قراءة تحليلية موجزة في التقرير الرسمي للمُفتش العام الخاص لإعادة الاعمار بالعراق الذي يُحمّل وزارة الدفاع الأمريكية مسؤولية فقدان 96% من المبالغ المودعه في صندوق تنمية العراق - 1
بقلم: د. ثروت الحنكاوي اللهيبي
ابتدءاً، تم إنشاء صندوق تنمية العراقDFI في أيار/مايو 2003 من قبل مُدير سلطة الائتلاف المؤقته CPA وتم الاعتراف به، بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحد رقم 1483 وكان ينبغي أن يتم استخدام أموال صندوق تنمية العراق بشفافية لصالح شعب العراق، وبعد حل سلطة الائتلاف المؤقته CPA في حُزيران/يونيو 2004، تم تفويض الحكومة الأمريكية DOD من قبل حكومة العراق GOI لإدارة أموال صندوق تنمية العراق، التي أتيحت لمشاريع إعادة الإعمار، وقد قامت وزارة الدفاع الأمريكية، بإدارة أموال الصندوق المذكور نيابة عن الحكومة الأمريكية، وقد تم سحب التفويض اعتباراً من 31 كانون الأول/ديسمبر 2007.
لم تكن تلك الوزارة التي تبنت مسؤولية استخدام الأموال المودعه في الصندوق أعلاه على مستوى يُمكن الركون إليه من حيث الأمانة، بل الأمر على الضد من ذلك، حيثُ كان الفساد، إن لم تكن السرقة المُتعمدة لأموال العراق، الأساس الذي مارسته في آلية استخدام تلك الأموال، الأمر الذي دفع "مكتب المُفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق SIGIR" إلى تكليف السيد "آر. وارين"، مُساعد المُفتش العام للإشراف على فريق عمل، للتدقيق في الوثائق الحسابية المُعتمدة في صرف المبالغ المودعه في الصندوق، الذي جرى فعلاً، وتم صدور التقرير النهائي من "مكتب المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق 10-020 في 27 تموز/يوليو 2010" ( )، وسأتناول القسم الأول من التقرير وفق التسلسل الآتي:
بقية المقالة هنا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق