أقر الكنيست الاسرائيلي في قراءة أولى ما سمي بـ"قانون النكبة" وينص على ان أي مؤسسة او جمعية تقوم بفعاليات لإحياء ذكرى "النكبة الفلسطينية" يتم سحب تمويلها او تقليص ميزانيتها بعد موافقة النائب العام ووزير المالية.
واعتبر اعضاء الكنيست العرب ان اعتماد القانون بمثابة " تحريض على العنصرية ويوم اسود في ديمقراطية اسرائيل".
وكان حزب يسرائيل بيتنا اليميني هو الذي اقترح القانون وأيده 37 نائبا وعارضه 25 نائبا.
ويرى أعضاء الكنيست من اليمين أن القانون غير موجه ضد العرب، فقد قال عضو حزب يسرائيل بيتنا "أنا لا اخجل من الدفاع عن دولة اسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية ".
وردت عضو الكنيست حنين زعبي قائلة "إن الفلسطينيين داخل إسرائيل لن ينصاعوا للقانون المهين... والمؤسسات الوطنية ستستمر في إحياء ذكرى النكبة فكل القوانين الإسرائيلية لن تستطيع محاربة التاريخ والذاكرة الفلسطينية".
تقويمان
يذكر ان اليهود لا يعتمدون على التقويم الميلادي الذي يعتمده العرب وانما على التقويم العبري وبالتالي فان الاحتفالات بقيام دولة اسرائيل لن تكون في نفس يوم احياء ذكرى النكبة والتي يستغلها العرب لعرض مأساتهم وتذكير ابنائهم.
بقية التقرير هنا
تعليق: في الوقت الذي تفرض فيه (اسرائيل) كذبة الهولوكوست كحقيقة تاريخية ممنوع النقاش فيها، تحاول محو مذبحة حقيقية ارتكبتها بحق الفلسطينيين من التاريخ والذاكرة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق