لفت انتباهي هذا الخبر الذي نشر في صحيفة الحياة ، لسببين:
السبب الأول: أن علي اللامي منفذ الإجتثاث العظيم، يدافع عما قام به دفاعا مستميتا ويقتتل دونه اقتتالا عنيفا، ويستخدم جملا أعجبتني مثل هذه التي وضعتها في وتلك التي كتبتها باللون الأحمر، ثم إنه يأتي بمعلومات جديدة.
السبب الآخر سوف أقوله لكم بعد انتهائكم من قراءة الخبر:
نفى المدير التنفيذي لـ «هيئة المساءلة والعدالة» علي اللامي ان يكون سبب شمول رئيس «كتلة الحوار» صالح المطلك بالحظر عن المشاركة في الانتخابات لانتمائه الى «حزب البعث»، وقال «تم شمله لأنه روّج للبعث»، وأشار الى ان «المحكمة الاتحادية أكدت شرعية الإدارة الحالية للهيئة»، مستبعداً ان يتم تعيين إدارة جديدة. اللامي قائد القوات الأميركية في الشرق الأوسط الجنرال ديفيد بترايوس بالتواطؤ مع البعثيين وتمويلهم وقال «لو كان بتريوس عراقياً لاجتثثناه بتهمة الارتباط بالبعث». وكشف اللامي في حديث الى «الحياة» عن «إرسال مفوضية الانتخابات 766 اسماً آخر من المرشحين لغرض التأكد من شمولهم بقانون المساءلة والعدالة من عدمه»، مبيناً ان «هيئة المساءلة والعدالة ستُدقق تلك الأسماء وترد على المفوضية الأسبوع المقبل».
وقال اللامي ان «الهيئة التمييزية المكونة من سبعة قضاة طلبت ملفات 95 مرشحاً من الذين شملهم قانون المساءلة والعدالة وتمّ إلغاء ترشحهم للانتخابات المقبلة»، موضحاً ان «النائبين صالح المطلك وظافر العاني ليسوا من بينهم». وأضاف ان «الهيئة التمييزية مختصة بالنظر في الطعون المقدمة ضدنا (هيئة المساءلة) وهي تستطيع ان تتخذ قراراها خلال يومين، وأما مدة الـ60 يوماً هي الفترة القصوى للرد على الطعون»، لكنه لفت الى ان «الهيئة التمييزية لا تملك صلاحية إعادة المرشح او الكيان اذا ألغت مفوضية الانتخابات تسجيله او منعته من المشاركة في الانتخابات التشريعية، لأن عملها يقتصر على التأكد من شموله بقانون المساءلة أم لا»، داعياً المبعدين من الانتخابات الى «تقديم طعون الى الهيئة القضائية (مكونة من 3 قضاة) المختصة في النظر في الطعون المقدمة ضد مفوضية الانتخابات وأسباب الاستبعاد من الانتخابات لأنه سيتم دعوتنا (هيئة المساءلة) أيضاً كطرف ثالث». وكان أغلب المستبعدين من الانتخابات شكوا من طول فترة الرد على الطعون معتبرين أنها «إحدى الألاعيب لإبعادهم عن المشاركة في الانتخابات». وعن الطعن بقانونية الإدارة الحالية للهيئة وبأنها إدارة تصريف أعمال، أوضح اللامي ان «المحكمة الاتحادية أجابت عن الاستفسار الذي وجهه مجلس رئاسة الجمهورية الى المحكمة في شأن شرعيتنا القانونية، وأكدت ان لنا الحق القانوني والدستوري بتطيق قانون المساءلة على جميع المرشحين الى الانتخابات وعلى جميع مؤسسات الدولة تطبيق القرارات التي نصدرها بموجب المادة 13 من القانون». وهدّد اللامي باللجوء الى «الهيئة الانتخابية العليا والقضاء العراقي اذا لم تطبق مفوضية الانتخابات قراراتنا لأنها ملزمة لها وعليها تطبيقها من دون تردد او تأخير». واستبعد اللامي تشكيل هيئة عليا من سبعة أعضاء لإدارة الهيئة لأنها «تحتاج الى مصادقة البرلمان ومجلس الرئاسة واختتم البرلمان دورته التشريعية الثلثاء الماضي وأصبح الأمر صعباً». وعما اذا كان رئيس الوزراء يستطيع تعيين هيئة تعمل بالوكالة كما هو حاصل حالياً في أغلب مؤسسات الحكومة، أشار الى انه «ليس هناك صلاحية لأي طرف ولا حتى لرئيس الوزراء في تعيين هيئة عليا بالوكالة لأن التعيينات بالوكالة تتم فقط عند وجود شواغر»، لكنه استدرك قائلاً انه «حتى وإن تم تعيين هيئة عليا فإننا سنستمر في عملنا لأن واجب الهيئة هو الإشراف فقط على تنفيذ القانون». كما استبعد إمكانية حصول تسوية سياسية لإيقاف قرارات الهيئة، كاشفاً عن ان «بايدن (نائب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن) حاول ذلك وجاء بحذاء جديد لكنه عاد بخفي حنين، لأن الاقتراحات الأميركية غير مرغوب بها في العراق ولا طريق للمستبعدين سوى المحكمة التمييزية لا سيما بعد قرار المحكمة الاتحادية الذي أكد شرعية عملنا». وكان بايدن زار بغداد السبت الماضي، ودعا القادة العراقيين الى العمل من اجل إجراء انتخابات نزيهة ومقنعة للعراقيين والعالم، ما اعتبر إشارة الى ضرورة إيقاف قرارات «هيئة المساءلة» على رغم تأكيده انه لم يأتِ من اجل المستبعدين عن الانتخابات، داعياً الى «حلها عبر القضاء». واتهم اللامي الأمريكيين بـ «التعاون مع البعثيين، وتمويل قيادات بعثية بأموال طائلة»، كما اتهم قائد القوات الأميركية في الشرق الأوسط الجنرال ديفيد بترايوس بـ «التواطؤ مع حزب البعث، إذ التقى بقيادات بعثية كثيرة في عدد من دول المنطقة، ولو كان بترايوس عراقياً لشملناه بقانون المساءلة والعدالة». واعتبر اللامي ان «بترايوس يطلق الاتهامات ضده وضد الهيئة لأنه لم ينفذ طلبه عندما كان في السجن»، كاشفاً عن ان «بترايوس طلب مني (علي اللامي) عندما كنت في احد السجون الأميركية في قضاء بلد التابع لمحافظة تكريت بالتعاون مع محققي الـ «سي أي ايه» والتوقيع على شهادة زور ضد احمد الجلبي (رئيس هيئة المساءلة والعدالة، وزعيم حزب المؤتمر الوطني) الا اني رفضت وكان ذلك سبباً في قضائي 351 يوماً في السجن»، مبيناً ان « بترايوس طلب مني عبر دائرة تلفزيونية مغلقة ان أشهد بأن الجلبي مرتبط بالحرس الثوري الإيراني، وأوقع على إفادة بهذا الخصوص لكني رفضت هذا الطلب، لذلك يحاول تشويه سمعتي باتهامي بالارتباط بفيلق القدس الإيراني على رغم ان المحققين الأميركيين هم من برأني من هذه التهمة». وشدد على ان «المسؤولية الأخلاقية والقانونية تفرض على بترايوس تقديم ادلة حول مزاعمه الى الحكومة العراقية».واعتقلت القوات الأميركية علي اللامي في مطار بغداد لدى عودته من بيروت في 28 آب (أغسطس) من عام 2008 بتهمة الانتماء الى «المجاميع الخاصة» لكنها عادت وأطلقت سراحه في 18 آب من عام 2009. ونفى اللامي ان يكون شمول رئيس «كتلة الحوار» النائب صالح المطلك بسبب انتمائه الى «حزب البعث المحظور»، مؤكداً ان «المطلك طرد من البعث عام 1977، لكن تم شموله بقانون المساءلة بسبب ترويجه لحزب البعث ولأسباب اخرى أكثر خطورة لا يمكن كشفها حالياً لأنها تعتبر تشهيراً به، وسيتم كشفها بعد مصادقة الهيئة التمييزية على قرارنا باستبعاده وكيانه من الانتخابات».
++
السبب الآخر هو : أن اللامي يعتبر بترايوس ليس عدوا ينبغي اجتثاثه (دعوكم من كونه محتلا ولكن على الأقل لتسببه في سجن علي اللامي وطلبه -كما يزعم- ان يشهد زورا) بل هو يعتبر أن (الترويج للبعث) أكثر خطرا من (الاحتلال) ، ولهذا ينبغي اجتثاثه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق