ترجمة بتصرف - عشتار العراقية
المصدر
للالتفاف على فقرة 140 من الدستور الاحتلالي في العراق، قدم ضخامة الفطيس طالباني مشروع لائحة ينص على عودة كل الحدود الادارية الى ماسبق تغييرها (ظلما وعدوانا) من قبل (نظام البعث) لتحقيق (اهداف سياسية) .الفكرة هي العودة الى حدود ماقبل 1968 وكما تبينها هذه الخارطة التي يعود تاريخها الى 1966
بموجب هذه الخارطة :
كانت كركوك اكبر رقعة وهذا ربما هو الذي يرمي اليه الكرد.
ولكن :
كانت محافظة صلاح الدين ضمن محافظة بغداد
دهوك ضمن نينوى
لا توجد محافظة النجف
لاتوجد محافظة المثنى
وإذا كان اعتراض الكرد ينصب على اعطاء مناطق الى آخرين بشكل غير عادل من قبل حكومة حزب البعث، فهل تناسوا انها نفس الحكومة التي اعطتهم دهوك لاسباب (سياسية) من اجل خلق حدود ادارية للحكم الذاتي لأقلية كردية لاول مرة في العصر الحديث وبين دول المنطقة؟
إلا اذا كان الاكراد يريدون تطبيق هذا القانون على ما أُخذ منهم وليس ما أُعطي لهم. ان القانون يتحجج بالظلم واللاعدالة في تغيير الحدود بعد 1968 ولكنه اذا شرع فينبغي ان يطبق على الجميع وبحذافيره. ولكن مايسمى بالمناطق المتنازع عليها لا توجد الا في عين الرائي... صاحب المصلحة. ومن المتوقع ان يزيد مشروع القانون هذا من إلقاء الحطب على نار الخلافات.
المصدر
للالتفاف على فقرة 140 من الدستور الاحتلالي في العراق، قدم ضخامة الفطيس طالباني مشروع لائحة ينص على عودة كل الحدود الادارية الى ماسبق تغييرها (ظلما وعدوانا) من قبل (نظام البعث) لتحقيق (اهداف سياسية) .الفكرة هي العودة الى حدود ماقبل 1968 وكما تبينها هذه الخارطة التي يعود تاريخها الى 1966
كانت كركوك اكبر رقعة وهذا ربما هو الذي يرمي اليه الكرد.
ولكن :
كانت محافظة صلاح الدين ضمن محافظة بغداد
دهوك ضمن نينوى
لا توجد محافظة النجف
لاتوجد محافظة المثنى
وإذا كان اعتراض الكرد ينصب على اعطاء مناطق الى آخرين بشكل غير عادل من قبل حكومة حزب البعث، فهل تناسوا انها نفس الحكومة التي اعطتهم دهوك لاسباب (سياسية) من اجل خلق حدود ادارية للحكم الذاتي لأقلية كردية لاول مرة في العصر الحديث وبين دول المنطقة؟
إلا اذا كان الاكراد يريدون تطبيق هذا القانون على ما أُخذ منهم وليس ما أُعطي لهم. ان القانون يتحجج بالظلم واللاعدالة في تغيير الحدود بعد 1968 ولكنه اذا شرع فينبغي ان يطبق على الجميع وبحذافيره. ولكن مايسمى بالمناطق المتنازع عليها لا توجد الا في عين الرائي... صاحب المصلحة. ومن المتوقع ان يزيد مشروع القانون هذا من إلقاء الحطب على نار الخلافات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق