أمس كان هناك في الجمعية التأسيسية المصرية لكتابة الدستور تصويت على بنود مسدوة الدستور. هناك فقرة في الدستور المصري لم يناقشها أحد ومرت مرور الكرام على خطرها. لا اذكر رقم المادة او نصها الحرفي ولكنها كانت تتعلق بأن يكون للمضطهدين وعائلاتهم قبل ثورة 25 يناير الاولوية في الوظائف والامتيازات والرعاية. اولا لم يحدد (العهد) الذي تم الاضطهاد فيه ولكن اطلاق القول (قبل 25 يناير) يعني انه يمكن ان يشمل بأثر رجعي حتى العهد الملكي. واذا علمنا ان معظم (المضطهدين) قبل تاريخ (الربيع العربي في مصر) كانوا والحق يقال من الاخوان المسلمين والجهاديين أي تيارات الاسلام السياسي، لعلمنا ماذا ستفعل هذه الفقرة. كما حدث بالضبط في العراق، حين كافأوا (المضطهدين) في عهد صدام حسين، وكلهم من الاحزاب التي كانت محظورة سابقا وهي احزاب الاسلام السياسي. وترون الآن الاستحواذ على مفاصل الدولة والفساد المستشري وانعدام تكافؤ الفرص وصعود الجهلة والأميين الى مناصب مهمة لمجرد انه كان لهم معدوم او مسجون او مطارد .
إذا كان هذا فعلا نص و معنى الفقرة فهي فقرة غير دستورية .
ردحذفالدستور وجد ليكون دليلا للدولة أمد العمر بعيدا عن أية ظاهرة أو تأثير . و هذه فقرة طارئة مؤقتة .
فماذا عن جيل المستقبل .. الذين لم يطالهم الاضطهاد و لم يعيشوا الثورة ..!! ما ذنب هذا الجيل ليبعد عن الأفضلية ؟