"المدونة محمية بميثاق الشرف. أرجو الإشارة الى اسم (غار عشتار) والكاتبة (عشتار العراقية) عند إعادة النشر"

22‏/11‏/2013

أصول التمويه !!

غارعشتار
لفت انتباهي تعليق من أحد القراء على هذا الموضوع، والذي وضح فيه كما يقول حقيقة ماجرى في جنوب العراق من ضرب مرتزق الأمن البريطاني بسبب إزالة راية الحسين من سيارته، الى قضية أخرى.

ذكر في التعليق أن مركبات الشركة الأمنية وللتمويه تحمل نفس الأرقام وكلها من نفس الموديل. نفس الرقم ونفس الموديل.. حسنا هذا للتمويه على من؟
هل يعني هذا أن مركبات هذه الشركات غير خاضعة للتسجيل في إدارة المرور العراقية؟ مع أنه في دليل اجراءات تسجيل الشركات الامنية الخاصة والحصول على اجازة ممارسة المهنة وفي المادة (9) نقرأ هذا الشرط (قائمة بإعداد العجلات المستخدمة في الشركة وأرقامها وأنواعها وموديلاتها وتحدث شهرياً) 
ماذا يحدث إذا دهست إحدى هذه المركبات مواطنا على أرض العراق؟ كيف يستطيع تثبيت حقه ومقاضاة الجاني، والتعرف على السيارة التي ارتكب بها الحادث؟ إذا كان لدينا مثلا 10 سيارات بنفس الرقم ونفس الموديل ونفس اللون؟
والله صحيح العراق صار جنة المجرمين على الأرض..

هناك 3 تعليقات:

  1. لا تنسي أن دكتاتور العراق (كما أسماه العضروط الإبراهيمي) قد أصجر آخر أوامره في آخر يوم فيه في العراق وأعطى فيه الحصانة لشركات الحماية الأجنبية. ولهذا فلن ينظر في أية دعوى دعس (مو دهس!) أو رمي بالرصاص (ساحة النسور؟) يقوم بها أي من أفراد هذه الشركات.
    القضية محلولة!

    ردحذف
  2. اعتقد ان الشركات الامنية لديها دراسات كاملة وامنية عن حماية مجنديها المستخدمين في دول العالم
    في حال ارتكابهم جرائم
    اما الحكومات التي تستخدم هذه الشركات الامنية فانها توافق على شروط الشركات كاملة وكل ما نقراة ونسمعه عن ان هناك اتفاقات مع الشركات بشروط الدول هو عبارة عن تضليل وتغطية على عمالتها التي وافقت على استباحة الدماء العراقية من قبل هذه الشركات

    ردحذف
  3. شكرا عشتار لرابط ( دليل اجراءات تسجيل الشركات الامنية الخاصة). أنصح جميع القراء الاستمتاع بقراءته.
    محرر هذا الدليل اما ان يكون منافقا من الدرجة الاولى أو احمقا يعيش في عالم الخيال.
    أطمئني عزيزتي عشتار. فالدولة العراقية ,وفقا للدليل, تعرف كل صغيرة وكبيرة عن شركات الحماية الخاصة. وبإمكانها الوصول الى الجناة ومحاسبتهم بمجرد الرجوع الى دليلها المفصل.
    حسبي الله ونعم الوكيل

    ردحذف