النكتة الفائزة في سباق النكات هذا الإسبوع ، هي نكتة الإجتثاث.
تذكرون في نهاية شهر كانون الثاني ، حين صرخ المجتثون بأن هذا (غير دستوري) أجابهم الطرف الآخر أن كل شيء قانوني ودستوري ، والقول الفصل هو المحكمة . او مايسمى (التمييز) فهناك سبعة مميزون سوف يميزون بين الحق والباطل والشرعي واللاشرعي .
ولكن بعد أن حكم المميزون بعودة المجتثين في بداية شهر شباط، هلل المجتثون بعدالة المحكمة وجمال الدستور، وصرخ الطرف الآخر بأن الحكم غير دستوري وغير قانوني!!
اقرأوا الخبرين ، على لسان الحكومة في كل منهما ولكن الفرق بينهما اسبوع واحد:
خبر 23 كانون الثاني ، علي الدباغ يتحدث عن حكم القانون :
بي بي سي - صرح الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية علي الدباغ بأن "قضية المساءلة والعدالة هي قضية عراقية يحكمها الدستور والقانون." قال الدباغ انه "ليس هناك أي دور أو تأثير لأي طرف خارجي على هذه العملية، وانها شأن داخلي عراقي."
وأضاف الدباغ بأن "على جميع الأطراف أن تحترم وتسمح للآليات القانونية أن تمارس دورها دون أي تأثيرات أو رغبات شخصية، وأن تستوفي كل المعايير والشروط المتفق عليها دون تمييز أو إستثناء." وأكد الدباغ على أن تنصرف جهود الحكومة العراقية "لحسن تطبيق قانون المساءلة والعدالة بعيداً عن أي تسييس أو إثارات سياسية تؤثر على مسار العملية الإنتخابية القادمة، وانه لابد من إجراء محاسبة ومساءلة عادلة وحرص كامل على تحصين السلطة التشريعية القادمة من أي إختراق غير قانوني أو مخالفة للوائح والشروط الإنتخابية المتفق عليها."
خبر 3 شباط ، علي الدباغ يتحدث عن عدم قانونية حكم القانون :
رويترز- دعت الحكومة العراقية يوم الخميس الى عقد جلسة خاصة للبرلمان ووصفت قرار محكمة تمييز تعليق حظر على ترشح سياسيين لهم ارتباطات مزعومة بحزب البعث المحظور الى ما بعد انتخابات مارس اذار بأنه غير قانوني. وقال علي الدباغ المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية في بيان بثه موقع الحكومة على شبكة الانترنت "تأجيل تطبيق قانون المساءلة والعدالة لما بعد الانتخابات هو غير قانوني وغير دستوري."
العبرة من هذه القصة ؟ أحترم القانون إذا كان في صفي فقط.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق