بقلم: هيفاء زنكنة
أصدرت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الامريكي، بتاريخ 31 كانون الثاني/ يناير 2011، تقريرا بعنوان 'العراق: الانتقال من المهمة العسكرية الى الجهد المدني'. يناقش التقرير المهم خيارات الإدارة الامريكية في استمرارية الوجود العسكري والدبلوماسي في العراق ومدى امكانية وتكلفة تحقيق الانتقال من العسكري الى المدني. وهي النقلة المفترض انجازها بعد الانسحاب العسكري الكامل وفق الاتفاقية الامنية، وتنفيذا لما وعد به الرئيس الامريكي باراك اوباما الشعب الامريكي حول الانسحاب الكلي في شهر تشرين الأول/ اكتوبر 2011.
يتناول التقرير الوضع الحالي في العراق، وسيناريوهات التواجد العسكري الامريكي بعد نهاية هذا العام، ومبادرة الانتقال من الإدارة العسكرية الى 'الإدارة المدنية' لهذا التواجد، وتقسيم المسؤوليات، وحساب الميزانية اللازمة، والعلاقات الاقليمية.
يشير التقرير، بداية، الى ان الفصل الأخير من جهود الادارة الامريكية، بعد انسحاب القوات من العراق، سيكتبه مدنيون. وهذا هو، بالتحديد، فحوى التقرير في تناول خيارات نقل مركز السلطة الامريكية من العسكري (وزارة الدفاع - البنتاغون) الى المدني (وزارة الخارجية)، مع طرح تساؤلات عما اذا كان الاستلام المدني لإدارة المصالح الامريكية هو الحل الافضل ومدى امكانية تحقيقه، آخذين بنظر الاعتبار، عدد الدبلوماسيين وحجم البعثة المدنية والحاجة الى الحماية الامنية، ونوعية المهام في حالة التعرض الى هجوم مسلح مثلا، بالاضافة الى التكلفة المالية وواقعية توفير الاماكن وتعاون واستعداد الحكومة العراقية وجهازها الأمني والعسكري.
يتناول التقرير، بداية، الوضع العراقي ليقدم ما يعتبره اخبارا 'مشجعة كثيرة: هناك تحسن في الوضع الامني بالمقارنة مع عامي 2006 و2007، هناك، اخيرا، حكومة دائمة على الرغم من أن المفاوضات لتشكيل هذه الحكومة امتدت طوال عام 2010، الا ان القادة العراقيين ابدوا التزامهم بالعملية السياسية'.
ولكن التقرير سرعان ما ينتقل للتحذير...
بقية المقالة هنا
أصدرت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الامريكي، بتاريخ 31 كانون الثاني/ يناير 2011، تقريرا بعنوان 'العراق: الانتقال من المهمة العسكرية الى الجهد المدني'. يناقش التقرير المهم خيارات الإدارة الامريكية في استمرارية الوجود العسكري والدبلوماسي في العراق ومدى امكانية وتكلفة تحقيق الانتقال من العسكري الى المدني. وهي النقلة المفترض انجازها بعد الانسحاب العسكري الكامل وفق الاتفاقية الامنية، وتنفيذا لما وعد به الرئيس الامريكي باراك اوباما الشعب الامريكي حول الانسحاب الكلي في شهر تشرين الأول/ اكتوبر 2011.
يتناول التقرير الوضع الحالي في العراق، وسيناريوهات التواجد العسكري الامريكي بعد نهاية هذا العام، ومبادرة الانتقال من الإدارة العسكرية الى 'الإدارة المدنية' لهذا التواجد، وتقسيم المسؤوليات، وحساب الميزانية اللازمة، والعلاقات الاقليمية.
يشير التقرير، بداية، الى ان الفصل الأخير من جهود الادارة الامريكية، بعد انسحاب القوات من العراق، سيكتبه مدنيون. وهذا هو، بالتحديد، فحوى التقرير في تناول خيارات نقل مركز السلطة الامريكية من العسكري (وزارة الدفاع - البنتاغون) الى المدني (وزارة الخارجية)، مع طرح تساؤلات عما اذا كان الاستلام المدني لإدارة المصالح الامريكية هو الحل الافضل ومدى امكانية تحقيقه، آخذين بنظر الاعتبار، عدد الدبلوماسيين وحجم البعثة المدنية والحاجة الى الحماية الامنية، ونوعية المهام في حالة التعرض الى هجوم مسلح مثلا، بالاضافة الى التكلفة المالية وواقعية توفير الاماكن وتعاون واستعداد الحكومة العراقية وجهازها الأمني والعسكري.
يتناول التقرير، بداية، الوضع العراقي ليقدم ما يعتبره اخبارا 'مشجعة كثيرة: هناك تحسن في الوضع الامني بالمقارنة مع عامي 2006 و2007، هناك، اخيرا، حكومة دائمة على الرغم من أن المفاوضات لتشكيل هذه الحكومة امتدت طوال عام 2010، الا ان القادة العراقيين ابدوا التزامهم بالعملية السياسية'.
ولكن التقرير سرعان ما ينتقل للتحذير...
بقية المقالة هنا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق