السومرية - أكد ائتلاف دولة القانون، الجمعة، أن رئيس الجمهورية جلال الطالباني انتهك الدستور وعليه سنقيم دعوى قضائية ضده لرفضه المصادقة على أحكام الإعدام بحق رموز النظام السابق سلطان هاشم وحسين رشيد، لافتا إلى أن من بين القضايا التي تتم إقالة رئيس الجمهورية عليها بعد إدانته من المحكمة الاتحادية، الحنث باليمين الدستوري وانتهاك الدستور.
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين الاسدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "من واجبات رئيس الجمهورية بحسب المادة 73 / ثامنا من الدستور العراقي هي المصادقة على أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم المختصة"، مبينا أن "أي حكم إعدام يصدر من قبل المحكمة الجنائية العراقية العليا المختصة بأزلام النظام السابق أو أي محكمة عراقية أخرى فيجب أن يصادق عليه من قبل رئيس الجمهورية وفقا للمادة المذكورة".
وأضاف الاسدي أن "قضية عدم المصادقة على أحكام الإعدام بحق رموز النظام السابق لا بد من إثارتها ضد رئيس الجمهورية ما دام هو متمسكا برأيه"، مشددا على أن "ما يقوم به رئيس الجمهورية الآن هو انتهاك للدستور وحنث باليمين الدستوري ومن هنا سنقيم دعوى قضائية ضده "
**
تعليق: يالصفاقتهم! لقد أعدم هؤلاء أنفسهم الرئيس صدام حسين بتهمة "مصادقته على أحكام إعدام صادرة من محكمة مختصة، بصفته رئيس جمهورية"!!! السؤال هو : ماذا يمنع ان يقوم المالكي بالتوقيع على الأحكام بنفسه كما فعل في جريمة اغتيال الرئيس صدام حسين حين امتنع طالباني عن المصادقة ايضا ؟ ألا يشير هذا الى أن من دفع المالكي حينها الى توقيع حكم الإعدام هي نفس الجهة التي تمنعه الآن؟ وهل المالكي سوى دمية من خرق بيد اللاعب الأكبر؟
تعليق: يالصفاقتهم! لقد أعدم هؤلاء أنفسهم الرئيس صدام حسين بتهمة "مصادقته على أحكام إعدام صادرة من محكمة مختصة، بصفته رئيس جمهورية"!!!
ردحذفارفع لكِ القبّعه سيدتي على هذه النقطه الذكيه .
بغدادي كردي
نعم عشتار نقطة ذكية كما عهدناك ، و يا لحظ العراق و مصيره و مصير شرفاءه بيد حثالة من أعتى المجرمين السفلة ، لا نملك إلا أن نشعر بالقرف و الاشمئزاز و ليس بيدنا سوى الدعاء الى الله المنتقم أن يرينا بهم شر إنتقام عاجلا غير آجل .
ردحذفبنت البلد
لا أعتقد أن العراق مر عليه زمان، حتى في أحلك أيامه، مثل هذا الزمن الرديء الئي أصبح فيه الأغبياء يمثلون الشعب!!
ردحذففهذا الإمعة من ائتلاف دولة القانون وعضو هيئة النزاهة (سماحة الشيخ حسين الأسدي!!) لا يفهم اللغة العربية ولا يعرف الفرق بين الصلاحيات والواجبات، حيث تنص المادة 73 من الدستور على ما يلي:
"المادة (73):
يتولى رئيس الجمهورية الصلاحيات الآتية:
...ثامناً :ـ المصادقة على احكام الاعدام التي تصدرها المحاكم المختصة."
وهذا الإمعة لا يفهم أن الصلاحيات واستخدامها من قبل الرئيس لا تعني ضرورة قبوله بقرارات المحاكم لأن نفس المادة من الدستور وفي فقراتها الأخرى تعطي رئيس الجمهورية صلاحيات إصدار العفو الخاص والمصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، والموافقة على القوانين ومنح الاوسمة والنياشين وقبول السفراء واصدار المراسيم الجمهورية...
فهل يعني تفسير هذا الإمعة أن الرئيس إذا لم يعف عن محكوم أو لم يصادق على قانون أو لم يمنح وساماً أو نيشاناً فإنه قد خالف الدستور؟؟
وقانا الله شر الأغبياء والإمعات....
بسم الله الرحمن الرحيم
ردحذفالسلام عليكم
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه العراق جمجمة العرب وكنز الرجال ومادة الامصار ورمح الله في الارض فاطمئنوا فإن رمح الله لا ينكسر فلذلك يخطئ من يظن أن بإمكانه أن يغيّر التاريخ أو أن يصادره،ويُخطئ من يظن أن سيطرته على لحظات من تاريخ الأمة(الأحواز وفلسطين والعراق)ستمكنه من السيطرة على التاريخ(الحالي)و(الأتي)و(إلى الأبد)فهذه الأمة تمرض لكن لاتموت لإن لديها سر حياتها لكن إذا رجعت له .... إلى الله المشتكى والله المستعان.
سلطان
دعونا من العملاء الصريح منهم و المموه .
ردحذفماذا عن موقف " الوطنيين " !
لم الدعوة " بعدم التنفيذ" تخص وزير الدفاع مع تمنياتي له بالخلاص .
هل يستحق بقية الأسرى الحكم الصادر عليهم ؟؟
أم إنه العهر السياسي ؟