Google+ Followers

"المدونة محمية بميثاق الشرف. أرجو الإشارة الى اسم (غار عشتار) والكاتبة (عشتار العراقية) عند إعادة النشر"

4‏/6‏/2012

سوريا ومصر مثالا: هل نحتاج الى شهادة زور لإحقاق الحق؟

تعليق: عشتار العراقية
المتعارف عليه في شهادات الزور انها مكرسة لاثبات باطل وإلباسه لبوس الحق. ولكنها في كثير من الأحيان تستخدم لاثبات حق. فهل ينبغي أن نأخذ بها ونصادق عليها حتى مع علمنا بكذبها؟ لنقل كمثال انك تتصارع مع أحدهم على ملكية أرض لك وانك فقدت بطريقة ما كل الوثائق التي تثبت ملكيتك لها، وقد احترق سجل العقارات ولا سبيل لك لاثبات ملكيتك. فماذا تفعل؟ على الأكثر انك ربما تستعين بشاهد زور ليشهد أن الارض لك أبا عن جد، ويقسم انه رأى بنفسه رأي العين الوثائق التي فقدت منك. او تلجأ الى تزوير وثيقة، وربما لن تشعر انك تفعل شيئا لا اخلاقيا لأن الحق معك وأنت متأكد من ذلك، وكل ما تريده هو اثباته. دعونا نأتي بمثالين : من سوريا ومن مصر.

روجت الفضائيات الموالية للحكومة السورية هذه الرسالة باعتبارها انها موجهة من رياض الأسعد (قائد ميليشيا عميلة) الى رئيس المخابرات التركي:
رسائل مثل هذه لا تحتاج الى كثير من التفكير للتدليل على انها مزيفة. ليس لأن العميل رياض الأسعد لم يقم بكل هذا، ولكن من المستحيل ان يكتبها في رسالة عليها شعاره وتوقيعه. مثل هذه الأمور تناقش شفاها وعلى الأكثر في أماكن ليس فيها أجهزة تنصت. هذه ألف باء المخابرات. الرسالة تعدد الجرائم التي تقوم بها او تنوي القيام بها المعارضة المسلحة وهي كلها جرائم تدينها، وكذلك فيها اعتراف ضمني بقوة ومنعة الجيش السوري الرسمي.
وهذه تقودنا الى الحكم الذي صدر عن المحكمة المصرية في حق مبارك ووزير داخليته وابنيه ومعاوني وزير الداخلية. منذ يومين ونحن نستمع الى أراء والحديث عن اتلاف وثائق وسجلات. وكيف تمت تبرئة معاوني وزير الداخلية. ولم يقل أحد ما سوف اقوله لكم الآن.
الحكم على مبارك ووزير الداخلية سياسي ولايستند ايضا على ادلة حاسمة ولكنه قام على بديهية او قرينة ان تحرك الشرطة او الجيش وما الى ذلك لابد ان يأتي من أعلى رأس في الدولة. واعتقد ان الحكم عادل فالمؤبد أشد وطأة من  الإعدام. أما تبرئة بقية معاوني الداخلية، فلإنه لم يكن هناك وثائق مكتوبة، ليس لأن احدا اتلفها وانما من البديهي ان لا يكتب الأمر بالقتل. ومن البديهي ان الرئيس او الوزير لو اراد ان يصدر امرا شنيعا لمرؤوسيه فإنه لن يستخدم ادوات اتصال عادية على ترددات مسموعة، وانما بالتأكيد هناك هواتف او وسائل لا تخضع لمراقبة او تسجيل. ويبقى الطريقة الوحيدة التي يمكن يلجأ اليها من يريد اثبات ذلك ان يأتي بشهود (حقيقيين) يكونوا قد استمعوا الى مكالمة المرؤوس مع رئيسه، وفي هذه الحالة لن يكون قد سمع اكثر من (نعم ، حاضر) دون ان يعلم ماذا قال الشخص على الطرف الآخر. أو يأتوا بشاهد زور يقول انه سمع الضابط المرؤوس يقول في التليفون (حاضر سوف اقتل المتظاهرين بالرصاص الحي كما تطلب مني يا سيادة الوزير فلان الفلاني) وهذا النوع من الثرثرة في استلام الأوامر غير واقعي. وهذا ايضا هو السبب أن إدانة واعدام الرئيس صدام حسين في محكمة الاحتلال جاء بسبب واه جدا وهو مصادقته على اعدام مدانين بمحاولة اغتيال رئيس الجمهورية وقائد القوات المسلحة في زمن الحرب. وبعد التطبيل والتهليل والتهويل عن (جرائمه في الابادة والانفال والمقابر الجماعية) لم يجدوا ورقة تثبت امرا منه بذلك ، فلجأوا الى القضية الأوهى (وهي في الواقع ليست قضية لأن المصادقة على الاعدامات هي من واجب رئيس الجمهورية) ولكنه بطبيعة الحال كان حكما سياسيا.

هناك تعليق واحد:

  1. لعل هذا الرابط يلقي الضوء بعض الشيء على استخدام الكذب وشهادات الزور لتسويق السياسات!


    http://original.antiwar.com/justin/2012/06/03/the-houla-hoaxsters/

    ردحذف