 |
| صورة قوافل الناتو يحرسها المرتزقة الافغان |
بقلم دكستر فلكنز - نيويورك تايمز
ترجمة مختصرة : عشتار العراقية
معظم الشركات الامنية العاملة في افغانستان يمتلكها اشقاء حامد قرضاي او ابناء واقارب اشقائه ، وهذه الشركات تعمل عادة على حماية قوافل امدادات جيوش الناتو والولايات المتحدة والتي تعتبر شريان الحياة للقوات الاجنبية. وهكذا فإن الشركات تتعاقد مع الناتو او مع الجيش الأمريكي، وقد اتضح انها تقوم بعمليات هجمات مزيفة ومتفق عليها على القوافل الاخرى بالاتفاق مع طالبان او بالقيام بها بنفسها لإثبات حاجة القوات المحتلة لها باستمرار وهكذا تظل في سوق العمل.
وقد اتضح ذلك بعد ايقاف شركتين كبيرتين هما شركة الوطن لادارة المخاطر و شركة كومباس الامنية ومنعهما من مرافقة قوافل الناتو بسبب قيامهما بالاعتداء على المدنيين وعلى القرى التي يمرون بها مابين كابل وقندهار. وقد سرى الحظر منذ 14 آيار في الساعة العاشرة والنصف صباحا، وفي ذلك اليوم تعرضت قافلة مؤن تابعة للناتو لهجوم قتل فيه سائق وجندي افغانيان واحرقت الشاحنة . خلال اسبوعين اكثر 1000 شاحنة توقفت على الطريق المذكور مما دفع الحكومة الافغانية للسماح للشركتين باستئناف العمل. وقد اثار هذا الفعل وغيره شبيه به الشكوك لدى المحققين في كابل وواشنطن وكما يقول مسؤول في الناتو في كابل "كأننا نمول طرفي الحرب" مشيرا الى ان الاموال التي تدفع للشركات الامنية تنتهي في جيوب طالبان. مما يعقد التحقيقات هي ملكية المسؤولين الافغان للشركات الامنية، فشركة الوطن يملكها رشيد بوبال ابن عم قرضاي ويقول المسؤولون الغربيون ان اكبرالاسهم في الشركة يملكها قيوم شقيق قرضاي.
ولما كان هدف الامريكان هنا هو تهيئة قوات الحكومة الافغانية لتتصدى بنفسها لطالبان، فإن ذلك يكون صعبا حيث انهما بدلا من قتال بعضهما البعض يتعاونان لاستغلال المحتلين الاغنياء. ويقول مسؤول آخر في الناتو " يعتقد الناس ان الحكومة والتمرد شيئان منفصلان ولكن هذه ليست دائما القضية "
وتعمل الشركات الامنية بدون اية مراقبة او مساءلة وترتكب ماتشاء من جرائم مثل قتل المدنيين وتدمير القرى . وتبين السجلات ان هناك 52 شركة امنية يعمل فيها 24 الف مسلحا معظمهم من الافغان ولكن هناك الكثير من الشركات تعمل بدون ترخيص وتسجيل ولا تتبع اية شروط او قواعد وتبدو مثل عصابات مسلحة .
في مدينة قندهار وحدها هناك 23 جماعة مسلحة تحت اسم شركات امنية غير مسجلة في الحكومة وفي شوارع قندهار ترى غالبا مسلحين يجوبون الشوارع بدون ازياء معينة او هويات.
ومهنة الحراسة الامنية مربحة جدا فهذه الشركات تطلب عادة 800 الى 2500 دولار لكل شاحنة ترافقها في القافلة التي تحتوي عادة على مئات الشاحنات. كما ان بعض الشركات حصلت على عقود لحراسة القواعد الامريكية . وبسبب رواج هذه المهنة اصبحت عائلات بعض مسؤولي الحكومة يؤسسسون شركاتهم الخاصة .
وكثير من الشركات الامنية يسيطر عليها شقيق قرضاي المدعو احمد والي قرضاي وهو من اساطين تجارة المخدرات ايضا. ويسعى الان الى ان يضع الشركات غير المسجلة والتي ذكرنا ان عددها 23 في قندهار تحت جناحه بتأسيس شركة ام تحت اسم قوة امن قندهار تقوم بالسمسرة لجلب العقود لهذه الشركات مقابل نسبة يستولي عليها احمد والي.
يقول المسؤولون الغربيون ان المسؤولين الافغان سبق ان دفعوا رشاوي لطالبان لعدم مهاجمة ابراج الهواتف النقالة كما يقولون ان الشركات الامنية تقاتل طالبان حين يكون حضور طالبان ضعيفا في منطقة ما ولكن حين يكون الحضور قويا لا يمكن هزيمته فإنهم يميلون الى عقد صفقات معه ودفع الاموال له لعدم مهاجمتهم.
ترجمة مختصرة : عشتار العراقية
معظم الشركات الامنية العاملة في افغانستان يمتلكها اشقاء حامد قرضاي او ابناء واقارب اشقائه ، وهذه الشركات تعمل عادة على حماية قوافل امدادات جيوش الناتو والولايات المتحدة والتي تعتبر شريان الحياة للقوات الاجنبية. وهكذا فإن الشركات تتعاقد مع الناتو او مع الجيش الأمريكي، وقد اتضح انها تقوم بعمليات هجمات مزيفة ومتفق عليها على القوافل الاخرى بالاتفاق مع طالبان او بالقيام بها بنفسها لإثبات حاجة القوات المحتلة لها باستمرار وهكذا تظل في سوق العمل.
وقد اتضح ذلك بعد ايقاف شركتين كبيرتين هما شركة الوطن لادارة المخاطر و شركة كومباس الامنية ومنعهما من مرافقة قوافل الناتو بسبب قيامهما بالاعتداء على المدنيين وعلى القرى التي يمرون بها مابين كابل وقندهار. وقد سرى الحظر منذ 14 آيار في الساعة العاشرة والنصف صباحا، وفي ذلك اليوم تعرضت قافلة مؤن تابعة للناتو لهجوم قتل فيه سائق وجندي افغانيان واحرقت الشاحنة . خلال اسبوعين اكثر 1000 شاحنة توقفت على الطريق المذكور مما دفع الحكومة الافغانية للسماح للشركتين باستئناف العمل. وقد اثار هذا الفعل وغيره شبيه به الشكوك لدى المحققين في كابل وواشنطن وكما يقول مسؤول في الناتو في كابل "كأننا نمول طرفي الحرب" مشيرا الى ان الاموال التي تدفع للشركات الامنية تنتهي في جيوب طالبان. مما يعقد التحقيقات هي ملكية المسؤولين الافغان للشركات الامنية، فشركة الوطن يملكها رشيد بوبال ابن عم قرضاي ويقول المسؤولون الغربيون ان اكبرالاسهم في الشركة يملكها قيوم شقيق قرضاي.
ولما كان هدف الامريكان هنا هو تهيئة قوات الحكومة الافغانية لتتصدى بنفسها لطالبان، فإن ذلك يكون صعبا حيث انهما بدلا من قتال بعضهما البعض يتعاونان لاستغلال المحتلين الاغنياء. ويقول مسؤول آخر في الناتو " يعتقد الناس ان الحكومة والتمرد شيئان منفصلان ولكن هذه ليست دائما القضية "
وتعمل الشركات الامنية بدون اية مراقبة او مساءلة وترتكب ماتشاء من جرائم مثل قتل المدنيين وتدمير القرى . وتبين السجلات ان هناك 52 شركة امنية يعمل فيها 24 الف مسلحا معظمهم من الافغان ولكن هناك الكثير من الشركات تعمل بدون ترخيص وتسجيل ولا تتبع اية شروط او قواعد وتبدو مثل عصابات مسلحة .
في مدينة قندهار وحدها هناك 23 جماعة مسلحة تحت اسم شركات امنية غير مسجلة في الحكومة وفي شوارع قندهار ترى غالبا مسلحين يجوبون الشوارع بدون ازياء معينة او هويات.
ومهنة الحراسة الامنية مربحة جدا فهذه الشركات تطلب عادة 800 الى 2500 دولار لكل شاحنة ترافقها في القافلة التي تحتوي عادة على مئات الشاحنات. كما ان بعض الشركات حصلت على عقود لحراسة القواعد الامريكية . وبسبب رواج هذه المهنة اصبحت عائلات بعض مسؤولي الحكومة يؤسسسون شركاتهم الخاصة .
وكثير من الشركات الامنية يسيطر عليها شقيق قرضاي المدعو احمد والي قرضاي وهو من اساطين تجارة المخدرات ايضا. ويسعى الان الى ان يضع الشركات غير المسجلة والتي ذكرنا ان عددها 23 في قندهار تحت جناحه بتأسيس شركة ام تحت اسم قوة امن قندهار تقوم بالسمسرة لجلب العقود لهذه الشركات مقابل نسبة يستولي عليها احمد والي.
يقول المسؤولون الغربيون ان المسؤولين الافغان سبق ان دفعوا رشاوي لطالبان لعدم مهاجمة ابراج الهواتف النقالة كما يقولون ان الشركات الامنية تقاتل طالبان حين يكون حضور طالبان ضعيفا في منطقة ما ولكن حين يكون الحضور قويا لا يمكن هزيمته فإنهم يميلون الى عقد صفقات معه ودفع الاموال له لعدم مهاجمتهم.
حال الشركات الامنية في أفغانستان هو نفس حال المقاومة في المنطقة الغربيةوالصحوات في العراق!
ردحذفعراق