قضاة الاحتلال: ساعة السيادة السودة !

بقلم عشتار العراقية

لماذا اكتب عن محاكم الإحتلال؟

لأنكم ضيعتم أوقاتنا بالجدل حول "الولاية القضائية" في اتفاقية تشريع الاحتلال. هل يحاكم الجنود الأمريكان أمام محاكم عراقية أم محاكم أمريكية ؟ وماذا عن المرتزقة الأمنيين؟ وماذا عن ...؟

أيها المجادلون ، أوغادا كنتم أم حسني النية ؟ ليس هناك محاكم عراقية في العراق!

كانت أول مهام سلطة الاحتلال على أيام بريمر : مذبحة للقضاة الحقيقيين (بحجة بعثيتهم) واستبدالهم بشباب من المحامين الذين بلا خبرة ، مذبحة للقوانين العراقية واستبدالها بقوانين بريمر، مذبحة للمحاكم العراقية واستبدالها بمحاكم تحقيق مؤقتة معظمها في القواعد الأمريكية. سيطرة أمريكية مباشرة من وزارة العدل الأمريكية على كل مجريات المحاكم (في العراق) .

ولنبدأ من الأول – بعد شهرين من الغزو 2003

في مايس 2003 قامت وزارة العدل الأمريكية بمساعدة من وفود كندية وبريطانية ودنماركية ، بمسح شامل لتقييم احتياجات العراق القانونية. هذا التقييم نظمته سلطة الاحتلال المؤقتة . نتج عنه تقرير شامل يتضمن احتياجات : البنى التحتية ، بناء المحاكم ، العنصر البشري، القوانين ، فرض القانون، تعيينات القضاة ومؤهلاتهم ، الثقافة القضائية، التدريب. وأصدر بعدها الجانب الأمريكي تقريرا اكتشف فيه ان النظام القضائي العراقي فاسد والتعليم القانوني فاسد والقضاة بلا خبرة ومؤهلات مما يستوجب تغيير كل ذلك .

كانت التوصيات الفورية

* وضع مستشارين قانونيين تابعين لسلطة الاحتلال في كل المحافظات لتشجيع الاصلاح القانوني والاشراف على العدالة .
* اجتثاث القضاة ذوي الخبرة
* تغيير قانون العقوبات العراقي
* اصلاح تعليمي

وتوصيات اخرى كثيرة قصيرة الأمد وطويلة الأمد تضمن سيطرة المستشارين الأمريكان على المحاكم العراقية.


تشكيل المحكمة الجنائية المركزية في العراق

شكلتها سلطة الاحتلال المؤقتة برئاسة بريمر في حزيران 2003 ، ومعها القوانين التي تنظمها في القرار 13 الصادر في 22 نيسان 2004. والقضاة يعينون من قبل رئيس سلطة الاحتلال بول بريمر الذي كان لديه ايضا السلطة لعزل القضاة في ظروف معينة . ومنذ تسليم السيادة الصوري في نهاية حزيران 2004 اصبح تعيين وعزل القضاة يتم حسب اجراءات القانون العراقي (ولكن ليس بيد العراقيين !!) يشترط على القضاة الا يكونوا اعضاء كبارا في حزب البعث (مما يترك الجهاز القضائي بدون خبرات جيدة ليسهل العبث والتأثير عليه).

هذه المحكمة حسب قانون بريمر تركز على قضايا معينة بضمنها الارهاب والجريمة المنظمة والفساد الحكومي والعنف . شكلت المحكمة في بغداد ثم فتحت فروعا في باقي المحافظات. ويرأس المنصة في هذه المحكمة ثلاث قضاة.

تقرير منظمة العفو الدولية

اصدرت المنظمة تقريرا مفصلا عن عقوبة الاعدام ، التي توسعت حكومة الاحتلال بتطبيقها بدون أية رأفة ، في تهم غير جسيمة ، مثل التهديد بالارهاب والذي لم يعرّف معناه اصلا وترك فضفاضا، وفي حين كانت عقوبة الاعدام في نظام صدام حسين تسمح بتدخل رئيس الجمهورية للعفو، فهي تحت حكم الاحتلال لا تسمح بذلك وتجعل حكم محكمة الجنايات المركزية غير قابل للنقض. ويتحدث البعض عن (قسوة) صدام حسين. تعالوا اسمعوا ماقالته منظمة العفو الدولية في ختام تقريرها الموسع:

" منذ إعادة العمل بعقوبة الإعدام في أغسطس/آب 2004، حُكم على أكثر من 270 شخصاً بالإعدام في العراق، وأُعدم ما لا يقل عن 100 شخص بحسب ما ورد. وفي العديد من الحالات، فُرضت أحكام الإعدام إثر محاكمات لم تف بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة. وفي حين أن محاكمة الرئيس السابق صدام حسين وثلاثة من المتهمين معه أمام المحكمة الجنائية العراقية العليا وإعدامهم في وقت لاحق قد اجتذبا اهتماماً عاماً كبيراً وأثارا انتقادات دولية، فإن أحكام الإعدام التي أصدرتها المحكمة الجنائية المركزية بحق أكثر من 250 شخصاً، أُعدم منهم ما لا يقل عن 85 شخصاً، لقيت اهتماماً أقل. وتشعر منظمة العفو الدولية بالقلق لأن العديد من الأشخاص الذين حُكم عليهم بالإعدام من قبل المحكمة الجنائية المركزية لم يحظوا بمحاكمة عادلة. ومن بين النواقص التي شابت القضايا التي نظرت فيها المحكمة الجنائية المركزية وأصدرت بشأنها أحكاماً بالإعدام: بث "الاعترافات" المتلفزة قبل المحاكمة، والاعترافات التي زعم أنها انتُزعت تحت وطأة التعذيب وإساءة المعاملة، وعدم كفاية الاتصال بالمحامين. كما وردت أنباء عن بث "اعترافات" متلفزة قبل المحاكمة في إقليم كردستان العراق، حيث حُكم على 11 شخصاً بالإعدام، ونُفذت الأحكام في سبتمبر/أيلول 2006."

رابط التقرير المهم لمن يريد الاطلاع عليه كاملا هنا


فيما يلي مقتطفات اقتنصتها وترجمتها لكم من أماكن متفرقة لصحفيين ومصورين ومحامين أجانب حضروا بعض تلك المحاكمات المهزلة .


**

محكمة على المقاس الأمريكي

بقلم سكوت هورتون

المحكمة الجنائية المركزية العراقية محكمة مهزلة صنعها الامريكان على مقاسهم وهي تعمل تحت حماية واشراف وسلطة الامريكان في فقاعة قريبة من المنطقة الخضراء. القضايا التي تعرض امام هذه المحكمة يقوم بالتحقيق فيها القوات الامريكية في العراق ، فالمستشارون القانونيون الأمريكان هم الذين يهيئون القضية والأدلة ويقدمونها للقضاة ولا يقوم بذلك قضاة التحقيق التابعون للحكومة العراقية.

وقد اخبرني قضاة المحكمة الجنائية المركزية بأنهم يعتمدون على محاباة وموافقة القوات الأمريكية وخاصة وحدة TF-134 وقائدها في استمرارهم بالعمل. وفي الواقع ان القضاة الذين لايسعون الى رضاء الامريكان ينقلون بسرعة خارج المحكمة (وخارج الحماية) وهي خطوة يراها البعض معادلة لحكم الموت. فقضاة المحكمة يعتمدون على حماية القوات الامريكية لهم وعادة يعيشون في منازل مهيئة لهم في المنطقة الخضراء. وقد تحدثت مع عدد من الشخصيات في الحكومة العراقية الذين اشتكوا لي من سيطرة الجيش الامريكي على المحكمة الجنائية المركزية.

**

اعترافات مدعي عام امريكي في المحكمة العراقية: شهود الفيديو

بقلم: ديان كوشران

19/6/2006

"جلسة لمتهم واحد يمكن ان تستمر اقل من ساعة، اذا سارت الامور كما يرام، اما إذا استجد شيء ، فإن الجلسات تؤجل. احيانا لا يأتي المتهمون بسبب مشكلة في الأمن او لم يتم نقلهم في الوقت المناسب الى مركز اعتقال قريب. احيانا تتعطل معدات الفيديو فلايمكن الاستماع لشهادات الشهود من الجنود الأمريكان وطبعا لايمكن احضارهم الى المحكمة!! احيانا الكهرباء تنقطع. بعض قاعات المحاكم ليس فيها نوافذ، وإذا انقطعت القوة الكهربائية تكون جالسا في الظلام الدامس مع معتقلين غير مقيدين . وحينها يحدث الكثير من الارتباك في البحث عن الولاعات وتوضع الايادي على المسدسات. يقول المدعي العام بويتجر أنه يحمل مسدس 9 ملم في قاعة المحكمة كل يوم. يقول "من الصعب اقامة نظام قضائي جنائي في منطقة حرب. لا اعرف كيف يمكن محاكمة اسرى حرب على انهم مجرمون"

يقول بويتجر "نحاول ان نطوع النظام هنا حتى نتعامل مع هذا "

بويتجر Boettger كولونيل من الحرس الوطني الجوي لولاية مونتانا وقد قضى شهري تموز وآب في بغداد يعمل مدعيا عاما للمحكمة الجنائية المركزية في بغداد.

**

محكمة الموصل: الجلسة مدتها 10 دقائق، وتقرير يومي للجيش الأمريكي !!

بقلم بل مورفي

واشنطن بوست في 16 مارس 2007

كان السبب في انشاء المحكمة هو متمرد اتهم بقتل امريكان ، وخشي الامريكان من ان القاضي المحلي كان سيطلق سراح المتمرد من السجن في العام الماضي. وهكذا اقترح احد موظفي وزارة العدل الامريكية هنا والذي سبق له العمل مع قضاة في كولومبيا والمكسيك ، فكرة اقامة محاكم مماثلة هنا، والاتيان بقضاة من بغداد بدون اعلان اسمائهم.

في خلال اول ثلاثة شهور كانت محكمة الجرائم الكبرى رقم 15 ، قد عقدت جلسات ضد 73 من المتهمين في جرائم تتراوح من حيازة هوية مزيفة الى القتل. وقد اصدر القضاة الثلاثة فيها 12 حكم اعدام وسجن يتراوح من 3 سنوات الى مدى الحياة . كما برأوا 33 متهما.

المحاكمات قصيرة جدا تستمر (10) دقائق في بعض الحالات، كل مايفعله القاضي انه يراجع تقارير قاضي التحقيق وتصريحات الشهود (لايرى شهودا) ويسأل المتهمين اذا كانوا ابرياء اومذنبين .

ورغم التهديدات وقصف المبنى بالهاون احيانا فإن القضاة يحبون ان يقابلوا المتهمين وجها لوجه ويرفضون استخدام فاصل المرآة ذات الوجه الواحد لعزلهم عن المتهمين و التي زودهم بها الامريكان.

هناك محكمة اخرى واحدة تتعامل مع قضايا التمرد وهي المحكمة الجنائية المركزية ومقرها بغداد. وهذه المحكمة تنظر قضايا المعتقلين لدى القوات الامريكية في حين ان محكمة الموصل تنظر في قضايا المتهمين المعتقلين من قبل القوات العراقية.

تقرير عسكري يومي يقدمه القضاة لأسيادهم:

حضر مراسل لصحيفة الواشنطن بوست مؤخرا اجتماعا بين القضاة الثلاثة من محكمة بغداد والمستشارين الأمريكان الذين يشرفون عليهم. بشرط عدم نشر اسماء القضاة. عقد الاجتماع في غرفة مجاورة للمبنى الذي يضم المحكمة.

من خلال مترجم في الجيش الامريكي ، ابلغ القضاة الامريكان انهم لم يجدوا اكثر من 150 من المتهمين الذي عليهم ان يحاكموهم. وقال المسؤولون في سجن بادوش بالموصل بان المتهمين ليسوا موجودين هناك. (تكررت حوادث هرب الاسرى من سجن بادوش – عشتار)

قال رئيس القضاة انه في ذلك الصباح، حكموا على رجل بالسجن مدى الحياة بعد أن قال اربعة شهود انه كان (يطلق قذائف هاون) .

(لاحظوا في صباح واحد استمعوا الى الشهود وحكموا على الرجل) .

استمر الاجتماع ساعة . كان القضاة يريدون ان يعرفوا ترتيبات السفر للرجوع سالمين الى بغداد. كما رفضوا اقتراح الامريكان بارسال بعض قضاة تحقيق المحكمة الى مدينة تلعفر القريبة لمراجعة بعض القضايا، بدلا من احضار القضايا والمتهمين الى الموصل. قال القضاة انهم يخشون على حياة محققيهم اذا ذهبوا الى تلعفر.

(لاحظوا من يسيّر امور المحاكم في العراق، ينقل المحققين والقضاة من محكمة الى اخرى)

وحين انفض الاجتماع، كان لدى رئيس القضاة سؤال أخير للأمريكان :

"اريد أن اعرف لماذا تأتون كل اسبوع لطرح هذه الأسئلة"

هل لدى أحدكم جواب لهذا القاضي الغبي؟!

**

محاكم عراقية في القاعدة الأمريكية :جلسات راقصة على أنغام هيفاء وهبي

بقلم: كريس هوندروس مصور Getty Images

كانون الاول 2007

في 6 تشرين ثان 2007 وقف معتقل عراقي امام قضاة عراقيين في قاعة محكمة في الجزء العراقي من قاعدة عسكرية مشتركة. كان حوالي 300 عراقي قد اعتقلوا خلال مداهمات من قبل قوات امريكية عراقية بتهم انشطة تمرد او جريمة منظمة مثل عصابات خطف.

جاءت فرصتي فجأة . كنت على الارض في معتقل يديره العراقيون في القاعدة اصور الأوضاع هناك حين نادى حراس عراقيون على سلسلة من الاسماء. واحد بعد آخر قفز العراقيون المعتقلون من جلساتهم على الارض واقفين من اجل التجمع في الخارج. كان معي مترجم يعمل مع القوات الامريكية. سألته عما يحدث فقال :

"ينادون عليهم للوقوف امام المحكمة"

وهكذا ذهبت معهم لأتابع مايجري.

كما قلت كان هناك في هذه القاعدة حوالي 300 معتقل وكل يوم يطلبون من 5-10 منهم ارتداء الزي البرتقالي للوقوف امام هيئة قضاة في المحكمة المعدة على عجل.

يبدو ان مبنى المحكمة لم يكن مخصصا لهذا الغرض انه اشبه ببيت صغير بسيط العمارة. يقتاد المعتقلون الى غرفة في الخلف ثم واحدا واحدا الى قاعة المحكمة. يجلس قاضيان خلف مناضد صغيرة و ملفات كثيرة للسجناء الى جانبهما. هناك امرأة في منتصف العمر ترتدي السواد تجلس في كرسي امامهما، يظهر فيما بعد انها محامية عراقية . هناك جهاز تلفزيون في الزاوية يذيع بصوت منخفض افلام أغان لبنانية.

يسأل القاضي المتهم اذا كان مذنبا او بريئا عن تهمة يتلوها عليه ويكتب رد فعله.

معظم السجناء كانت تهمتهم الخطف او انشطة تمرد. احدهم اتهم بحيازة قنبلة في شاحنته. كان هذا اكثرهم هدوءا. بعضهم كان يحاجج القضاة كثيرا وبعضهم كان يبتسم وتبدو عليه الراحة.

في حدود الظهر كانت كل الجلسات قد انتهت وعدت ماشيا الى الجزء الامريكي من القاعدة .

**

القضاة في العراق الجديد: إما صبيان وإما خرفان !!

بقلم روبرت ريد – اسوشيتد برس

تأجلت الجلسة بضعة دقائق لأن محامي الدفاع اشتكوا من انهم لم يقرأوا ملف القضية. معظم القضاة الموجودين حاليا بلا خبرة لأنهم تعينوا بعد الإحتلال. والنظام القضائي هنا لا يعتمد على محلفين وانما على القاضي الذي يعتمد على خبرته وحدسه والقانون.

يقول عمار هاشم "المشكلة الرئيسية في نظام المحاكم العراقية الان هو ان هناك قضاة صغار السن جدا وقضاة كبار السن جدا. الصغار كانوا محامين ولم يدخلوا دورات تخصصية تؤهلهم لمنصب القضاة وانما اجتازوا اختبارا بسيطا" ويقول ان القضاة الشباب يؤجلون الجلسات لأنهم بلا خبرة او معرفة بنقاط القانون "والقضاة الكبار اصابهم الخرف فلا يفهمون شيئا"، أما القضاة متوسطو العمر وذوو الخبرة فقد اجتثوا !!

ويصر هاشم على ان المحكمة العراقية كانت سابقا "من انزه المحاكم في الشرق الاوسط"

**
السيادة بعد ساعة و26 دقيقة بالضبط !!

بقلم مايكل جورجي

رويترز 22 مارس 2006– يتفاخر الأمريكان ان المحاكم العراقية التي نصبوها هي رمز استقلال النظام القضائي بعد الإحتلال. ولكن محاميي الدفاع غاضبون من مهزلة العدالة الأمريكية. ويقول المحامي ثابت الزبيدي "في زمن صدام لم نكن نستطيع ان نقول كلمة الان نحن نصرخ ونصرخ ولا احد يستمع الينا" قال ذلك وهو واقف ينتظر ان ينتدبه المسؤولون للدفاع عن المتهمين.

(في الواقع هذا هو الفرق الوحيد بين الدكتاتورية والديمقراطية: الدكتاتورية توفر عليك صوتك وتصون حبالك الصوتية ، والديمقراطية تطلق صوتك حتى يبح ويختنق – حكمة عشتارية).

الوجود العسكري المسلح الامريكي ثقيل في انحاء المبنى المنخفض، والذي كان سابقا متحف الهدايا الرسمية . وهم ايضا موجودون داخل قاعات المحكمة حيث تعقد جلسات (الارهاب) .

يصر المستشارون العسكريون الامريكان ان المحكمة هي عملية عراقية خالصة وان دورهم هو جمع الأدلة ومراقبة الجلسات !! قال الكولونيل جون كارول وهو قاض أمريكي "القضاة العراقيون هم الذين يصدرون القرارات. هذه عملية عراقية"

ولكن المحامين العراقيين يقولون ان المحاكمة عادة تتكون من جلسة واحدة لمدة ساعة، وان ليس لديهم طريقة اتصال مع الموكلين الذين اعتقلتهم القوات الامريكية واحتجزتهم لعدة اشهر في سجن ابي غريب او بوكا.

قال المحامي عامر الكناسي "اننا نعلم بالتهم فقط حين نحضر هنا" وكان حاضرا للدفاع عن خمسة رجال من عائلة واحدة بتهمة حيازة اسلحة "وحتى هنا لا يدعنا الأمريكان نتحدث مع موكلينا."

راقب المحامي الكناسي موكليه : رجلا في الخمسين من عمره وابناءه الثلاثة وصهره، وهم جلوس على ارض قاعة المحكمة ووجوههم الى الحائط . وحراس امريكان يقفون وراءهم.

دخلوا القفص الحديدي واحدا بعد آخر لسماع القاضي يتلو شهادتي شاهديْن، هما جنديان امريكيان.

وقال المتهمون، وقد بينوا انهم على المذهب الشيعي ، ان القوات الأمريكية جاءت الى منزلهم بحثا عن اسلحة وانهم سلموا رشاشهم الكلاشينكوف الذي تملكه كل عائلة للقوات الامريكية في حينها. ولكن قام الجنود بنقل ترسانة اسلحة من قنابر وهاونات واسلحة اخرى وجدوها في مزرعة تبعد 300 متر، الى المنزل ووضعوها قرب العائلة والتقطوا صورا لهم مع الاسلحة .

في 28 حزيران 2004 مثل رجل عراقي عمره 23 سنة واسمه اياد Iyad Akmush Kanum (لم اعرف كيف اترجم اسمه) اتهمه قضاة التحقيق الامريكان باطلاق نار من سيارته على جنود أمريكان وعراقيين. قال اياد في المحكمة ان هناك التباسا في الهوية. حكم القاضي العراقي لصالحه واخلى سبيله . ولكن المحققين الامريكان رفضوا تنفيذ قرار المحكمة واعادوا اياد الى سجن ابي غريب حيث كان معتقلا. كانت حجتهم ان معاهدة جنيف ، لاتلزم قوات الاحتلال بقرار قاض عراقي.

المحكمة الجنائية المركزية خلقها الاحتلال الامريكي وتلتزم بالقانون العراقي وقوانين بريمر. مهمة المستشارين الامريكان هي تهيئة القضايا للمحققين العراقيين لتقديمها للقضاة العراقيين الذين عينهم بريمر ايضا. يقول المحققون الامريكان ان تسليم السيادة الى حكومة عراقية لا يغير من هيكل المحكمة او مهمتها.

يقول محام عراقي "لقد انتهى تطبيق معاهدة جنيف في الساعة العاشرة و26 دقيقة هذا الصباح (بعد تسليم بريمر السيادة وهروبه من العراق في فجر يوم 28 حزيران 2004) "اذا اخلت المحاكم العراقية سبيل فرد يجب ان يطلق سراحه. اي شيء آخر هو انتهاك للسيادة" وهو يشير الى قضية اياد.

مسكين هذا المحامي ، شگد منضبط ! گاعد يحسب السيادة بالساعة والدقيقة!!

**

هذه هي عدالة الإحتلال :

فيما يلي نماذج لإحكام غير الإعدام الذي تحدثنا عنها في بداية المقالة، ولكن انظروا (قساوة) الأحكام في العراق الجديد، علما ان مثل هذه الأحكام تصدر كل اسبوع.

حكمت المحكمة الجنائية وهي تحكم بموجب قوانين بريمر ومايسمى قانون الارهاب وليس بموجب القوانين العراقية في 6-12 مايس 2007 (خلال اسبوع ، يالسرعة القضاء العادل ) على 37 عراقي باحكام تصل الى 30 سنة سجن بسبب حيازة اسلحة. كلهم اعتقلتهم القوات الامريكية وهي التي قدمت الادلة.

6 من هؤلاء حكم عليهم بالسجن مدى الحياة لانتهاك قانون سلطة الائتلاف المؤقنة (بريمر) القانون رقم 3 لسنة 2003 لحيازة اسلحة بشكل غير قانوني. المحكوم عليهم كلهم عراقيون اتهموا بمهاجمة الجنود الامريكان من فرقة الفرسان الاولى في 27 شباط.

خالد عثمان احمد 22 سنة

ثامر عباس احمد 23 سنة

مثنى جميل حميد 33 سنة

علي مدكور 24 سنة

خالد عبد محمد 23 سنة

محمود محمد الدليمي 34 سنة

كما حكمت المحكمة على ماجد فريحان (43 سنة) في 8 مايس لانتهاك قانون بريمر السابق بالسجن مدى الحياة . اتهمه الامريكان بحيازة اسلحة في شاحنة كان يقودها.

ناصر طه عباس 19 سنة حكم عليه مدى الحياة في 9 مايس لحيازة اسلحة .

حكمت المحكمة بالسجن 30 سنة على اثنين من العراقيين لحيازة اسلحة هما احمد محمد الشجيري 24 سنة اعتقل من قبل الامريكان في 9 كانون الثاني ومحمد حمادي الموسوي 62 سنة . اعتقلا في مداهمة لبيت الموسوي في الدورة . اتهمه الامريكان بإدارة مصنع متفجرات لأنهم وجدوا في بيته اسلاك وبسامير وبطاريات ومؤقتات.

حربي ثابت حسون 26 سنة حكم عليه بالسجن 30 سنة في 9 مايس لحيازة اسلحة

خالد عدوان ثامر 28 سنة حكم عليه بعشرين سنة سجن في 6 مايس لحيازة اسلحة .

فايز مرزوق المطيري 24 سنة حكم عليه بالسجن 16 سنة لأنه عراقي يحمل جواز سفر سعودي وقد دخل العراق به. الحكم بسبب انتهاك المادة 10/1 من قانون الجوازات العراقي !!

12 عراقي حكمت عليهم المحكمة بالسجن لمدة 15 سنة لحيازة اسلحة .

تذكروا : ولا عراقي من هؤلاء اتهم بالقتل ، وانما مهاجمة ، حيازة سلاح . هوية مزيفة.

بالمقابل اقرأوا التالي:

نماذج من أحكام الشيكولاتة والبسكويت في حق جنود الإحتلال

جندي قتل مراهقا عراقيا جريحا – الحكم بالسجن 3 سنوات

زميله في الجريمة – سنة سجن

كابتن قتل عراقيا جريحا – الطرد من الجيش

ضابط وسارجنت اتهما بجرائم قتل مدنيين عراقيين – اخلاء سبيل

جنود اغرقوا رجلا عراقيا لمخالفته حظر التجول – اخلاء سبيل

قائدهم الملازم الذي أمر بقتل الرجل – 45 يوما سجن

مأمور سجن أمر بقتل سجين – طرد من الخدمة

ضابط قتل بالتعذيب لواء طيار عراقي – اخلاء سبيل

جندي تآمر على قتل 4 عراقيين – 7 شهور سجن

قتل 24 مدني في حديثة – اخلاء سبيل 7 من المتهمين

عريف قتل جنديا عراقيا يشاركه الحراسة، طعنا 17 مرة – اخلاء سبيله والطرد من الجيش لسوء سلوكه!

قضاء عادل نزيه مستقل ؟؟؟ يالثراء الكلمات ، يالمصيبة اللغة !!

**

وأختم لكم بهذه القصة التي اوردتها منظمة العفو الدولية :

جمعة صباح جمعة، عمره 25 عاماً، ومتزوج وله طفلان، اعتُقل في 7 تشرين الأول 2006 من قبل قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية في منطقة السعيدية ببغداد. ولم تعلم عائلته باعتقاله إلا بعد أن أبلغها بذلك شاهد عيان بعد يومين من حادثة الاعتقال. بيد أن أقاربه لم يحصلوا على اعتراف رسمي باعتقاله إلا بعد مثوله أمام المحكمة.

في 13 شباط 2007، وفي حوالي الساعة التاسعة صباحاً، اتصل جمعة صباح جمعة بعائلته من قاعة المحكمة الجنائية المركزية العراقية في بغداد، وأبلغها بأنه على وشك تقديمه إلى المحاكمة. وقد مثَّله محام منتدب من قبل المحكمة. وبعد ساعتين من ذلك اتصل جمعة بعائلته مرة أخرى وأبلغها بأنه حُكم عليه بالإعدام.

محاكمة وحكم بالإعدام في خلال ساعتين ؟!! من فضلك الساعة بيش عندك؟!

يعني أقل من الوقت اللي كتبت بيه هذه المقالة ، والوقت اللي قريتوها بيه.

  ولكن لماذا العجب؟ فالمكان الوحيد في العراق الجديد الذي يمكن للإنسان ان يجد فيه العدالة هو .. القبر.

هذا ماقاله تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش