غارعشتار
صديق المدونة (صرخب) أرسل لنا هذا التعقيب.
++
تعقيباً على ما ورد في بحثك التفصيلي المسند بحقائق ألأرقام وألأسماء والمصادرالموثوقة وبعنوان ( أوحال تحرير العراق ) والذي هدفه بيع وشراء العراق وما فيه من خلال العملية السياسيه في العراق المحتل أمريكياً والتي قدمت بدرجات مختلفه غطاءاً لشرعنة ألأحتلال في قبولها العمل تحت هيمنته وتوجهاته العولمية حيث:
1ـــ تسعى قوى ألأحتلال ألأمريكي بالتعاون مع القوى الماليه العراقيه خاصة (البطون التي شبعت حديثاً ) ، لدفع العراق سريعاً على طريق إ قتصاد السوق المنفلت ، وفتح ألأقتصاد العراقي على مصراعيه وتهيئة ألأجواء النفسية والمادية للخصخصة الواسعه للمنشئات الصناعية وألأنشائية العامه والمشتركة .
2ــ اصبحت العملية السياسية ألأمريكية الصنع في العراق في واقع الحال ( سوق تجاري ) بما فيها من فساد اداري ومالي ورواتب ومخصصات وامتيازات عاليه للنخب الحاكمة مقابل ما يقدم من خدمات للمحتل وتسهيل مصالح وهيمنة الدول ألاقليمية والدولية الطامعة في ( السوق العراقي ) .
3ــ إن مشاركة اطراف دولية وأقليمية في تزويد النظام العراقي بصفقات اسلحة او مشاريع نفطية وخدمية وغيرها تهدف الى بقاء ألأقتصاد العراقي كنظام استهلاكي مغرق في الفساد والدماء وفي حالة احتضار طويلة ألأمد .
4 ــ ( السوق التجاري ) في العراق أدى ألى نشوء شريحة تجارية واسعة ضمن طبقة ماليه متنفذة افقيا وعموديا تضم مختلف مافيات الجريمة ألاقتصادية المنظمة وتجار الحروب والمعارك من قيادات الميليشات والمجموعات المسلحة ومن بينهم النخب السياسية وبعض شيوخ العشائر، والتي اصبح لهم جميعا ثقل مالي وشراكة مصرفية وعقارية خارج العراق وداخله .
5 ــ هذه الطيقه هي عنوان المرحلة القادمة من مراحل تغيير وتجديد وجوه واساليب هيمنة أحزاب ألأسلام السياسي الطائفي والقومي العنصري ، وذلك بواجهات ديمقراطية سياسياً ، واقتصاد عراقي المظهر،عولمي ألأرتباط بشركات عالمية فعلاً ، حيث ستبدأ المرحلة بخصخصة وبيع شركات القطاع العام والمشترك المتوقفة عن العمل عمداً منذ ألأحتلال بذريعة عدم الجدوى ألأقتصاديه ، خاصة بعد صدور قانون التقاعد المدني الموحد الذي من اهدافه احالة كافة منتسي هذه الشركات للتقاعد قبل بيعها ومن ثم خصخصة وبيع قطاع الكهرباء لفشله المتعمد ، واخيراً قطاع النفط من خلال منح ألأقاليم والمحافظات غير المرتبطة باقلبم صلاحيات التصرف بمواردها النفطيه والغازية ( كما هوحاصل ألأن في كردستان ) والتي سيتضمنها قانون النفط الجديد تحت ذريعة عدم تمزيق العراق الى دويلات ، مع الفشل المتعمد لبناء وتطوير بناهما التحتيه رغم ألأموال الهائلة التي خصصت لهما والتي ذهبت لزيادة اموال اصحاب ( السوق التجاري ) العراقي .
وأنتظروا معي ...... ( انه الأقتصاد الذي يتحكم بالسياسة ... ايها الغبي ) ، ،، كما اعلنها اوباما نيابة عن (الولايات المتحدة الأمريكيه العالميه) ، اثناء مناظرته مع المرشح الجمهوري للولاية الثانية لرئاسة الوليات المتحدة ألأمريكية .
أب 2014 صرخب
صديق المدونة (صرخب) أرسل لنا هذا التعقيب.
++
تعقيباً على ما ورد في بحثك التفصيلي المسند بحقائق ألأرقام وألأسماء والمصادرالموثوقة وبعنوان ( أوحال تحرير العراق ) والذي هدفه بيع وشراء العراق وما فيه من خلال العملية السياسيه في العراق المحتل أمريكياً والتي قدمت بدرجات مختلفه غطاءاً لشرعنة ألأحتلال في قبولها العمل تحت هيمنته وتوجهاته العولمية حيث:
1ـــ تسعى قوى ألأحتلال ألأمريكي بالتعاون مع القوى الماليه العراقيه خاصة (البطون التي شبعت حديثاً ) ، لدفع العراق سريعاً على طريق إ قتصاد السوق المنفلت ، وفتح ألأقتصاد العراقي على مصراعيه وتهيئة ألأجواء النفسية والمادية للخصخصة الواسعه للمنشئات الصناعية وألأنشائية العامه والمشتركة .
2ــ اصبحت العملية السياسية ألأمريكية الصنع في العراق في واقع الحال ( سوق تجاري ) بما فيها من فساد اداري ومالي ورواتب ومخصصات وامتيازات عاليه للنخب الحاكمة مقابل ما يقدم من خدمات للمحتل وتسهيل مصالح وهيمنة الدول ألاقليمية والدولية الطامعة في ( السوق العراقي ) .
3ــ إن مشاركة اطراف دولية وأقليمية في تزويد النظام العراقي بصفقات اسلحة او مشاريع نفطية وخدمية وغيرها تهدف الى بقاء ألأقتصاد العراقي كنظام استهلاكي مغرق في الفساد والدماء وفي حالة احتضار طويلة ألأمد .
4 ــ ( السوق التجاري ) في العراق أدى ألى نشوء شريحة تجارية واسعة ضمن طبقة ماليه متنفذة افقيا وعموديا تضم مختلف مافيات الجريمة ألاقتصادية المنظمة وتجار الحروب والمعارك من قيادات الميليشات والمجموعات المسلحة ومن بينهم النخب السياسية وبعض شيوخ العشائر، والتي اصبح لهم جميعا ثقل مالي وشراكة مصرفية وعقارية خارج العراق وداخله .
5 ــ هذه الطيقه هي عنوان المرحلة القادمة من مراحل تغيير وتجديد وجوه واساليب هيمنة أحزاب ألأسلام السياسي الطائفي والقومي العنصري ، وذلك بواجهات ديمقراطية سياسياً ، واقتصاد عراقي المظهر،عولمي ألأرتباط بشركات عالمية فعلاً ، حيث ستبدأ المرحلة بخصخصة وبيع شركات القطاع العام والمشترك المتوقفة عن العمل عمداً منذ ألأحتلال بذريعة عدم الجدوى ألأقتصاديه ، خاصة بعد صدور قانون التقاعد المدني الموحد الذي من اهدافه احالة كافة منتسي هذه الشركات للتقاعد قبل بيعها ومن ثم خصخصة وبيع قطاع الكهرباء لفشله المتعمد ، واخيراً قطاع النفط من خلال منح ألأقاليم والمحافظات غير المرتبطة باقلبم صلاحيات التصرف بمواردها النفطيه والغازية ( كما هوحاصل ألأن في كردستان ) والتي سيتضمنها قانون النفط الجديد تحت ذريعة عدم تمزيق العراق الى دويلات ، مع الفشل المتعمد لبناء وتطوير بناهما التحتيه رغم ألأموال الهائلة التي خصصت لهما والتي ذهبت لزيادة اموال اصحاب ( السوق التجاري ) العراقي .
وأنتظروا معي ...... ( انه الأقتصاد الذي يتحكم بالسياسة ... ايها الغبي ) ، ،، كما اعلنها اوباما نيابة عن (الولايات المتحدة الأمريكيه العالميه) ، اثناء مناظرته مع المرشح الجمهوري للولاية الثانية لرئاسة الوليات المتحدة ألأمريكية .
أب 2014 صرخب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق