Google+ Followers

"المدونة محمية بميثاق الشرف. أرجو الإشارة الى اسم (غار عشتار) والكاتبة (عشتار العراقية) عند إعادة النشر"

8‏/11‏/2012

في العراق: إلغاء آخر (مساويء) صدام

في العراق تم إلغاء البطاقة التموينية وكنا كتبنا هنا عن اقتراب هذه الخطوة.

والخبر الذي انتشر منذ يومين يقول "أشار الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في بيان صادر عن الحكومة الى أن "الموافقة على زيادة التخصيصات النقدية للبطاقة التموينية تأتي حرصاُ من الحكومة العراقية على دعم المواطن العراقي وسلته الغذائية من خلال زيادة المبالغ المخصصة كبدل لمفردات البطاقة التموينية كي يتمكن المواطنون من شراء هذه المفردات التموينية من السوق المحلية والقضاء على حالات الفساد والتلاعب التي ترافق عمليات توزيع مفردات البطاقة التموينية وعدم وصولها بشكلٍ كامل ومنتظم الى المواطنين". وبين أن "المفردات الخمس للبطاقة التموينية وهي الرز والسكر والطحين والزيت وحليب الأطفال تكلف مبلغ {12} الف دينار للفرد الواحد شهرياً لذا فقد قامت الحكومة العراقية بزيادة هذا المبلغ ليصبح {15} الف دينار للفرد الواحد شهرياً وسيتم عمل الإجراءات المالية اللازمة لضمان التوزيع النقدي على المواطنين عبر آليات ستضعها اللجنة المختصة لضمان توزيع سلس وميسّر لعدد {6} مليون عائلة مستفيدة".
ومن جهته دافع المالكي عن الخطوة بقوله :منعنا البطاقة التموينية لانها من السلبيات التي ورثناها من النظام السابق
وحكاية التخلص من الفساد بإلغاء دعم الفقراء يشابه بالضبط سالوفة الدب الذي قتل صاحبه حين أراد أن يطرد الذبابة عن وجهه. أما حكاية ان المستفيد 6 ملايين، فلم اكن اعلم ان الفقراء في العراق الذين يحتاجون  الى دعم الحكومة هم 6 ملايين فقط.(نبهني القراء الكرام في التعليقات ان الخبر يقول 6 ملايين عائلة) ولكن طبعا الإلغاء يرجع في أصله الى الانصياع لرغبات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. اقرأوا هذه المعلومة التي تعود في  تاريخها الى 2009.
 يتفاوض باقر صولاغ وزير المالية العراقي مع البنك الدولي من أجل الحصول على قرض بخمسة مليارات ونصف مليار دولار لسد العجز في الموازنة العراقية. .... لكن الكارثة في مفاوضات وفد صولاغ مع البنك الدولي في اشتراط الأخير من اجل دفع القرض أن تخلي الحكومة يدها عن الدعم أي إلغاء البطاقة التموينية

هناك 7 تعليقات:

  1. 6 مليون عائلة وليس فرد
    6 مليون * 5 متوسط أفراد العائلة يساوي 30مليون ما تبقى من العراقين

    ردحذف
  2. حسب نقلك للخبر فان الفقراء 6 مليون عائلة وليس فردا. واذا افترضنا ان كل عائلة تتألف من خمس افراد فان عدد الفقراء يصبح 30 مليون. اي الشعب العراقي كله ناقصا الحكومة والبرلمان.
    فطوبى لدولة النفط التي فيها 30 مليون فقير.


    تحياتي
    أمير المدمنين

    ردحذف
  3. شكرا للتنبيه يا يوسف ويا أمير المدمنين (هل انتما واحد؟)
    وضعت ملاحظة في النص ولم احذف غلطتي لئلا أهمش التعليقين.

    ردحذف
  4. لاادري ان كان المالكي جادا في تبريره لالغاء البطاقة التموينية ام لا. ولكنني اتسائل ان كان هو او الناطق باسم حكومته او احدا من وزرائه يعلم لماذا لجأت الحكومة السابقة الى هذا الاجراء بدلا من صرف تخصيصات مالية للمحتاجين والفقراء.
    يكفي ان نسأل فطاحلة السياسة والاقتصاد في حكومتنا الرشيدة عن رأيهم في ان نمنح التجار 6 ملايين مستهلك بين لية وضحاها. ماذا سيكون رد فعل السوق, وكيف ستتأثر الاسعار بمثل هذه الزيادة في الطلب؟
    المستفيدون من البطاقة التموينية هم الفئة التي تحتاج الى بضاعة مدعومة من الدولة. هذه الفئة ستتجه الآن الى السوق الذي لاتملك الدولة القدرة على التحكم به.
    ضخ الاموال يؤدي بلاريب الى تحسن القدرة الشرائية للمواطن. ولكن لفترة وجيزة جدا قد لاتتجاوز بضعة اسابيع, ثم تبدأ الاسعار بالارتفاع نظرا لارتفاع الطلب. الامر الذي يجر اقتصاد البلد الى هاوية التظخم وانحدار العملة.
    لذلك اختار وزير التجارة السابق توزيع المواد الغذائية بدلا من اغراق السوق بعملة محلية لارصيد لها, وبدلا من الاعتماد على جشع السوق والتجار.


    تحياتي
    أمير المدمنين

    ردحذف
  5. الآن كنت استمع في قناة العراقية الى احد هؤلاء الفطاحل في الاقتصاد حول النقطة التي اثرتها، وكان يقول ان اعطاء الناس الفلوس سوف يحرك السوق والتجارة والدخل القومي الخ الخ. ويبدو ان هذه هي الحجة وراء القرار.

    ردحذف
  6. لابدانها مشيئة الله ان تجتمع كل حمير الارض في زمن واحد وفي بقعة واحدة من العالم. لان اجتماع هذا العدد من الحمقي يحتاج الى قدرة الاهية.
    كل اطفال المرحلة الابتدائية يعرفون ان زيادة الدخل تؤدي الى زيادة الاستهلاك وزيادة النشاط التجاري. ولكن مالا يعلمه لاالاطفال ولا حمير المنطقة الخضراء هو كيفية التحكم بالاسعار وتجنب التظخم الناتج عن ارتفاع القدرة الشرائية.
    في سبعينيات القرن الماضي كان العراق من ضمن اقوى عشر دول اقتصادا وعملة في العالم. وكانت قدرة المواطن الشرائية عالية جدا. رغم ذلك لجأت الدولة الى سياسة الجمعيات التعاونية شبه الحكومية. كانت الدولة تستورد وتبيع منافسة بذلك تجار السوق. لماذا؟ لسبب بسيط, وهو ان الدولة لم تكن تمتلك (او لم تكن تريد ان تمتلك) نظام ضرائب. الضريبة هي وسيلة الرأسمالية للسيطرة على التظخم ولكبح تقلب الاسعار في سوق لاتريد المنافسة فيه. اما الدولة التي لاتمتلك نظام ضرائب محكم فعليها ان تكون منافسا فعالا وقويا في السوق لسيطرة على الاسعار.
    هذا الذي يتحدث عن اعطاء الناس (فلوس) لايدري ان السوق العراقي غارق بالفلوس, ولا يعرف الفرق بين (الفلوس) والقدرة الشرائية للفرد.

    يا خالقي في هذه الساعات من عدم, تجلى ..............
    رحم الله درويش


    تحياتي
    أمير المدمنين

    ردحذف
  7. لا نيات حسنة ابدا في اعلان هذا القرار تماما مثل قرار اسيادهم في قرار تحرير العراق من اهله الشرفاء الطيبين
    ولا اعتقد انهم جهلة الى هذا الحد بل انهم حاقدين الى هذا الحد على كل ما هو وطني يحفظ حقوق المواطن ولو في حده الادنى
    ان هذا القرار هو اخر قرارات الاجتثاث وبعدها سينتهي العملاء من الصداع المزمن الذي اصابهم به صدام ثم سيواجههم الشعب العراقي وحها لوجه ليقتص منهم
    ان حكومة العملاء دقت اخر مسمار في نعشها بالغاء البطاقة التموينية وماذا بعد هذا ؟
    ستحدث ثورة الجياع وتلتصق بثوار الوطن والامة لتسحق رؤوس الفتنة والشر في العراق مقدمة لثورة العرب الكبرى في المنطقة التي استباحها ثوار الناتو
    وان غدا لناظره قريب
    ولكم تحياتي

    ردحذف