Google+ Followers

"المدونة محمية بميثاق الشرف. أرجو الإشارة الى اسم (غار عشتار) والكاتبة (عشتار العراقية) عند إعادة النشر"

17‏/2‏/2016

تعرف على المافيات: المؤسسة العراقية الخفية

غارعشتار
عن كتابات
  يحذر مهتمون بالشأن العراقي من انتشار ظاهرة المافيات، التي شبهتها هيئة النزاهة البرلمانية بـ ”المافيات الإيطالية“، التي تبدأ بالعصابات ثم تتحول إلى أحزاب، لكنها في العراق تبدأ بالأحزاب والمنظمات ثم تتحول إلى مافيات بدأ أعضاؤها بالبحث عن العظام والجماجم في المقابر والتودد للجنود الأمريكيين بعد سقوط بغداد في 2003 وسرعان ما تحولت إلى مافيا سياسية واقتصادية تسيطر على أهم خيوط اللعبة في العراق.
بحسب شهادات الكثيرين إذا أردت رؤية أذكى مافيا في العراق، فعليك الذهاب إلى مؤسسة السجناء السياسيين في حي الكرادة ببغداد“، هكذا يقول جواد المنذري الذي يعرّف عن نفسه بـ ”السجين السياسي السابق“ في عهد صدام حسين المنذري الذي تحدث لإرم نيوز من أهالي محافظة ديالى وهو يراجع مؤسسة السجناء السياسيين منذ 2007 حتى الآن لنيل مايصفها بحقوقه القانونية بزعم أنه سجن سياسيا في البصرة عام 1992 إلا أنه لا يمتلك ”واسطة“ أو معارف سياسيين٬ لذلك ”لم يتمكن من اختراق مافيا مؤسسة السجناء السياسيين“٬ على حد وصفه.
ما هي أذكى مافيا في العراق؟

للإجابة عن هذا التساؤل،لا بد من العودة إلى الأيام الأولى لسقوط بغداد في أبريل / نيسان  2003 حيث كان يتم الكشف عن مقابر جماعية في العراق قيل حينها بأنها ضمن جرائم النظام العراقي السابق بحق معارضيه، إلا أن المافيا الذكية التي يقصدها جواد المنذري كانت تُعرف بــ ”منظمة السجناء الأحرار“، ومعظم أفرادها من العائدين إلى العراق بعد الغزو الأمريكي والذين كانوا يبحثون عن شيء آخر وهو ملفات السجون والمعتقلات العراقية.
وبحسب مقربين من المؤسسة، فإن معظم هؤلاء لم يكونوا سجناء سياسيين فعلا٬ إنما معارضون صامتون لحزب البعث من تيارات إسلامية شيعية وطامحون في نصيب من الغنيمة التي سيقدمها الأمريكيون.
وفعلا، أقنعوا ضباطاً بالجيش الأمريكي بتشكيل منظمة“ السجناء الأحرار“ العراقية ومن خلالها تمكنوا من الاستيلاء على مئات الآف من الوثائق والتقارير والسجلات والأختام الأمنية وسمح لهم الأمريكان بالاستيلاء على قصر تابع لأحد المسؤولين العراقيين على نهر دجلة بمنطقة العطيفية ببغداد لاستخدامه كمقر لهم وبدأ مشروعهم ”الذكي“ بالنمو من خلال عشرات الآلاف من المنتسبين للمنظمة قبل أن تتحول إلى مؤسسة بحجم وزارة تضم الآن مئات الآلاف من الأعضاء.
رحلة البحث عن العظام
كان في الفترة التي تلت سقوط بغداد المئات من العراقيين الذين يبحثون عن معلومات أو في المقابر الجماعية عن بقايا ذويهم ممن أعدمهم صدام، وكان طبيعيا أن يتوجهوا إلى منظمة جديدة تدعى“السجناء الأحرار“التي تمتلك جميع الوثائق الأمنية، ماأكسب مشروعهم مصداقية شعبية وتعاطفاً واسعاً٬ لكن المنظمة كانت تبحث عن بقايا وعظام مختلفة هي عظام مجهولي الهوية والمشردين ونزلاء المستشفيات العقلية وضحايا الحوادث الذين لايستدل على ذويهم والتي كانت أمانة العاصمة بغداد تدفنهم في مقابر الكرخ ومقابر أخرى مخصصة لهذا الغرض في المحافظات٬ حسبما كشفت مصادر مطلعة.
وأوضحت المصادر لإرم نيوز ”هدف منظمة السجناء السياسيين من البحث عن بقايا هؤلاء وهو“تحويلهم إلى ضحايا أعدمهم النظام من خلال استصدار كتب رسمية باستخدام ورق وأختام المحاكم الأمنية والمؤسسات العقابية التي استولت عليها المنظمة بعلم الأمريكيين وبتواريخ قديمة وأسماء مطابقة لأسماء أعضاء المنظمة للاستفادة من المخصصات والامتيازات الخيالية التي سيحصل عليها هؤلاء لاحقاً“، وهذا ما يفسر ”عدد المعدومين الخيالي لكل فرد من الرؤوس الكبيرة في المنظمة والتي تصل إلى 20 أحيانا وأعداد النساء والأطفال“.
كيف تحرك المؤسسة خيوط السياسة في العراق
بعد تشكيل ما يعرف بـ ”مجلس الحكم الانتقالي“ في تموز/يوليو 2003 وظهور الطبقة السياسية الجديدة، توجب على المنظمة الحصول شرعية سياسية وقانونية، فابتكر كبارها فكرة تخدم منظمتهم وتغري السياسيين الجدد وهي إدراجهم كسجناء سياسيين ومتضررين من النظام السابق لينالوا نصيبهم من الغنيمة والامتيازات الكبيرة.
وحين تولى نوري المالكي رئاسة الحكومة، في 2006 جاءوا بـصديقه وابن محافظته“حسين علي السلطاني“ ووضعوه على رأس المؤسسة التي أعلن عنها رسمياً بالقانون رقم 4 في العام 2006 خلال رئاسة المالكي للحكومة، ثم اقترحوا على السياسيين٬ سن
ما يعرف بقانون ”الخدمة الجهادية“.وقانون ”الخدمة الجهادية“، عبارة عن راتب تقاعدي ضخم عن السنوات التي قضاها السياسيون الجدد في معارضة النظام السابق والذي سارعوا إلى إقراره في البرلمان، وبذلك تحولت فكرة السلطاني من منظمة إلى مؤسسة تدفع للسياسيين مبالغ ضخمة كرواتب ومخصصات نظير ”جهادهم“ ضد النظام السابق٬ كما تزكيهم بكتب رسمية منها للحصول على المناصب العليا والوزارية وهذا بحسب خبراء ”ما مكن السلطاني ومؤسسته من السيطرة على مفاصل مهمة في الحياة السياسية العراقية، فضلا عن فرضه لأسماء مقربين منه ومن المالكي٬ في مناصب حساسة“.
وحين أعلن عن تأسيس ”الحشد الشعبي“ بفتوى من السيستاني، سارعت المؤسسة إلى التحالف معه ودعمه ماليا وببعض المقاتلين لإضفاء شرعية جديدة، كون المافيا ”الذكية“ استشعرت الدور المناط بالحشد في المراحل اللاحقة على المسرح العراقي وبذلك أصبحت مؤسستهم ”قوة لاتقهر“بحسب مراقبين.
ماهي الامتيازات المالية وكيف يتم تدمير الاقتصاد؟
مع بداية العام الجديد 2016 أصبح لمؤسسة السجناء السياسيين عشرات الفروع والممثليات في جميع المحافظات العراقية وفي إيران وبلغ أعضاؤها بحسب إحصائيات غير رسمية نحو 470 ألف عضو وأكثر من 500 ألف مستفيد٬ يتقاضى معظمهم راتبين أو 3 وحتى 4 رواتب شهريا، كون المؤسسة سمحت لهم بتقاضي أكثر من راتب وزودهم بكتب للتعيين بالتزكية وبذلك تغلغلوا وسيطروا على الدوائر والوزارات العراقية كما تم تعيينهم كمستشارين في مؤسسات أخرى في ذات الوقت، فضلا عن رواتبهم من المؤسسة كسجناء ورواتبهم عن ”الخدمة الجهادية“ والتي تستقطع سنوياُ من ميزانية الدولة.
ويحصل هؤلاء على مبلغ 80 مليون دينار عراقي بعد انضمامهم إلى المؤسسة والمصادقة على أنهم سجناء سياسيون سابقون، كما يمنحون قطعة أرض ومبلغ 40 مليون دينار لبنائها والذهاب إلى الحج وزيارة المراقد الشيعية في إيران والعلاج خارج العراق على نفقة الدولة ولأي مرض كان مع مبلغ 5 ملايين دينار عراقي كمصاريف.
ومن ضمن الامتيازات الأخرى التي يحصل عليها ”السجناء السياسيون“ احتساب 50 ألف دينار عراقي، لكل سجين يومياً، عن كل يوم سجن قبل 9 نيسان 2003 مع راتب شهري ثابت 800 ألف دينار عراقي و راتب رابع إذا كان لديه ”شهيد“، ومعظمهم لديه "شهداء“ على الورق فقط من المجهولين الذين دفنتهم أمانة بغداد. واللافت مع هذا البذخ هو عدد الشكاوى من ذوي ضحايا النظام السابق والسجناء السياسيين من الأحزاب غير الشيعية والذين يطالبون بحقوقهم من دون أن تلتفت لهم مؤسسة السجناء السياسيين، التي يقودها ”الإسلامي الشيعي“ حسن السلطاني، الذي يقول إنه سجن لخمس سنوات في الثمانينيات٬ ثم أطلق سراحه قبل أن يهرب خارج العراق لـ 15 عاماً ويعود مع الجيش الأمريكي
المصدر
شكرا للصديق د. عماد خدوري الذي نبهني الى هذه المقالة.

كان غار عشتار قد لفت  النظر الى مؤسسة السجناء الأحرار منذ 2008 .  والدور الذي تقوم به منذ إجراء المحاكمات الاحتلالية في 2006. كان من اهدافها تزويد شهود الزور بأدلة مزورة، واعتقد ان هذا هو الدور الأساسي الذي جعل الغزاة يشجعون على إقامتها. انظر هنا.

هناك 3 تعليقات:

  1. لدي ملاحظات على الموضوع ، ربما (يزعل البعض) لكن اعتقد ان المفيد التعامل مع الحقائق مهما كان الاختلاف مع هذه الجهة او تلك دون المساس بحقيقة ان الهجمة شرسة ومسعورة على الاقتصاد العراقي والتهافت محموم على نهب ميزانية الدولة ، الخدمة الجهادية كانت فكرة تحولت الى مادة في مسودة قانون التقاعد عام 2014 ، سرعان ماجرى التخلي عنها جراء ضغوطات متعددة ، وبالتالي ليس ثمة قانون يسمى قانون الخدمة الجهادية ساري المفعول الان .. ما لم يرد في الموضوع (ويبدو ان كاتب الموضوع ليس على اطلاع تام على آلية التعامل مع المستفيدين من رواتب مؤسسة السجناء ) اذ ان هذه المؤسسة تقرر رتب عسكرية فخرية للمستفيدين منها (حسب درجته الجهادية) تقرر له الراتب التقاعدي ، فترين نساء لاتستحق احداهن ان تكون عاملة نظافة فاذا بها تحمل صفة (عقيد متقاعد) مع انها اميّة تماما وميزتها الوحيدة انها كانت سجينة او موقوفة لاغراض التحقيق لاسباب سياسية او أمنية في زمن النظام الوطني والكثير منهم جرى التعامل معهم باعتماد وثائق مزورة او تزكيات من الاحزاب المختلفة بضمنها الحزب الشيوعي جماعة حميد موسى ، كذلك الحال بالنسبة للذكور ، وهكذا جرى فتح باب ضمن ابواب متعددة لنهب الميزانية بهذه الكيفية التي لاسابقة لها في التاريخ حتى بلغ عدد متقاعدي العراق الان مايقارب الثلاثة ملايين متقاعد بضمنهم متقاعدون لم يكونوا موظفين يوما ما وانما جرى تزوير وثائق لهم تشير الى انهم كانوا موظفين وكذلك هنالك متوفون لازالت تصرف رواتبهم زورا لاناس آخرين .. اما عن الرواتب التقاعدية المقررة للشهداء (ضحايا النظام السابق) فان الراتب المقرر يوزع بالتساوي على ورثته الشرعيين حتى وان كان بضمنهم من يتقاضى راتبا آخر من الخزينة (تقاعديا او وظيفيا) ولمدة عشر سنوات مع العرض ان ذوي شهداء القادسية المجيدة حرموا من امتياز الجمع بين راتبين وخيّروا بين ايهما افضل (خلف الله عليهم) .. وعودة الى قانون التقاعد فلقد جرت اجتماعات ومباحثات ولقاءات على مختلف الاصعدة لدراسة اصدار قانون تقاعد موحد جديد باسم قانون التأمينات الاجتماعية استمرت منذ عام 2010 والذي تضمن مشروعة فقرة (الخدمة الجهادية) وحين جرى التصويت عليه واقراره في مجلس الدواب لم يحظى بمصادقة رئيس الجمهورية بل جرى سحبه وتشكيل لجنة خاصة ترأسها العالم الجليل وفلتة زمانه (حسين الشهرستاني) لتسلق وخلال ثلاثة ايام لاغير قانونا هزيلا للتقاعد باسم قانون التقاعد الموحد رقم / 9 لسنة 2014 (ساري المفعول الان) الحق اجحافا كبيرا بمن خدموا الدولة والمجتمع سنين طوال مع احتفاظ اصحاب الدرجات الخاصة من رئيس الجمهورية نزولا) باستثناءات لايقبلها عقل ولا منطق .. انا مطلع على هذا الموضوع بالذات واعلم ان المافيات هنا متعددة تبدأ من ما يسمى مؤسستي السجناء والشهداء الى هيئة التقاعد الوطنية ولمن يريد الاستزادة في المعلومات فانا جاهز ، فقط لايزعل احد .

    ردحذف
    الردود
    1. اخي علي .. اكتب لنا موضوعا مفصلا عما تعرفه بهذا الخصوص لنشره كموضوع مستقل. مارأيك؟

      حذف
  2. ان غزو العراق عام 2003 لم يكن سوى الحلقة الاولى والرئيسية من مخطط نهب استعماري عالمي يشترك به كل شياطين الارض الانسية والجنية وقد اعدت له الدراسات المفصلة في كل تفاصيل الحياة العراقية بداية من الامن الى ادنى واقل الاشياء في حياة العراقيين
    ولهذا نرى ان القوى الرئيسية التي غزت العراق هم الاكثر استفادة من ثروات العراق ولها المصلحة الكبرى في تدمير كل ما بني من حضارة وتقدم خلال حكم البعث الممتد على مدى 35 عاما وهذه القوى هي امريكا والصهيونية العالمية الناهبة الاولى لثروات شعوب الارض اولا وبريطانيا العجوز الموبوءةبالخبث والفساد وايران الشر المطلق ضد العروبة والاسلام وبقية الواويات التي تعتاش على فرائس غيرها وتعيش على بقايا ما اكلت منه الضباع
    ومهما كان الامر فالاهم من ذلك هو ان تتعلم الاجيال من هذه المعلومات الخطيرة التي يتم الكشف عنها اولا باول عن طريق الباحثين والمحققين المميزين وخاصة المشاركين في مدونة عشتار وعلى راسهم صاحبة المدونة جزاها الله خير الجزاء على هذا الجهد الرائع الذي يساهم مساهمة رئيسية في كشف ما يخططه الاعداء في السر والعلن
    وتحية مرة اخرى لكل من اعطى وانار للامة شمعة في هذا النفق المظلم الذي دخلته الامة في القرن الجديد سواءا بقلمه او ببندقيته او بروحه ودمه او بجهده

    ردحذف