مصر: قنبلة التمويل الأجنبي

كان غار عشتار قد نبه كثيرا لأذرع الاحتلال الناعمة: منظمات المجتمع المدني التي تتلقى التمويل من الغرب وخصوصا أمريكا. (ملف إعادة الإعمار) وملف (الاحتلال بواسطة منظمات المجتمع المدني) فيهما الكثير، ويمكن ان يكونا مرجعية لمن يريد أن يبحث ويستزيد.

 انفجرت القنبلة في مصر أخيرا. فقد كشف المستشار أشرف العشماوي رئيس هيئة التحقيق المنتدبة من وزير العدل للتحقيق في وقائع تلقي عدد من الجمعيات الأهلية‏  والمنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان تمويلا من عدد من الدول الأجنبية‏ والعربية، أن المتهمين(43 متهما) الذين تمت احالتهم إلي المحاكم الجنائية   يواجهون‏5‏ اتهامات تشمل إنشاء منظمات حقوقية بدون ترخيص من الحكومة المصرية بهدف إجراء البحوث  واعداد تقارير و برامج تدريبية  وارسال نتائجها إلي الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلي تمويل بعض الحركات السياسية من خلال تقديم الدعم المالي لأشخاص بعينهم لخدمة المصالح الأمريكية‏,‏ وذلك علي مستوي انتخابات مجلس الشعب أو انتخابات رئاسة الجمهورية‏.‏

وأوضح أن‏14‏ مصريا من المتهمين الـ‏43‏ يواجهون اتهاما بالاشتراك مع منظمات أجنبية ـ أمريكية الجنسية ـ لإحداث البلبلة  وتخريب البلاد‏,‏ واشاعة الفوضي‏ وتهديد الأمن القومي من خلال تلقي تمويل أجنبي يقدر بـ‏68‏ مليونا و‏600‏ ألف دولار أمريكي‏  وذلك بتحويلات بنكية من كل من المعهد الديمقراطي‏,‏ والمعهد الجمهوري‏,‏ والمركز الدولي للصحفيين‏,‏ والمركز الألماني للدراسات‏.‏
وأشار رئيس هيئة التحقيق إلي أن قائمة المتهمين تضم‏19 ‏ متهما أمريكيا‏  و‏15‏ مصريا‏، ولبنانيين  و‏3‏ صرب‏،‏ وألمانيين‏، ومتهما فلسطينيا‏، وآخر نرويجيا‏، وثالثا أردنيا، منهم‏15‏ متهما هاربا‏.‏

وعقد أمس قضاة التحقيق في ملف التمويل الأجنبي مؤتمرا صحفيا في مقر وزارة العدل، أكدوا فيه أنه تم رصد 67 دليل على المنظمات الدولية المدانة في التحقيقات، مؤكدًا أنها ليست جمعيات أهلية وتقوم بأنشطة سياسية، وزادت من أنشطة التمويل بعد الثورة.
وأشار قضاة التحقيق، إلى أنهم أصدروا قرارا قضائيا لتفتيش المنظمات الأهلية العاملة في مصر بشكل غير مشروع، شمل 17 منظمة، معتبرًا أن أمر التفتيش جاء لمصلحة التحقيق وكشف الحقيقة كاملة.
وقالوا أنه تم عن ضبط العديد من المستندات والأوراق الخاصة بممارسة أنشطة سياسية في مصر، وتثبت أيضًا تلقي التمويل الأجنبي على نحو غير مشروع، مشددًا على أن أمر التفتيش "لم يكن اقتحام ولا مداهمة للمقرات محل التفتيش، حيث تمت بشكل قانوني وفق القانون المصري.
وصرح أحد القضاة، إلى صدور قرار قضائي بوضع عدد من المتهمين الأجانب المشمولين في القضية ،قيد التحقيق والاحتجاز، ومنعهم من السفر.
وفيما يتعلق بموقف الولايات المتحدة الأمريكية، قال القاضي، أنه خلال التحقيقات واتخاذ قرارات التفتيش، ثارت العديد من الأمور وصلت حد تدخل السياسة في التحقيقات من الخارج أو الداخل، وأشار إلى أن آن باترسون السفيرة الأمريكية بالقاهرة، قد بعثت بخطاب لهم في مارس 2011، مرفق به ترجمة للغة العربية، ولم يتضمن أي كلمة توبيخ لنا كما أشيع.
ونوه إلى أنهم لم يردوا على الخطاب لأنه غير قانوني، مؤكدًا أن السفيرة الأمريكية ليست ذي صفة قانونًا، ولا يجوز مخاطبتهم مباشرة دون الرجوع إلى الهيئة القضائية العليا التي يتبعوها، وتم إرسال رد إلى وزير الخارجية المصري برفض هذا الخطاب باعتباره تدخل في التحقيقات.
 وصرح القضاة بأن هناك 5 منظمات شملها الاتهام، هي: بيت الحرية، والمعهد الجمهوري الدولي، والمعهد الديمقراطي الدولي، ومؤسسة المركز الدولي للصحفيين الأمريكية، وكونراد أديناور الألمانية.
وأشار القضاة إلى أن أساليب استقدام التحويلات المالية من الخارج لهذه المنظمات، كانت تتم عبر أشخاص لا يعملون بها أو من خلال إحدى شركات تحويل الأموال عبر الدول، وقال إن إحدى هذه المنظمات قامت بتمويل إحدى الجمعيات المصرية التي شكلت مجموعة عمل تسمى فريق (سهم الثقة 7 أبريل) أنشأ موقعا إلكترونيا، وكلف العاملين به بتصوير بعض المنشآت الحيوية وبعض مناطق التمركز للقوات المسلحة في السويس والإسماعيلية.

++