المشاريع الاروائية في جنوب العراق: رد على حملة اعلامية مغرضة-1

 تعيد نشرها: عشتار العراقية
في الحملة الشتوية لترتيب مكتبتي وجدت هذه الاوراق المطوية (10 صفحات من القطع الصغير) ، مطبوعة بالآلة الكاتبة بشكل مبسط، وبدون ذكر الجهة التي انتجتها. وربما تعود الى 1994 وقد اكون حصلت عليها في احدى رحلاتي السنوية الى العراق حينذاك. وهي تحوي موقف الحكم الوطني من حملة التشويه التي قادتها الاحزاب الممولة ايرانيا وبريطانيا وامريكيا من قضية المشاريع الاروائية في جنوب العراق والتي سميت من قبل الأعداء (جريمة تجفيف الأهوار). سوف اعيد نشرها هنا لضمها الى ملف (الأهوار) في غار عشتار، وهي بهذا تسد نقصا كبيرا، لأننا طالما تساءلنا: ماهو الموقف الرسمي للحكومة من حملة التشويه هذه ؟ علما أن هذا الرد الذي اعيد اكتشافه بعد  18 سنة، لا يأتي متأخرا، لأن الحملة الكاذبة مازالت قائمة كلما ذُكرت الأهوار.
الصفحات تبدأ هكذا:
من أجل استمرار احكام الحصار الاقتصادي الظالم على شعب العراق، دأبت جهات معروفة بعدائها للعراق على اختلاق حملات تهدف الى تشويه المواقف العراقية. ومن هذه الحملات تلك الادعاءات التي تقدم تفسيرات سطحية ومغرضة تقصد عامدة تشويه اهداف المشاريع الاروائية والزراعية التي يجري تنفيذها في جنوب العراق. في الصفحات التالية تجدون حقيقة الموقف العراقي.

**

  السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية والحق في التنمية

إن هذه المشاريع لا يراد بها (تصريف مياه الاهوار وتدمير ثروتها السمكية والحاق ضرر فادح بالبيئة) كما يروج الأعداء ، بل هي مشاريع لا علاقة لها بالأهوار الا في جانب استغلالها بشكل أمثل ولصالح سكان المنطقة. وأن بعض هذه المشاريع كان قد بدأ التخطيط له من قبل شركات امريكية وغربية منذ عام 1954 والهدف منها تحقيق جملة فوائد اقتصادية واجتماعية وبيئية في محافظات العراق في الجنب والوسط. ومنها تحقيق بزل الاراضي الزراعية وتخفيض منسوب المياه الجوفية المالحة واعادة خصوبة الاراضي ورفع انتاجها وايقاف ظاهرة التصحر وغيرها من الفوائد. وهذا ماسيرد ذكره فيما بعد.
إن العراق يعي التزاماته جيدا ازاء الاتفاقيات والاحكام الدولية التي تحكم مثل هذه النشاطات في حين ينكر الاعداء على العراق حقه في ممارسة سيادته على موارده الطبيعية (المادة (1) الفقرة (2) من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) والفقرة (1) من قرار الجمعية العامة للامم المتحدة المرقم 1802 الذي اعتمدته في 14 كانون اول (ديسمبر) 1964 والمعنون (السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية). كما ينكر حقه في التنمية (المادة (1) من (اعلان الحق في التنمية) وواجبه في توفير الفرص لجميع المواطنين في امكانية وصولهم الى الموارد الاساسية والتعليم والخدمات الصحية والغذاء (المادة 8 في اعلان الحق في التنمية) ناهيك عن حرص حكومة العراق في تسخير اهداف هذه المشاريع لخدمة سكان هذه المنطقة، وهذا مانصت عليه المادة (2) الفقرة (2) من اعلان الحق في التنمية التي تنص على (من حق الدول ومن واجبها وضع سياسات انمائية وطنية ملائمة تهدف الى التحسين المستمر لرفاهية جميع السكان وجميع الافراد على اساس مشاركتهم النشطة والحرة والهادفة في التنمية وفي التوزيع العادل للفوائد الناجمة عنها) وكما اكد المؤتمر العالمي لحقوق الانسان هذا الحق بوصفه حقا غير قابل للتصرف كما جاء في الفقرة (10) من الاعلان.
فيما يلي عرض للبيئة الجغرافية لهذه المنطقة والمشاكل والصعوبات التي تواجهها وكذلك عرض للدراسات التي قدمتها شركات اجنبية لتطويرهذه المنطقة والتي ستعطي الدليل الدامغ على بطلان الادعاءات التي يتهم بها العراق بسبب هذه المشاريع.

الجزء الثاني هنا