ترجمة عشتار العراقية
هذه لمحة من التقرير الاخير للمفتش العام لاعادة الاعمار في العراق.
بعد سنوات من تتبع اثر 51 بليون دولار رصدتها الحكومة الامريكية لاعادة بناء العراق يقول التقرير ان معظم المبلغ ضاع بسبب الفساد وانعدام المراقبة على العقود. ويأتي التقرير بمثال عجيب. يقول ان ا حد المقاولين افلت بجريمة التدليس حيث كان سعره لتركيب انبوب يبلغ 80 دولار بينما سعر منافسه كان دولارا ونصف.(عفية حرامي: إذا سرقت فاسرق جملا)
المشكلة ايضا ان التقرير لا يستطيع حساب الرقم الفعلي للسرقات وضياع الاموال، لأنه لم يكن هناك من يحاسب او يراقب. وقد صرف مكتب المفتش العام اكثر من 200 مليون دولار في تعقب اموال اعادة البناء لاعداد تقارير ولتوجيه اتهامات في 87 قضية و 71 ادانات و تحصيل 179 مليون دولار بشكل غرامات .وهذا يشمل الافراد المدنيين والعسكريين المتهمين بجرائم الرشوة والفساد في ارساء العقود والخداع والسرقة المباشرة لممتلكات واموال حكومية، والتهويل في الفواتير واستخدام بضاعة غير مطابقة لمواصفات العقد.
ويأتي التقرير بمثال ايضا هو منح شركة داينكورب عقدا بقيمة 2.5 بليون دولار لتدريب الشرطة العراقية. ولأن الفواتير لم تراجع جيدا فقد ضاع المبلغ ويشير التقرير الى ان هناك سوابق اخرى في عقود داينكورب . (رغم ذلك تصر وزارة الخارجية الامريكية حتى الآن على اعادة التعاقد مع الشركة ذاتها، مما يشير بوضوخ الى الفاسد الحقيقي في القضية كلها)
مصدر المقالة اعلاه هنا
تقرير المفتيش العام لبرامج اعادة الاعمار لمن يريد المزيد من الاطلاع وتعلم طرق سرقة المال العام هنا.
هذه لمحة من التقرير الاخير للمفتش العام لاعادة الاعمار في العراق.
بعد سنوات من تتبع اثر 51 بليون دولار رصدتها الحكومة الامريكية لاعادة بناء العراق يقول التقرير ان معظم المبلغ ضاع بسبب الفساد وانعدام المراقبة على العقود. ويأتي التقرير بمثال عجيب. يقول ان ا حد المقاولين افلت بجريمة التدليس حيث كان سعره لتركيب انبوب يبلغ 80 دولار بينما سعر منافسه كان دولارا ونصف.(عفية حرامي: إذا سرقت فاسرق جملا)
المشكلة ايضا ان التقرير لا يستطيع حساب الرقم الفعلي للسرقات وضياع الاموال، لأنه لم يكن هناك من يحاسب او يراقب. وقد صرف مكتب المفتش العام اكثر من 200 مليون دولار في تعقب اموال اعادة البناء لاعداد تقارير ولتوجيه اتهامات في 87 قضية و 71 ادانات و تحصيل 179 مليون دولار بشكل غرامات .وهذا يشمل الافراد المدنيين والعسكريين المتهمين بجرائم الرشوة والفساد في ارساء العقود والخداع والسرقة المباشرة لممتلكات واموال حكومية، والتهويل في الفواتير واستخدام بضاعة غير مطابقة لمواصفات العقد.
ويأتي التقرير بمثال ايضا هو منح شركة داينكورب عقدا بقيمة 2.5 بليون دولار لتدريب الشرطة العراقية. ولأن الفواتير لم تراجع جيدا فقد ضاع المبلغ ويشير التقرير الى ان هناك سوابق اخرى في عقود داينكورب . (رغم ذلك تصر وزارة الخارجية الامريكية حتى الآن على اعادة التعاقد مع الشركة ذاتها، مما يشير بوضوخ الى الفاسد الحقيقي في القضية كلها)
مصدر المقالة اعلاه هنا
تقرير المفتيش العام لبرامج اعادة الاعمار لمن يريد المزيد من الاطلاع وتعلم طرق سرقة المال العام هنا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق