الشيء الساخر في الموضوع، ان الحكومة لا تستطيع أن تقاضي بلاكووتر الآن بتهمة القتل. وربما من هنا هذه المرجلة والحمية والنخوة.
طبعا ، لأنه حسب القانون الأمريكي لا يمكن ان يحاكم المتهم مرتين بنفس الجريمة . وقد أوضح احد القانونيين الامريكان لإحدى القنوات الفضائية أن للجريمة شقين :جنائي وهذا قد انتهى باسقاط التهم، ومدني. ويمكن رفع دعوى قضائية مدنية ضد نفس الاشخاص لاتهامهم بالكذب. هذا ماتستطيع حكومة الاحتلال ان تقوم به: تتهم بلاكووتر بالكذب !! وليس بالقتل. وهل عقوبة الكذب لو ثبتت عليهم أشد من عقوبة القتل او تقاربها ؟ ثم اذا لم تستطع ان تثبت عليهم القتل ولديها 17 جثة لإثبات الجريمة ، فكيف سوف تثبت عليهم الكذب وهو مسألة هلامية؟
المالكي يقول اليوم انه رفع القضية بين ليلة أمس وضحاها. ولابد ان المستشارين القانونيين الذين لديه والذين اعتادوا رفع القضايا على الصحافة والصحفيين ، هم الذين يورطونه الآن في المسخرة القادمة. لأن أي محام شاطر لشركة بلاكووتر ولديهم محامون شطار هذه صورتهم أدناه وهم يتضاحكون فرحين بعد اسقاط التهم عن موكليهم المجرمين.
أي محام من هؤلاء سوف يرد تهمة الكذب، بأن رافع القضية هو نفسه كذاب، ولن يحتاجوا الى البحث العميق حتى يأتوا بكل أكاذيب المالكي وعصابته وناطقه الرسمي وناطق جيشه وشرطته.من ناحية اخرى لايستطيع المالكي مقاضاة بلاكووتر امام المحاكم العراقية بسبب حصانتهم بموجب اتفاقية الصوفا.ولكن المالكي يرفع القضية الآن ، يكسب بها الانتخابات، وحتى يبت بعد سنوات مديدة بصلاحيتها من عدمه، يكون نوري قد انتهت ولايته، ويكون قد هاجر الى لندن للعيش مرتاحا بتقاعد ضخم، ومنو راح يدوّر وراه ؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق