المسكوت عنه: الاحتلال وتجارة الرقيق - مقدمة

بقلم عشتار العراقية
خير ماأقدم به سلسلة مقالات الاحتلال وتجارة النساء في العراق هو أن اترجم لكم مقاطع من المقالة الممتازة للكاتبة ديبرا ماكنوت بعنوان (الدعارة العسكرية واحتلال العراق) فهي تبحث في نفس الموضوع الذي ابحث فيه ، ولديها نفس الدوافع والأهداف. وقد ذاعت مقالتها هذه وانتشرت وصارت مرجعا يشار اليها ، ولكني لم اصل بعد الى البحث الذي وعدت ماكنوت بكتابته، ولا ادري اذا كانت ستتوصل الى نفس النتائج التي اتوصل اليها .
(منذ زمن طويل والدعارة العسكرية تحيط بالقواعد الأمريكية حول العالم في الفلبين وجنوب كوريا وتايلاند ودول اخرى. ومنذ ان بدأت امريكا تنشر قواتها الى دول اسلامية كثيرة ، فلا يمكن ان يكون موضوع التشجيع على الدعارة لجنودها وضباطها موضوعا مفتوحا في هذه البلاد. ان ارسال الجيش الأمريكي الى الخليج والحرب على افغانستان وعلى العراق قد أدى الى ازدهار الدعارة والتجارة بالنساء في الشرق الأوسط.
التغيير الرئيسي الكبير الآخر كان اعتماد الجيش الأمريكي على الشركات الخاصة الذين تجاوز اعداد افرادها الان عديد القوات الأمريكية في العراق. وقد بدأ الاهتمام ينصب على دور هؤلاء المقاولين في مناطق الحرب الامريكية ، ولكن لم يوجه الانتباه الكافي الى الدور الذي يلعبه هؤلاء المقاولون الاهليون في تغيير طبيعة الدعارة العسكرية. من أفضل الأمثلة ، امساك موظفي شركة داينكورب متلبسين في التجارة بالنساء في البوسنة ، وهناك بعض الاشارات التي توحي بأن نشاطا مماثلا يجري الان في العراق.
أقوم حاليا بالبحث حول ما اذا كان المقاولون الاهليون يسهلون الاستغلال الجنسي للنساء لصالح الجنود في العراق وافغانستان والامارات وبلاد اسلامية اخرى. بحثي يركز على انماط جديدة من الاستغلال الجنسي للنساء من قبل الولايات المتحدة لأغراض عسكرية ، وكيف تغيرت مأسسة الدعارة حول القواعد العسكرية الأمريكية في البلاد الاسلامية. وانا مهتمة بشكل خاص، بدور محتمل للمقاولين المدنيين في تشجيع الدعارة بين النساء المحليات او في استيراد نساء اجنبيات الى مناطق الحرب الامريكية تحت مسميات طباخات وخادمات وموظفات مكاتب.
خلال حرب الخليج الأولى القصيرة ، منع الجيش الأمريكي الدعارة لقواته في السعودية من اجل تفادي الاعتراض من الدولة المضيفة. ولكن خلال عودتهم الى الوطن، توقفت سفن الجنود في تايلاند من اجل "الراحة والاستجمام " وتسمى R&R بعد حرب الخليج. ولكن العقوبات الاقتصادية أجبرت بعض النساء العراقيات لممارسة الدعارة . وقد انتشرت تجارة الجنس الى الحد الذي اضطر معه الرئيس صدام حسين في 1999 الى اعدام النساء المتورطات.
وقد أعاد غزو امريكا للعراق في 2003 الدعارة في خلال أسابيع. وقد استمر احتلال العراق حتى الآن فترة أطول ثمانن مرات من حرب الخليج، وهي فترة تتميز بالاعتماد الهائل على الشركات الأمنية الخاصة . وكان حظر التجارة بالبشر الذي وقعه الرئيس بوش في كانون الثاني 2006 لا يشمل اولئك المقاولين.
إن عودة الدعارة ولدت خوفا في كل طبقات المجتمع العراقي واخذت العوائل تحبس بناتها في البيت ليس من خوف الاعتداء او القتل ولكن ايضا لمنع اختطافهن من قبل عصابات الدعارة المنظمة . وتقوم تلك العصابات باجبار بعض العائلات على بيع الاطفال من اجل الاستغلال الجنسي. اضافة الى ان الحرب قد تسببت في تشريد اعداد هائلة من البنات والاولاد الذين يسهل استغلالهم لأغراض الجنس. كما تسببت في خروج الاف من النساء اللاجئات اللاواتي يحاولن الهرب من الاخطار ولكن بعضهن يقع بسبب الحاجة المادية في فخ الدعارة في سوريا والاردن واليمن والامارات.

وإذا كانت النساء الأجنبيات يستوردن الى العراق لاغراض الدعارة ، فإنهن تقريبا يتعبن نفس طريق التجارة بالبشر كما وثقتها صحيفة شيكاغو تربيون في سلسلة (الطريق الى الخطر) مثلا وثق الصحفي المستقل ديفد فيني مافعلته الشركة الكويتية التي استوردت عمالا لبناء السفارة الأمريكية في بغداد وكيف انها قامت بتهريب نساء ايضا الى موقع البناء.

داخل المنطقة الخضراء فتحت بيوت دعارة (بقناع ملجأ للنساء ومحل حلاقة ومطعم صيني) ولكن السلطات اغلقتها بعد أن وصل صيتها الى الاعلام. ويزعم الجيش الأمريكي انه يمنع قواته من التورط في الدعارة ولكن المقاولين الاهليين يتباهون على مواقع الجنس في الانترنيت بأنهم يحصلون على فتيات عراقيات او اجنبيات في بغداد او حول القواعد الأمريكية . واحد هؤلاء والذي يعيش في المنطقة الخضراء كتب في شباط 2007 "استغرقني الأمر 4 شهور حتى احصل على اتصالاتي. لدينا شخصي امني يأتي لنا بهؤلاء العراقيات الجميلات." ويقول مقاول اخر ان هناك ايضا نساء صينيات وفيلبينيات وايرانيات ومن اوربا الشرقية في متناول الامريكان والغربيين الاخرين في العراق.

واثناء اجازته من العراق في 2005 ، قال الجندي الاحتياط باتريك لاكات انه "بدولار واحد يمكنك ان تحصل على امرأة لمدة ساعة" . ولكن بعد أن تصاعد القتال في بغداد والمناطق (العربية) من العراق ، اصبح من الخطر للغربيين ان يتحركوا خارج قواعدهم والمنطقة الخضراء . وينصح المقاولون الان بعضهم البعض ان يتمتعوا باجازات الراحة والاستجمام في المنطقة الشمالية الكردية لأنها اكثر أمانا. أو في بارات وفنادق دبي التي اصبحت مركز الدعارة المفتوح في منطقة الخليج. أما حلقات الدعارة في العراق فعليها ان تتخفى من الميليشيات العراقية"

تقول الكاتبة انه ليس هناك تطبيق فعلي لقوانين وبرامج الحكومة الامريكية لمنع تجارة البشر، وان المسؤولين العسكريين يغمضون أعينهم لأنهم يريدون رفع معنويات الجنود. وافضل طريقة لمنع غضب الرأي العام تجاه الجيش هو التأكد من عدم كشف المعلومات المحرجة حول هذا الموضوع. )
http://www.counterpunch.org/mcnutt07112007.html

حسنا ، دعونا نفتح لهم هذا الموضوع. وقد أشرت في مقالات سابقة ان الجنرالات الأمريكان هم الذين يديرون التجارة بالبشر من خلال شركاتهم الأمنية الخاصة. انها المسألة التي حذر منها ايزنهاور بلاده . مسألة تزاوج السلطة العسكرية بالشركات . لأن ما ينتج عن ذلك لايكون الا الفساد. يدير الجنرال الحرب، يدمر البلاد، يتقاعد ينشيء شركة خاصة ، يعود الى البلاد التي دمرها، ليبيع ويشتري فيها كل شيء ، حتى البشر. وتتضح المأساة حين يكون الرئيس الأمريكي الذي يأمر بالحرب ، يعمل قبل رئاسته وبعدها بشركة من الشركات التي تنتعش بالحروب (السلاح او النفط او الامن) ثم يغزو البلاد المستهدفة، ويعين لإدارتها رؤساء شركات خاصة ايضا من ذلك المثلث (السلاح – النفط – الأمن) . ماهي نتيجة كل هذه الدعارة السياسية والعسكرية ؟
سوف نرفع الغطاء عن المسكوت عنه.

***
إقرأ الملف كاملا هنا