"المدونة محمية بميثاق الشرف. أرجو الإشارة الى اسم (غار عشتار) والكاتبة (عشتار العراقية) عند إعادة النشر"

30‏/8‏/2011

الفساد السريالي

لا أدري إذا كان يمكن وصف الفساد بالسريالية ولكني  اقصد انه وصل مرحلة لامعقولة تماما في العراق  الجديد. حدثني الآن قريب من بغداد. روى لي كيف أن لاشيء يمشي في بغداد بدون رشوة مهما صغرت وتضاءلت، من أكبر رأس في الحكومة الى أصغرها. المتحدث له مشروع يحلم ان ينفذه في العراق. يقول أن الكلمة السحرية التي تفتح الأبواب هي "إيفاد" أو "سفرة" فالموظف أوالمسؤول مستعد أن يقتل أمه من أجل الحصول على إيفاد مجاني من رجال الأعمال. هذا مع أن المسؤول يملك من المال ما يمكنه ان يسافر على حسابه الى أي مكان في العالم ولكنه الطمع والنهم لكل ماهو (بلاش). أما الشباب الطالع الباحث عن وظيفة في أي مكان وأي شكل، فيقول محدثي ، أن هؤلاء لا يريدون التعلم او دخول دورات مثلا لزيادة المهارة او الخبرة، للحصول بعد ذلك على راتب أفضل.  كل ما يريدونه هو وظيفة سهلة بأجر مريح. ويهربون من اي كلمة فيها (امتحان) أو (اختبار) وقد اعتادوا شراء نجاحهم ايام الدراسة من أساتذتهم، فلا ميل لهم ولا استعداد لبذل أي جهد آخر.

هناك 3 تعليقات:

  1. الفساد يحتاج الى جهل والجهل يحتاج الى تجهيل والتجهيل يحتاج الى تغييب العقل وتغييبه يحتاج الىقصص والقصص الخيالية تحتاج الى دجال والدجال يحتاج الى حوزة والحوزات موجودة الان بكثرة في بلاد الرافدين وللاسف الشديد فكيف بنا لانرى انحطاطا في الاخلاق في زمن الديمقراطيات الامريكية ونزولا في مستويات العلم والمعرفة مادامت الشهادات العلمية تباع وتشترى
    لقد انكشف المستور في فن الخدع وما بقي الا ضربة الحقيقة التي تعيد العقول الى طبيعتها وستكون بايدي المجاهين الابطال ابطال المقاومة العراقية والعربية والاسلامية البطلة انشاء الله

    ردحذف
  2. لا يمكن وصف الحالة في العراق بأية طريقة... فقد ذهبت إلى بغداد هذا الصيف لأول مرة منذ حوالي العشر سنوات. صدمني ما رأيت وبكيت بغداد وحالها!
    الفساد تعدى حدود الوصف، ولم أكن أتصور في يوم من الأيام أن العراق يمكن أن يكون فاسداً بهذا الشكل. فقد اختفت المثل والقيم والأخلاق، وصار الناس يعبدون المال. كل شيء وكل واحد (إلا القلة القليلة) يمكن شراؤه. وقد بلغ الفساد حد أن الوزارات لا تقبل الأوراق الرسمية الثبوتية لأنها قد تكون مزورة. عرفت أكثر من حالة راجع فيها مواطن دائرة مقدماً شهادة الجنسية وهوية الأحوال المدنية وبطاقة السكن فواجهه طلب إثبات صحة هذه الوثائق من الدوائر المختصة. أي أن إثبات عدم التزوير هو مسئولية المواطن لا الدولة!
    ويستطيع أي كان تمشية معاملته بالمال، وأعرف من حصلوا على وثائق رسمية مصدقة فيها معلومات غير صحيحة، أي أنه بالمال يستطيع أي كان الحصول على الجنسية العراقية وجواز السفر الرسمي المصدق، وبيع وشراء أراضي وأملاك ليست ملكاً له، وإدخال ما يشاء وإخراج ما يشاء دون سؤال...
    البضائع المزورة تملأ الأسواق، والغش هو الحالة السائدة...
    أين ذهب الطيبون من أهل العراق الذين كان أرباب العمل في دول الخليج يفضلونهم على غيرهم لأنهم لا تمكن رشوتهم ولأنهم نزيهون مخلصون؟
    هل لم يعد في العراق إلا شذاذ الآفاق الذين احتلوا كل المواقع والمناصب وأزاحوا غيرهم؟
    الطيبون إما غادر العراق منهم من تمكن، وإما انزوى الباقون في بيوتهم يأكلون أنفسهم لفرط القهر والألم...
    لا أتصور أن حوزة أو مجموعة تستطيع أن تقلب أخلاق مجتمع ما في أقل من عقد واحد من الزمان ما لم يكن هؤلاء الناس مستعدون أصلاً للفساد، لتركيبتهم البيئية أو الاجتماعية أو الأخلاقية. وليفهم من يريد أن يفهم!!!

    ردحذف
  3. جياد التميمي3 سبتمبر 2011 في 7:26 م

    يعني آني مكدر ألوم شعب أو جماعة بشرية تعيش دون سلطة دون قانون دون حكومة تعتمد عليها و تشعر بالأمان في ظلها .. و إن كرهوها .

    شتردون من إنسان يرى نفسه أحق بـ ( مليون دينار )من مسؤول حقير يحمل جواز أو جوازين أجنبين ؟

    البعض أفتى بأخذ المال العام لأن ما تسمى " سلطة " سلطة غير شرعية سلطة احتلال مجرم .

    والبعض انزوى بألمه .. ينتظر عودة العراق .

    و البعض انتهازي لص بطبعه .

    نعيش ألا قانون ألا دولة ... و الدليل هذا الفديو ..
    http://www.youtube.com/watch?v=W86jlvrG54o&feature=player_embedded

    كيف تقرؤونه ؟

    ردحذف