Google+ Followers

"المدونة محمية بميثاق الشرف. أرجو الإشارة الى اسم (غار عشتار) والكاتبة (عشتار العراقية) عند إعادة النشر"

19‏/8‏/2014

إعادة فتح قضية تفجير حزب الدعوة للسفارة العراقية في بيروت 1981؟

غارعشتار
تحاول أطراف مختلفة كشف ظروف وخفايا التفجير الذي دمر سفارة بغداد في العاصمة اللبنانية عام 1981، وأوقع عشرات القتلى والجرحى من بينهم بلقيس الراوي، زوجة الشاعر الراحل نزار قباني، التي كانت تعمل في السفارة، إذ تتجه أصابع الاتهام إلى رئيس الوزراء العراق السابق نوري المالكي، حول علاقته بعمليات "إرهابية" في عدة دول إقليمية وبخاصة لبنان، أثناء توليه مسؤوليات عسكرية في حزب "الدعوة" أيام المعارضة العراقية السابقة، حسبما ذكرت صحيفة المستقبل اللبنانية.
وأشارت معلومات إلى وجود توجه لدى بعض ذوي الضحايا لإعادة فتح ملف القضية مجدداً، خاصة بعض المقربين من عائلة الدبلوماسية بلقيس، الذين كشفوا عن تحرك جاد لمقاضاة نوري المالكي والقيادي في حزب الدعوة عبد الحليم الزهيري لمعرفة دورهما في التفجير.
وكشفت مصادر مطلعة أن "عائلة الراوي تعتزم فتح القضية مجدداً والشكوى ضد المالكي لمعرفة دوره أو مدى تورطه بتفجير السفارة العراقية في الثمانينات، من خلال إقامة دعوى قضائية ضده بالمحاكم الدولية"
بقية الخبر هنا

إقرأ قصيدة بلقيس هنا

كنا قد كتبنا في الغار في 2009 حول قيام حزب الدعوة بتفجير السفارة العراقية في بيروت عام 1981. إقرأ هنا
وأضيف الآن انه ليس المالكي وحده من ينبغي رفع القضية ضده وإنما حيدر العبادي أيضا والحزب الإرهابي كله، فقد كان العبادي مسؤول حزب الدعوة في بيروت من 1980-1981 أرجو الا يقول لي أحدكم أن مسؤول حزب في بيروت لايعلم بتفجير يقوم به حزبه في تلك المدينة!!!!!!! لابد من وجود تنسيق ما، خاصة إذا كان المفجرون قادمين من بلد آخر (سوريا) كما في القصة. العبادي هرب بعدها الى لندن.

هناك 10 تعليقات:

  1. وأنا كذلك أرى مقاضاة المجرمين الضالعين بالعمل الإرهابي بتفجير مبنى السفارة العراقية ببيروت، والتي راح ضحيتها 26 شهيدا و110 جرحى. وكان بين الشهداء السفير العراقي عبدالرزاق لفته والمستشار الصحفي حارث طاقة ومساعدته بلقيس الراوي، والتي لم يعثر على جثتها إلا بعد اسبوعين من الحادثة. ولابد أن يقاضى النظام الإيراني لأنه هو المدبر والمسيس والممول لهذه الحادثة. ولكن الغرب المجرم لا يريد معاقبة إيران حتى ولو ضلعت في تفجير سفاراتهم، لأن هناك لعبة خفية بينهم حول الاتفاق والتعاون على أهداف أسمى لتقاسم الكعكة العربية الهشة. ولو فجر نظام عربي السفارتين الأمريكية والفرنسية في بيروت لأقاموا محاكم الدنيا لضحاياهم ولحركوا آلتهم الإعلامية في الهجوم قبل أن يحركوا أساطيلهم لضربنا حتى قبل التحقق من الأمر.
    فليبيا في حادثة لوكربي، أقاموا عليها الدنيا ولم يقعدوها. وأخذوا من ليبيا تعويضات هائلة وفي الأخير قصفوا ليبيا ودمروها وأزالوا النظام الحاكم فيها.
    والمحزن أن من ينوب عن إيران في ضرب كل شي شامخ وعزيز لدى العرب، هم أناس محسوبون على العرب.

    ردحذف
  2. كنت اشارك في إجتماع للامم المتحدة ممثلاً عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول حينما سمعنا دوي إنفجار هائل. في فترة الأستراحة اخبرونا بأن السفارة العرقية قد فجرت. ذهيت عسر نفس اليوم الى موقع السفارة فوجدت بناية السفارة متكئة على الحنب كما لو كانت علبة ثقاب مركونة على الجنب, والمحزن أن زوجة ممثل الصندوق العراقي للتنمية كانت في مقر السفارة لتصحيح خطأ في جوازها فذهبت ضحية لهذا العمل الإرهابي المشين. فما ذنبها وماذنب الآخرين الذين قتلوا.
    ولكن كان هناك حادث إرهابي خطير جداً وكنت شاهد عيان عليه, وهو الهجوم الإرهاب على المؤتمر الوزاري لدول الأوبك في فيينا. فقد هوجم المؤتمر من قبل مجموعة إرهابية بقيادة الإرهابي الفنزويلي كارلوس, وقد كنت من ضمن الذين احتجزوا, ولدي دلائل قوية على ضلوع نظام صدام في الهجوم وقد فصلت ذلك في مقالة ووابطتها ادناه:
    http://www.qanon302.net/articles/2014/09/08/31167

    ردحذف
    الردود
    1. اخي فؤاد، الشعور بالظلم شيء رهيب ولكن أسوأ مافيه أن صاحبه يظل يتحين فرص الانتقام التي قد لاتأتي أبدا. قرأت مقالتك في الرابط المرفق ووجدت أنها تتناول جانبين: اولهما اعتقادك ان للعراق يدا في هجوم كارلوس على المؤتمر الوزاري. وتقريبا كل شكوكك كانت منسوجة حول قرائن وظواهر وفيلم سينمائي وليس أدلة ملموسة. وصدقني لو كان الغرب يرى أن للعراق يدا في ذلك الهجوم لكان ذلك مبرر الحرب بدلا من اللجوء الى اكاذيب العلاقة مع القاعدة واسلحة الدمار الشامل. كما ان الراحل صدام حسين لم يحاكم على هذه التهمة ولم نسمع بها. مشكلتك الثانية شخصية تتعلق بشخص بعينه رأيت انه لايستحق المناصب التي تبوأها والتي كان السبب فيها هو علاقة عشائرية. وكأن هذا بدعة وليس شيئا معتادا ومألوفا في الفساد الاداري. شيء آخر ارى انك من ناحية اخرى تمتعت بكل المنافع اثناء الحكم الوطني، فقد رشحت للوظيفة بسبب قدراتك وليس لأنك من حزب معين او فئة معينة، ويبدو انك وصلت الى امتيازات اختيار الموظفين وابداء الرأي فيهم، كما انك لم تحرم من السفر ضمن الوفود المهمة. لم افهم من الذي صادر منزلك من اجل تسديد ديونك : هل هو العهد القديم ام الجديد؟ وفي هذه الناحية اقول لك مواسية : لقد سلب منا الوطن بكامله وليس بيتا واحدا فقط. وكل الذي انصحك به أن تنظر الى الأمام وتعيش حياتك ولا تلتفت الى الخلف.
      وأنا فقط استغرب من طيبة قلبك حيث تظن أن المسؤولين الحاليين الذين نصبهم الاحتلال لديهم الارادة او القدرة او الرغبة لتصحيح المظالم ، لكان حال العراق مختلفا، أليس كذلك؟

      حذف
  3. شكراً على الجواب, ولكن ماهو الدليل الملموس, عندما تفتش شقة وزير بمعية الكلاب البوليسية, فلا بد من ان يكون هناك امر من قاضي التحقيق, ثم إن تغيب المدعو عوني شاكر حمادي يوم الهجوم بالذات يعزز من هذه الشكوك, كذلك لم تقم حكومة النظام القديم بفتح تحقيق في الحادث, خاصةً وان احد افراد الوفد قد قتل, كذلك لم يحقق مع رياض العزاوي الذي قام بالتفاوض مع الإرهابيين وعقد صفقة الفدية, التي لا نعرف لحد الآن كم كان مبلغها واين قيودها المحاسبية.
    اما ان يكون لدى المسؤلين الحاليين الإرادة او الرغبة لتصحيح المظالم فهذا لا أعتقد به, فأنا الذي اطلقت حملت عراقيي المهجر ضد الفساد, وضمن نطاق هذه الحملة قمت بإقامة دعوى قضائية ضد المدعو خضير الخزاعي لتهربة عن دفع الضرائب كمواطن كندي, وقيامه بتعيين إبنته في السفارة العراقية في اوتاوا بصورة مخالفة لقوانين الضرائبية الكندية وذلك بدفع مرتبها من نثرية السفارة دون إعلام إدارة الفضرائب عن طريق الإستمارة التي تسمى هنا بال T4 وهذه جرائم يعاقب مرتكبها بالسجن بالإضافة الى الغرامات التي تصل الى مبالغ هائلة كما حدث مع المدعو عدنان الأسدي في الدانمارك في عام ٢٠٠٩, أدناه رابطة المقالة التي نشرتها حول إنطلاق حملة عراقيي المهجر ضد الفساد:
    http://www.sotaliraq.com/mobile-item.php?id=173479#axzz3JhpypuHv
    وقد استجاب ابناء الجالية مع الحملة اعلاه, حيث رفعت الكثير من القضايا ضد من شارك فيما يسمى بالدولة العراقية الجديدة عن طريق العمل هناك مقابل اجر او عن طريق المكافئات الخاصة, ارجو ان تراجعي صفحتي في الفيس بوك بإسم:
    Fouad Al-Baghdadi
    تحياتي

    ردحذف
    الردود
    1. اخي فؤاد، مبارك كل جهد تبذله من أجل فضح الفساد. أنا هنا احاول ان افعل نفس الشيء ولكني لا اذهب الى حد رفع قضايا لأن كل ما أفعله هو تحليلات ومعلومات من هنا وهناك وقد لا ترقى الى ان تكون ادلة تكفي لاقامة دعاوى قضائية. مثلا تقول أن الغياب عن مؤتمر وقع عليه هجوم هو دليل على تورط الغائب في المسألة، وهذا طبعا لايعدو ان يكون مجرد شك. لأنه يحدث كثيرا ان يتأخر شخص عن اللحاق بطائرة تسقط فيما بعد بركابها بفعل صاروخ او قنبلة كانت على متنها. كما أن واسطة التفاوض مع مختطفين او مهاجمين لايعني ان المفاوض متورط معهم والا لامتنع كل وسطاء التفاوض عن ذلك لدفع شبهة التورط. ربما العراق فاوض لأنه كان في أوج اهميته في منظمة الاوبك في السبعينيات.

      حذف
  4. ولرفع مثل هذه الشكوك اللتي طرحتيها فلا بد من إجراء تحقيق, ولكن وزير النفط الحالي لم يستجيب لطلبي بفتح تحقيق. اما عوني الذي تخلف عن الحظور ييوم الهجوم فقد كان حاظراً في الإجتماع الذي سبق يوم الإجتماع بيوم كما لم يقدم لنا اي سبب عن عدم حظوره يوم الهجوم.
    اما بالنسبة لموضوع إقامة الدعاوي ضد المتهربين من الضرائب فإن من حق اي مواطن في العالم الغربي التبليغ عن اي موطن آخر يشك في تهربه من دفع الضرائب وإخفاء اصوله والغالبية العظمى من عادوا الى العراق للعمل فيما يسمى بالعراق الجديد لم يقدموا بياناتهم الضرائبية لجشعهم
    تحياتي

    ردحذف
  5. لا مشكلة عندي في أن يعارض أحد ما أي نظام، لكن عندي مشكلة في تقديم الاستنتاجات القائمة على حجج واهية كأدلة مثبتة.

    والسيد فؤاد قال إن لديه دلائل قوية على ضلوع النظام في حادثة كارلوس، لكني لم أجد في مقالته التي أشار إليها دلائل بل شكوكاً واستنتاجات لا ترقى إلى مستوى الأدلة.

    فالسيد فؤاد يستخدم فلماً سينمياً كدليل على أن طائرة وزير النفط العراقي نقلت أسلحة لكارلوس، وهذا برأيي دليل واه لا يستند إلى حجة. وإذا كان هذا صحيحاً، فلماذا سكتت المخابرات الغربية أكثر من ثلاثة عقود لتنشر مثل هذا الخبر ولم تذعه يومها؟ ألا يدعو هذا إلى الشك في الغاية من التوقيت ونشر هذه الأمور كحقائق بعد أكثر من عشرة أعوام على احتلال العراق؟ أما ما حدث في المحاكمة فأمر لا يمكن منه الاستدلال على ضلوع العراق وليس الجزائر أو أية دولة أخرى في الهجوم. هو إذاً استنتاج توصل إليه السيد فؤاد وأراد أن يثبته فلم يفلح في نظري.

    والغريب أن السيد فؤاد لا يسمي ما حدث احتلالً بل “تغييراً” مع أن الأمم المتحدة اعتبرت ذلك احتلالاً استناداً إلى طلب الولايات المتحدة وبريطانيا.

    ومع أني لا أعتقد أن للمحكمة الجنائية العراقية العليا السلطة للتحقيق في جريمة وقعت خارج العراق وقبل إنشائها من قبل المحتل بثلاثين عاماً، فإن السيد فؤاد لم يقدم أي دليل على ضلوع العراق أو أي من الأشخاص الذين ذكرهم في ما حدث. وقناعاته لا تكفي دلائل في القضية، خصوصاً وأن دافعه شخصي وسياسي. فهو كما يبدو كان معارضاً للنظام الذي أحسن إليه وأعار خدماته الى منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول في الكويت لمدة أربع سنوات (ونحن لا نعرف كفاءاته ومدى صلاحيته هو للوظيفة) لم تمدد بسبب معارضته النظام، حيث هرب وترك وظيفته واستقر مع صديقه اللص خضير الخزاعي في كندا. وأعتقد أن للحكومة الحق في استرداد الديون التي بذمة الموظف إذا ترك وظيفته وهرب خصوصاً وأن ما جرى كان قيام شركة النفط برفع دعوى ضده في المحكمة وصدر الحكم ببيع داره إيفاءاً للدين الذي بذمته. والسيد فؤاد لا يقول لنا لماذا هرب، بل يستشهد بحادثة اغتيال السيد أسعد الشبيبي كدليل، ونحن لا نعرف حتى اليوم ماذا حدث للسيد أسعد الذي يقال إن النظام اختطفه مع أن النظام لم يكن بحاجة للاختطاف بل كان يعتقل علناً ويسجن علناً ويحاكم ويعاقب علناً. فهل كان السيد فؤاد معارضاً للنظام؟

    وإذا كان السيد فؤاد يدافع عن الحق ويفضح الفساد، ويرى أن معارضته للنظام لا تبرر الاستيلاء على داره، فهل هو مستعد للطلب من الإدعاء العام العراقي التحقيق في قضايا الاستيلاء على الممتلكات والدور السكنية للمسئولين العراقيين السابقين من قبل رجال النظام الجديد وبالخصوص عمار الحكيم الذي استولى على نصف منطقة الجادرية ونصف أراضي النجف أو غيره من المسئولين الذين سرقوا ممتلكات غيرهم؟؟

    وهل سيطلب السيد فؤاد من رئيس الهيئة التنفيذية او الإدعاء العام العراقي متمثلاً في المحكمة الجنائية العراقية العليا فتح تحقيق في موضوع الهجوم الإرهابي على السفارة العراقية في بيروت أعلاه خاصةً وإن الحادثة لا تخضع للتقادم لانها تتضمن جرائم قتل وأن يطالب بالتحقيق مع قادة حزب الدعوة الذين شاركوا في التخطيط والتنفيذ؟؟

    ونحن قد عشنا رجباً ورأينا العجب العجاب!

    ردحذف
  6. إذا كانت إدعائاتي غير صحيحة لماذا لا يقوم المدعو عوني المقيم حالياً في نيويورك برفع دعوى قضائية ضدي امام المحاكم الكندية بحجة التشهير الباطل. اما لماذا لم اقم دعوى قضائية امام المحكمة الجنائية العراقية العليا, فإنني لم أكن المتضرر مباشرةً, فإن بإمكان ممثل الصندوق العراقي للتنمية إقامة مثل هذه الدعوى فزوجته قتلت في هذه العملية الإرهابية. وأنا شخصياً اقمت دعوى بخصوص الهجوم الإرهابي على المؤتمر الوزاري للاوبك امام المحكمة الجنائية العراقية العليا لإنني احتجزت لمدة ٢٢ ساعة تعرضت خلالها لخطر الموت كما قتل خلال العملية احد افراد الوفد, فكان رد المحكمة ان علي الحضور شخصياً الى مكاتبها في بغداد للإدلاء بإفادتي, بالرغم من إنني قد ارسلت للمحكمة وعبر بريد السفارة العراقية في اوتاوا إفادتي مصدقة. رفضت الذهاب الى بغداد لأن عمري يتجاوز الثالث والسبعين عام ووضع الصحي لا يسمح بالذهاب الى بغداد, وطلبت من المحكمة ان تقوم هي بإرسال قاضي تحقيق الى اوتاوا, فلم تستجب.
    اما بخصوص الكفائة فقد تم إختياري للتوظيف في شركة النفط الوطنية العراقية عبر اختبار تحريري استمر لمدة خمس ساعات اعقبه عدة ايام اختبار شفوي. وقد تم إختيار اربعة اشخاص من اصل ثمانين متقدم للوظيفة. اما إعارة خدماتي الى منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول المعروفة بكلمة الإختصار اوابك فقد تم اختياري للإعارة بطلب من الاوابك نفسها لأنني قد حضرت دورة دراسية اقامتها المنظمة بالإشتراك مع جامعة وسكنسن الامريكية في مدينة ماديسون, وقد تجاوزت الدورة بنجاح وكان كل مصاريف الدورة بما فيها اجور السفر على حساب المنظمة. علماً إن الإعارة هي ليست منحة من الدولة المعيرة, إنما هي إجازة بدون راتب للموظف المعار وعليه, اي المعار, ان يوقع عقد عمل مع الجهة التي يعار إليها ويكون عقد العمل بموجب قوانين العمل التي تتواجد فيه المنظمة, وفي حاتي بموجب قوانين دولة الكويت. علماً بأن المدعو عوني قد اعيرت خدماتي كحالتي ولكن الى صندوق الاوبك الخاص في فيينا, واستمرت اعارته اكثر من اربعة عشر عاماً, وهو لم يعد الى العراق مثلي, وقامت وزارة نفط النظام الحالي في عام ٢٠١١ بإطفاء مديونيته بالإستناد الى كتاب وهمي من وزارة المالية, حيث انكرت الأخيرة صدور مثل هكذا كتاب منها وطالبت وزارة النفط بنسخة من كتابها التي استندت إليه, ردت الاخيرة بأن الكتاب لا يتوفر لديها, وكان الرد بتوقيع نفس المدير العام الذي وقع على كتاب اطفاء المديونية وهو المدعو حسيب الصدر.
    كما اود ان اشير الى ما يلي بخصوص الهجوم الإرهابي على مؤتمر الاوبك الوزاري وهو ان تايه عبد الكريم لم يشر الى هذا الهجوم لا من قريب ولا من بعيد في مذكراته.
    وبخصوص قرار المحكمة الإدارية التي اعتبرت رواتب مديونية بذمتي فهو قرار لا يستند على اي مسوغ قانوني, فالعراق صادق في شهر تشرين الثاني من عام ١٩٦٢ على بروتوكول جنيف لتحريم عمل السخرة لعام ١٩٣٢, ورواتبي تقاضيتها نيتجة عملي ولست منحة دراسية من الحكومة العراقية.
    اما الاستيلاء على بيوت واملاك المسؤولين في النظام السابق فلا اعرف المسوغ القانوني, ولكنني استطيع ان اذكر حادثه كنت طرفاً فيها, فقد كانت لدينا اراضي في منطقة ابو صخير تسمى بعلوة الفحل, وهو تعود الى ورثه يبلغ تعدادهم ٢٩٦ شخصاً انا منهم, قام عادل عبد المهدي بتمليكها مقابل ثمن رمزي الى المتوفى محمد عبد العزير الحكيم بإعتبار ان هذه الأراضي تعود الى القيادة القطرية لحزب البعث المنحل. وقد قام مشكوراً السيد جاسم المطير في عموده المسمى مسامير بالتنبيه الى هذا الإستيلاء غير المشروع وقد حدثت في وقتها ضجة في الإعلام اضطر في نياتها عادل عبد المهدي الى إلغاء الصفقة.
    هذا وارجوا من المعلق السابق ان يطرح اي سؤال او استفسار وسأحاول ان ارد بالقدر الذي استطيع
    تحياتي

    ردحذف

  7. السيد فؤاد
    لست مسؤولاً عن السيد عوني ولا أعرفه ولا أعرف لماذا لا يقوم برفع الدعوى عليك بحجة التشهير. لعله ليس من الأشخاص الذين يرفعون الدعاوى فهي عملية تتطلب الجهد والوقت والمال. أو لعله لا يعتقد أنه معني بالرد، أو لعل هناك من طلب منه السكوت!
    لكن السؤال المهم هو: هل من المعقول أن يرضى الأمريكان أن يقيم عندهم شخص كان متعاوناً مع كارلوس الذي يعتبرونه إرهابياً؟؟ ألا تعرف المخابرات الأمريكية إذا كان عوني شريكاً في الجريمة أو لا؟ ألا تعرف إذا كان تايه عبد الكريم كذلك شريكاً في الجريمة، وهي تستطيع إحضاره متى شاءت واستجوابه أينما كان مقر إقامته مثلما فعلت مع كل المسؤولين العراقيين السابقين؟؟
    هي أسئلة مشروعة في نظري أرجو أن تكون لديك الإجابات عليها.

    أما بالنسبة إلى قضيتك، فقد سقطت بالتقادم لأنك لم تكن ضحية جريمة قتل وعائلة القتيل أو الحق العام يستطيع أن يتابع جريمة القتل، لكن جريمة الاحتجاز او الاختطاف قد سقطت بالتقادم. وأعتقد أنك مغال في طلبك أن يذهب قاض إلى كندا لأخذ إفادتك، فليس هناك مسوغ قانوني يبرر هذا العمل وتكاليف السفر التي ستتحملها الدولة، في حين أن هناك دون شك قضايا أكثر أهمية من قضيتك يمكن توجيه المصاريف إليها. وأعتقد أنه من العدل أن من يرفع الدعوى أن يظهر أمام المحكمة ليقدم دعواه ويسمعهم قضيته لا أن يطلب أن تذهب المحكمة إليه لتسمع دعواه. ولا أعتقد أن الأمر يختلف عن هذا في كندا!

    وحين ذكرت الكفاءة، فإني كنت أريد القول أنك انتقدت تعيين المدعو عوني وكأنه حالة فريدة في الكون على أساس ارتباطات اعتبرتها عشائرية، وكأن هذا لا يحصل في كل العالم، لكنك لم تذكر كفاءاتك أنت. ونحن لا نعلم لحد الآن ما هو اختصاصك، وهل درست على نفقتك أم على نفقة الدولة العراقية وماذا درست. والمحسوبية ليست جديدة على العراق، وإن كانت قد بلغت في النظام الحالي أبعاداً لم تصلها أبداً من قبل.

    والإعارة وإن كانت بطلب من الأوابك، إلا أن الحكومة العراقية كان بإمكانها رفض الطلب واقتراح شخص آخر محلك. وحين وافقت على إعارة خدماتك، فإنها أحسنت إليك ولم تسء لك، مع أنك كنت كما يبدو معارضاً للنظام.
    ولم تقل لنا في إجابتك إن كنت معارضاً للنظام أو كنت عضواً في حزب سياسي معارض أو لماذا هربت ولم تعد إلى العراق.

    وحيث أني لا أعرف تفاصيل قضية السيد عوني، إلا أن قيام وزارة النفط في النظام الحالي بإطفاء مديونيته وكونه يعيش في نيويورك تثير قضية أخرى وهي أنه ربما كان في الأساس متعاوناً مع الأمريكان منذ السبعينات وأنه ربما كان يعرف بتفاصيل عملية الهجوم مسبقاً، وأنه ربما كان يزود الأمريكان بمعلومات عن العراق والأوبك طوال الوقت، ولهذا لم يحدث له شيء. أليس هذا ممكناً؟؟

    ولا أعرف تفاصيل قرار المحكمة الإدارية، لكنك إذا كنت قد درست في بعثة دراسية فإن الدولة تستقطع الرواتب في حالة ترك الوظيفة بصورة غير رسمية كما فعلت. وقد يكون هذا مخالفاً للقانون الذي ذكرته، لكن هذه قضية أخرى ليست شخصية ضدك كما أرى بل هو سلوك نظام معين.

    وأنا حين أثرت قضية الاستيلاء على بيوت وأملاك المسؤولين في النظام السابق فلأني أعرف أنها بدون أي مسوغ قانوني إذ لا يوجد قانون في الأرض يسمح بمثل هذا العمل. إلا أن العراق الآن دولة دون قانون يحكمها شذاذ الآفاق الذين جاءوا ليسرقوا ويغتنوا ويعودوا إلى دول المهجر التي جاءوا منها بغنائمهم. وتصرف عادل عبد المهدي دليل على أن عقلية غنائم الحرب الجاهلية ما زالت قائمة في عقول من يعتبرون مثقفين. لكني أردت في نفس الوقت أن أعرف إذا كان هدفك إنساني أم شخصي. وأنت أجبت على تساؤلي في بداية تعليقك حين قلت إنك لم تتضرر شخصياً. أنت إذاً لست محارباً ضد الفساد وضد الظلم إلا بقدر ما يصيبك منه. ولو لم تكن كذلك لكنت أثرت قضية السفارة العراقية في بيروت والتي قتل فيها أكثر بكثير من الذين قتلوا في حادثة الأوبك.

    وبعد كل هذا فإنك أيها الأخ لم تقدم أدلة حسية على ضلوع العراق أو أي ممن ذكرتهم في الجريمة، بل كل ما جئت به هي مجموعة استنتاجات تقوم على الحدس ولا ترقى حتى إلى مستوى الأدلة الظرفية.

    والسلام

    ردحذف
  8. شكراً على الرد لنترك بقية القراء ان يدلو بدلوهم إن كان عندهم ما يقولوه

    ردحذف