واشنطن بوستبسبب انخفاض اسعار النفط لن تستطيع حكومة العراق شراء معدات للجيش والشرطة مثل السفن والطائرات وسوف تضطر الى الاستغناء عن حوالي 12 الف جندي و 76 الف شرطي.
ويخشى الامريكان ان العراقيين لن يستطيعوا حتى صيانة المعدات التي اهدتها امريكا لهم ويقدر ثمنها بملايين الدولارات (يقصدون الدبابات والمركبات الخردة والتي خرجت من المعركة مكسورة ومحطمة ولا تستاهل النقل الى امريكا) . وكان عدد المركبات المتبرع بها 5000 يضاف اليها 4000 متوقعة مع بدء الانسحاب. وتحتاج وزارة الدفاع العراقية الى 68 مليون دولار لصيانة تلك المركبات. ولكن الوزارة لم تستطع تخصيص سوى مليون واحد لهذه المهمة.
يقول المسؤولون الامريكان ان المعدات التي تبرعوا بها للعراقيين تتهاوى ولا يتم تصليحها بل يعمد القادة العسكريون العراقيون الى تفكيكها واستخدام اجزائها قطع غيار. وانهم لا يبعثون بها للتصليح لأن تصليحها يستغرق شهورا وفي هذه الحالة لن يستطيعوا استلام تخصيصات الوقود التي يثروا منها.
يقول الجنرال فرانك هيلمك الذي يشرف على التدريب والمعدات لقوى الامن العراقية "ازمة الميزانية سوف تضعف تطوير القدرات الامنية . نحن في حالة جديدة، العراقيون لا يستطيعون دفع الاموال ونحن ايضا لا نستطيع. لأول مرة على العراقيين ان يضعوا اولويات وهذه ستكون خيارات قاسية"
نعم خيار بين ان يسرق الوزير مليار او مليون !!والله مشكلة قاسية!!
يقول المسؤولون الامريكان: سيضطر العراقيون الى حذف اسماء الاف الجنود والشرطة (الاشباح) من قوائم الرواتب.
هاي شلون محنة وشلون خيار !!
ويوضح الامريكان ان هناك قادة في الجيش والشرطة الان يتقاضون 70 الف دولار في الشهر (يعني اكثر مما يتقاضاه الجندي الامريكي في سنة) عن طريق الاحتيال. حيث يذكر الواحد منهم انه يشرف على اعداد من رجال الامن غير موجودة. ويعتقد المسؤولون الامريكان ان 25% من ميزانية وزارة الدفاع للرواتب تسرق سنويا.
وقد بدأ هؤلاء الضباط الفاسدون بالتهديد اذا اصرت امريكا على مراجعة حساباتهم. ويقول تقرير عسكري امريكي ان احد القادة الكبار في الجيش العراقي وافق على المشاركة في مراجعة حسابات الرواتب بشرط ان يحمى المبنى الذي سوف تجري فيه المراجعة جيدا لأنه يتوقع (تفجير المبنى) !!
تصوروا ان وزارة الداخلية توظف 480 الف رجل امن اضافة الى حوالي 80 الف مقاول (اي حارس امني اهلي) هل ترون كيف تبنى العراق الجديد حكاية المقاولين الامنيين ؟؟ عن طريق هؤلاء تتم اكثر السرقات !! أي واحد من حبايب الوزير او القائد العسكري يمكن ان يؤسس شركة وهمية ويأتي للقبض بصفته مقاولا امنيا !! واذا كان في البلد اكثر من ربع مليون شرطي عراقي فما الحاجة الى الحراس الامنيين الاهليين ؟؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق