Google+ Followers

"المدونة محمية بميثاق الشرف. أرجو الإشارة الى اسم (غار عشتار) والكاتبة (عشتار العراقية) عند إعادة النشر"

2‏/6‏/2011

غربان الخراب - 2

تحقيق عشتار العراقية
أجرى الصحفي رونالد ريفز في 1 آيار 2009  هذه المقابلة مع نمير العقابي في قاعدة فيكتوري العسكرية :
يقول نمير العقابي "حتى الان قمنا بمشاريع بقيمة 1 بليون دولار تقريبا في العراق وكلها في قطاعات مهمة . شركة المكو تعمل مع سلاح المهندسين في الجيش الأمريكي" . قبل 6 سنوات بدأ من الصفر بمشروع بقيمة 500 دولار كما اسلفنا في الحلقة الاولى. من المشاريع التي عهدت اليه مشروع معالجة مياه مدينة الصدر في بغداد ومنطقة تموين لوجستي في بغداد وقيادة منطقة التاجي.تشرف على مشاريع المكو في بغداد والانبار فرقة منطقة الخليج، القطاع المركزي التابع لسلاح المهندسين في الجيش الأمريكي. المشاريع التي عهدت الى شركته بمبلغ 288 مليون دولار اكمل 27 منها ومازال 24 يجري العمل فيها.

يقول العقابي انه قبل 2003 كان كل ما يهتم به العراقيون هو سقف فوق رؤوسهم وطعام لعائلاتهم . " كان هذا هدفهم الوحيد من الحياة. الآن  يشاهدون طريقة الحياة الغربية مثلا الخروج في رحلات مع العائلة . هذا لم يكن معروفا قبل 2003. الان يستطيعون شراء الستلايت يستطيعون استخدام الانترنيت وكل هذا كان ممنوعا قبل 2003"
 
حسب مديري المشروع فإن شركة المكو برئاسة العقابي تحقق خطوات واسعة في مجال معايير الامان  الغربية، مثلا يقول العقابي ان كهربائيي الشركة يعرفون المعايير الدولية للكهربة. ( سوف نفهم فيما بعد لماذا جاء بهذا المثال- عشتار)

يقول العقابي ان شركته تعتني بموظفيها فتعاملهم معاملة ممتازة حتى انهم يشعرون انهم جزء من الشركة. يقول انه تعلم من سلاح المهندسين اخلاقيا وتقنيا. "قول الحقيقة مع الزبائن واتقان العمل" كما تعلم توفير النفقات والامان في الشغل يقول العقابي "قبل 2003 كان العمال العراقيون يأتون للعمل بالنعال اذا كانوا محظوظين ! وكان ذلك تحديا كبيرا لنا" لقد وظفت شركته خبراء من الولايات المتحدة وعماله يرتدون معدات وقاية وخوذ صلبة واحذية عالية الرقبة (بوت) . ويضيف :" مع العمال العراقيين تحتاج ان تعلمهم كيف يزحفون ثم يمشون ثم يهرلون" (يقصد تعليمهم من الصفر). "ممكن القول ان معاييرنا غربية تنهج نهج السلامة"

قبلها في 20/11/2007

بعد شهرين من جريمة بلاكووتر في قتل 17 مدنيا في ساحة النسور، وإفلات المجرمين من العقاب او المحاسبة من قبل حكومة العملاء بسبب (حصانة) المرتزقة. وقعت حادثة أخرى في الكرادة . كان هناك بعض العمال الأجانب (آسيويون) (من سريلانكا والهند ونيبال)  الذين يعملون مع شركة العقابي في خدمة القواعد العسكرية الأمريكية (رغم انه يقول دائما ان عماله كلهم عراقيون) ينقلون من مكان الى مكان في سيارات رباعية الدفع بحراسة مرتزقة أمنيين ( 10 عراقيين و2 من فيجي يحملان هويات وزارة الدفاع الامريكية) مرت امام القافلة شابة عراقية (18 سنة) فأطلق عليها الحراس النار وأصابوها في ساقها. وتقول الأخبار ان الناس في الشارع هاجموا القافلة ورموها بالحجارة . وقد أسرعت الشرطة العراقية بحماسة لتعويض خيبتهم في جريمة ساحة النسور، باعتقال كل القافلة (العمال والحراس) .
الصحفي بروس فالكونر الذي كتب هذا التقرير لموقع (ماذر جونز)
سيارة مرتزقة أمنيين تسير بدون لوحات تسجيل
يقول انه حين رأى غموض التقارير الصحفية عن شركة الحراسة في الواقعة  : هل كانت الحراسة لنفس شركة ألمكو او لشركة اخرى من الباطن، أراد أن يتأكد فرفع سماعة الهاتف وتكلم مع نمير العقابي رئيس شركة ألمكو فطمأنه هذا الى أن ألمكو تستأجر مقاوليها الأمنيين ولم يزد على ذلك . ثم قام الصحفي بالاتصال بشقيق العقابي واسمه سرمد العقابي ويرأس مكتب ألمكو في لندن، ويحمل الجنسية البريطانية ، قال له سرمد انه سمع ان هناك ضجة حول حادثة  وأوضح ان ألمكو تستأجر من الباطن شركة عراقية لتقديم خدمات الامن لقوافلها. وهنا عاد الصحفي (الجربزة) واتصل بنمير بواسطة البريد الالكتروني لتأكيد هذه المعلومة ، رد عليه نمير بأن ذلك صحيح اننا نستأجر شركة عراقية محلية اسمها (شركة العراق المعاصر الأمنية) وهي التي كانت تقدم الحراسة للقافلة اثناء الحادث.

ويتساءل الصحفي اذا كان للشركات الامنية العراقية حصانة ايضا مثل الأجنبية؟ 

(لم ينتبه الصحفي الى حقيقة أن مختصر (ألمكو) يرمز ل (شركة العراق المعاصر) أي أن العقابي كان يتحدث شركة واحدة وكأنهما شركتان مختلفتان!)

لنر إذن ماذا فعلت حكومة الخضراء إذن؟

 أزبدت وأرعدت . طلع الدباغ ثاني يوم بتصريح قوي  يتحدث فيه عن اجراء تحقيق اولي (شلون سرعة !!) ويصف العملية بانها شروع في القتل:

بغداد - اصوات العراق 20 /11 /2007 - قال على الدباغ في بيان تسلمت الوكالة المستقلة للانباء (أصوات العراق) نسخة منه إن" الحكومة العراقية أمرت بفتح تحقيق في حادث اطلاق النار الذي وقع في منطقة الكرادة، الاثنين، في بغداد، وتم تدوين افادات افراد الشركة الامنية الخاصة الذين اطلقوا النار على المواطنين في منطقة الكرادة، حيث تبين أن هناك عملية شروع بالقتل ضد المواطنين العراقيين، إضافة الى مخالفات اخرى تبينت بالتحقيق، وقام بالتحقيق قاض مدني عراقي". أشار الدباغ الى أن "الحكومة العراقية ستفرج عن الذين لم تثبت ادانتهم في حادث الكرادة عند انتهاء نتائج التحقيق"، وقال ان " الحكومة العراقية تشجع عمل القطاع الخاص، وهذا يشمل الشركات الامنية الخاصة، لكن ان تلتزم هذه الشركات بالقوانين والاجراءات التي تنظم عملها ودخولها واقامتها، وأن تخضع للتشريعات العراقية المعمول بها في العراق".

وقبله عقد قاسم عطا مؤتمرا صحفيا في صباح  الثلاثاء (بعد يوم من الحادث) قال فيه "سبق واصدرنا تعليمات واضحة بالتعامل الفوري مع الحالات السلبية والخارجة عن القانون مع الشركات الامنية الاجنبية." (كانت الشركة عراقية!)
 
وأشار إلى حادث إطلاق النار الذي وقع الاثنين والذي قام به افراد حماية شركة اجنبية وقاموا باطلاق النار على مدنيين في ساحة الكهرمانة ببغداد ، واستعرض عطا تفاصيل الحادث وقال " يوم امس ، توجهت 4 عجلات تابعة لشركة أمنية أجنبية من ساحة كهرمانة الى كرادة متحركين بعكس السير,احدى العجلات كانت نوع (سكانيا ) حمل وتحمل 13 شخصا من جنسيات مختلفة هي هندية وسيرلانكية ونيبالية."
 
وتابع مستطردا "الافراد الباقون كان عددهم 12 لحماية الرتل...اثناء تحركهم حاولت امراة عبور الشارع لكن افراد الرتل سرعان ماقاموا باطلاق نار عشوائي على المواطنين ,مما اصاب المرأة بجروح ونقلت على اثرها للمستشفى ...قوات الامن العراقية تدخلت على الفور,إذ قام اللواء الرابع للتدخل السريع من تطويق المكان والقاء القبض على الرتل."  وأضاف " تم اعتقال 43 شخصا والاستيلاء على عجلات الرتل والاسلحة التي كانت بحوزتهم" مشيرا إلى ارسال فريق قضائي للتحقيق في الحادث.

(زين ياقاسم شلون 43 و الجماعة عددهم 13 و12 يعني 25 ؟ منين جاء بقية المعتقلين؟)

ولكن كلنا نعرف أن الحساب هو نقطة ضعف  قاسم خطا
 
سيارة مرتزقة أمنيين تسير عكس الاتجاه وتأمر سيارة خاصة بإفساح الطريق
 وبدأت تخرج تفاصيل مختلفة : قال ضابط في الشرطة طلب عدم الكشف عن اسمه في حي الكرادة ان «شاحنة تقل عمالا آسيويين وتحرسها ثلاث سيارات رباعية الدفع ودخلت الشارع الرئيسي في الاتجاه المعاكس.. وبدأ الحراس بإطلاق النار بصورة عشوائية لغرض فتح الطريق»، مما أدى الى «اصابة فتاة تدعى ريا طه، 20 عاما، باطلاق (نار) من احد عناصر الحماية في ساقها فقام الجنود العراقيون الموجودون على الفور بمحاصرة الموكب ووقفه». واضاف «حاول بعض عناصر الحماية الهروب من خلال الشوارع الفرعية مع عدد من العمال الآسيويين لكن تمت ملاحقتهم واعتقالهم جميعاً بمساعدة اهالي الحي».

وبدوره، قال جندي عراقي شارك في اعتقال الاشخاص «كنا نقوم بدورية روتينية في المنطقة وفوجئنا بسيارات رباعية الدفع تسير في الاتجاه المعاكس وعناصر الحماية يطلقون النار في الشارع المزدحم».

واضاف «رأيت فتاة تسقط بعد ان اصابها احد عناصر الحماية». وتابع «رأينا ان تصرفهم كان غير طبيعي فحاصرنا الموكب. حاولوا الفرار وعدم الامتثال لأوامر التوقف، فاطلقنا النار في الهواء ثم على اطارات احدى السيارات فاجبرناهم على التوقف». وقال ان «السكان في الحي رشقوهم بالحجارة واصيب بعضهم بجروح واقتدناهم الى معسكر الجيش وقام الجيش الاميركي بزيارتهم لفترة قصيرة في ليلة الاعتقال نفسها».

من جهتها، نقلت وكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) عن العميد قاسم عطا المتحدث باسم خطة «فرض القانون» في بغداد أن «الحكومة أرسلت فريقا قضائيا متخصصا من العراقيين يضم محققين عدليين ومستشارا قانونيا في قيادة عمليات فرض القانون للتحقيق مع أفراد الشركة».  ً.

وانتقد عطا بشدة خرق الشركة الايطالية القوانين بإطلاقها النار عشوائياً، وشدد على ان الحصانة التي تتمتع بها هذه الشركات لاغية واصبحت جزءاً من الماضي. 

وأعلن ناطق باسم الخارجية الايطالية في روما أن ايطاليا علمت من الحكومة العراقية أنه لا يوجد ايطاليون بين موظفي الشركة الامنية الاجنبية الخاصة الذين أوقفتهم قوات الامن العراقية. وقال الناطق إن
مسؤولين «في مكتب رئيس الوزراء قالوا لنا انه لا يوجد اي ايطالي على قائمة موظفي الشركة» الذين أُوقفوا في بغداد.  ».
 
(شركة اجنبية ؟ أيطالية؟ يبدو أن الحساب ليس نقطة الضعف الوحيدة عند اللواء قاسم ثارم البصل)

بعد كل هذه الفورة من برم الشوارب والتصريحات الغاضبة، كوفئت الشركة بعد عدة أشهر وفي آيار 2008 بعقد بقيمة 21.5 مليون دولار لانشاء محكمة وسجن في الرمادي (مفارقة أليس كذلك ؟ من ينتهك القانون يبني  المحاكم والسجون)  

وفي 22 تشرين ثاني 2008 (بعد سنة بالضبط من حادثة الكرادة ) انتهت المرحلة الاولى من المشروع . وفي الجولة التفتيشية على المرحلة الاولى سأل صحفي العقابي عن المكاسب التي يحصل عليها في تلك   الايام (2008) فقال بخجل "حوالي 300 مليون دولار في السنة"

قبل الحادث بثلاثة ايام كان قد تحدث لصحفي يعمل مع سلاح المهندسين في الجيش الأمريكي  وقال ان شركته تعمل منذ 3 سنوات على مشروع معالجة المياه في مدينة الصدر بقيمة 50 مليون دولار وقال
أن المشروع سوف ينتهي في كانون الثاني (2008) وسوف يحدث تأثيرا هائلا في حياة سكان المدينة .

انتهى المشروع او المرحلة الاولى منه في 23 كانون الثاني 2009 بعد سنة من التاريخ المحدد.

هل لديه حصانة؟ أمريكية ؟ عربية ؟ عراقية ؟كل هذه..

استمعوا الى مايقوله قاريء في موقع الرابطة العراقية تعليقا على موضوع لايمت بشكل مباشر بالعقابي وانما كان موضوع البحث كاطع نجيمان الركابي مستشار المالكي.

السلام عليكم المدعو ابو مجاهد (كاطع نجيمان الركابي) يسكن في المنطقه الخضراء قرب شركة العراق المعاصر(الامكو) يقوم هذا المدعو بأرسال حمايته وهم اولاد اخته الى هذه الشركه ويدخلون بين الحين والاخر الى مستودع المطبخ ويقومون بتحميل مايوجد من مواد غذائيه ومعلبات ومنظفات وحتى قناني المياه المعدنيه وحتى الاركليه يتصل بهذه الشركه لكي يرسلوا له الاركيله.تربطه بصاحب هذه الشركه علاقة عمل ومصالح حيث يقوم بتغطية مخالفات هذه الشركه على الصعيد المالي والامني حيث تملك هذه الشركه(الامكو) مجاميع مسلحه تدعي بانها شركه امنيه وهي لاتملك ترخيصا بذلك وكلنا يذكر الحادث الذي قامت به هذه الشركه في الكراده عام2007 ومدير هذه المجاميع امريكي من اصل لبناني اسمه جيسن(غسان) يقوم بعمليات تجارة وبيع اسلحه وعتاد مع مجموعه من المجرمين يسكنون الكفاح وهذا غيض من فيض

ياترى ماهو الفيض؟ 

في الحلقة الثالثة هنا

هناك 4 تعليقات:

  1. الحمد لله كاع العراق بعدها ولاده تجيب أوادم مثلك عشتار .

    ردحذف
  2. (الجحيش الأمريكي)!

    خطأ مطبعي في محله تمام!





    عراق

    ردحذف
  3. إعمار ياعيني إعمار
    ..
    ثمان سنوات انقضت ولم يعمر شيء في العراق، ولن، بينما عمَّر ابناء العراق بلادهم بعد العدوان الامريكي عام 1991 خلال أشهر محدودة.

    ردحذف