Google+ Followers

"المدونة محمية بميثاق الشرف. أرجو الإشارة الى اسم (غار عشتار) والكاتبة (عشتار العراقية) عند إعادة النشر"

31‏/7‏/2011

قضية عروس التاجي أم قضية محاكم الاحتلال؟

في حال تاكد مائة في المائة (كذب قضية الدجيل) وهذا ما تؤكده جميع الادلة والتصريحات التي يطلقها برلمانيون وشيوخ عشائر،فان ذلك يعصف بالقضاء العراقي بدرجة غير مسبوقة في العالم ، ويستدعي اتخاذ اجراءات عاجلة بحق القضاء العراقي الذي تم ( تسييسه الى هذا الحد) ويثير ذلك اسئلة خطيرة عن عشرات الآلاف من الذين اعدمهم هذا القضاء واصدر احكاما ضد الابرياء تتراوح بين الاعدام والمؤبد تلبية لرغبات كبار المسؤولين الحكوميين ،والدعوة موجهة الى منظمات حقوق الانسان الدولية والعربية والعراقية لاتخاذ اجراءات فورية بحق هذا القضاء لانه يتحكم بارواح مئات الالاف وتبين انه اصدر احكاما باعدام اشخاص في قصة لا وجود لها على ارض الواقع،وما يعزز القناعة بتهريء هذا القضاء الاف الاحكام التي اصدرها خلال السنوات الماضية بحق الابرياء،ولا نعرف ما هو موقف السياسيين من المؤسسة القضائية وموقف نقابة المحامين وموقف العراقيين جميعا،نكرر القول اذا تاكد (كذب قضية الدجيل وكما يؤكد ذلك كثيرون) لا بد من تعطيل القضاء العراقي واعادة النظر بجميع الاحكام التي اصدرها بحق الابرياء في العراق.

 بقية المقالة هنا

تعليق : اي مؤسسة قضائية ؟ أي نقابة محامين؟ أي سياسيين ؟ العراق محتل ومن يحكمه صنائع للاحتلال، وإن لم يكن هناك فساد وإن لم يكن هناك ظلم وإن لم يكن هناك أكاذيب فلن يستقيم الأمر للاحتلال.
 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق