الهاي تيك ومشكلة الإصبع !!

حتى الأطفال مدهوشين من هذه "اللعبة" الجديدة بيد العسكري العراقي. انتبهوا الى مسكة الجهاز وسأثبت لكم انه عسكري غشيم

الجهاز المسمى ADE 651s الذي كلف صانعه 250 دولار وباعه للحكومة العراقية بمبلغ 60 الف دولار (اجمالي 85 مليون دولار) بضمنه العمولات والرشى للجنة الشراء في وزارة الداخلية الذين مازالوا يدافعون بشراسة عن الجهاز رغم ان السلطات البريطانية القت القبض على صاحب الشركة ATSC Ltd واتضح بالبراهين ان الجهاز عبارة عن كذبة كبيرة.

وكانت الحكومة البريطانية قد حظرت تصدير الجهاز ثم اعتقلت صاحب الشركة جيم ماكورمك بعد أن تنبهت للاحتيال إثر عدة شكاوى وخاصة بعد تحقيق قامت به هيئة اذاعة بي بي سي . وهذا دليل آخر على أهمية الدور الإعلامي في التحقيق والكشف وليس فقط في الترديد كالببغاء. وكنا من قبل قد شهدنا دور شبكة ABC للأخبار في كشف النقوش الانجيلية التي تضعها الشركة الصانعة لمناظير الاسلحة المصدرة للعراق وافغانستان .
هل ياترى سوف تساهم حكومة الخضراء في التحقيق مع من ورطها في هذه الخدعة، أم تفوت الفرصة كما فعلت في قضية بلاكووتر، لأنها ضالعة في استلام العمولات والرشى؟
وكان وزير الداخلية جواد البولاني قد قال لقناة العراقية يوم الجمعة مدافعا عن الجهاز "ان الاجهزة هذه ساعدت في كشف 16 الف قنبلة واكثر من 733 سيارة مفخخة" واضاف "يعتبر العراق سوقا للشركات كثيرة تصنع مثل هذه الاجهزة وهناك شركات منافسة تحاول ان تقلل من كفاءة هذه الاجهزة التي اشترتها الحكومة . وليس كل من يستخدم الاجهزة مدربا جيدا . وكفاءة الجهاز تعتمد على تدريب مستخدمه"
انظروا كيف برر فساده باعتباره القائم على وزارة الداخلية في وضع المشكلة على عاتق شركات منافسة تبث دعايات مسيئة، وكذلك قلة تدريب الشرطة . زين ليش تضعون جهازا ثمنه 60 الف دولار بيد شرطي غير مدرب؟
ولكن يمكن معه حق ، لأن ليس كل الشرطة محترفين . انظروا التعامل الصحيح مع الجهاز: في الصورة الصغيرة عسكري غشيم يدخل في الجهاز الاصبع الغلط، ولكن المحترف ابو القفاز الابيض في الصورة الكبيرة خبير في استخدام الإصبع:

وكان الكاتب عبد الله الفقير الذي ينشر في كتابات قد فضح رئيس لجنة شراء الاجهزة جهاد الجابري.++
وكانت البي بي سي قد نشرت هذا الخبر :

أعلنت الحكومة البريطانية حظرا على تصدير بعض أجهزة الكشف عن القنابل الى العراق. ويأتي القرار في أعقاب تحقيق لبي بي سي توصل إلى أن نوعا من هذه الأجهزة التي تنتجها شركة بريطانية، ويستخدم على نطاق واسع في العراق، لا يعمل. وكانت الحكومة العراقية قد أنفقت 85 مليون دولار على هذه الأجهزة. وهناك مخاوف من أن أجهزة الكشف فشلت في وقف هجمات أسفرت عن مقتل مئات الأشخاص. وسيدخل الحظر حيز التنفيذ ابتداء من الأسبوع المقبل. وكان جيم ماكورميك قد تمكن من بيع الجهاز من شركته في غرب انجلترا، إلى مختلف أنحاء العالم. وكان العراق أكبر مستورد لهذا الجهاز الذي يمكن تشغيله باليد ويستخدم عند نقاط التفتيش في جميع أنحاء بغداد. وتعتمد حياة الناس عليه حرفيا.
ويدعي جيم ماكورميك أن الجهاز يعمل من خلال بطاقات خاصة يتم وضعها فيه ومن المفترض أن هذه البطاقات مبرمجة بحيث تتمكن من الكشف عن أنواع مختلفة من المتفجرات. لكن مراسل بي بي سي قام بتحليل واحدة من تلك البطاقات فاكتشف أنها لا تحتوي على أكثر من علامة الكترونية معينة من تلك التي تستخدم في المتاجر لمنع السرقة. ويقول الدكتور ماركوس كوهن من جامعة كامبريدج إن البطاقة لا يمكنها أن تخزن أي معلومات على الإطلاق.

إضغط على الصورة لمشاهدة فيلم تحليل البطاقة

وتدريجيا أصبحت هناك تساؤلات عديدة حول جدوى هذا الجهاز بعد ثلاث موجات من الهجمات المنسقة بالقنابل التي أسفرت عن مقتل مئات الاشخاص في بغداد في الأشهر القليلة الماضية. ويقول سيدني ألفرد، أحد كبار الخبراء في المتفجرات في بريطانيا انه يشعر بالرعب من أن الجهاز تم تصديره من بريطانيا. ويضيف أن تصدير الجهاز إلى العراق أعطى هو في الواقع شعورا زائفا بالأمان. وهذا أمر غير أخلاقي على الاطلاق.
وقد أعلنت الحكومة البريطانية أخيرا انها ستحظر تصدير هذا الجهاز والأجهزة المماثلة إلى كل من العراق وافغانستان اعتبارا من الاسبوع المقبل. وقال جيم ماكورميك انه باعها الى حوالي 20 بلدا. لكن مسؤولين يقولون ان بريطانيا تملك صلاحيات قانونية لحظرها استنادا إلى أنها يمكن أن تسبب مخاطر للبريطانيين و"القوى الصديقة" الأخرى. كان هذا الخبر قبل خبر اعتقاله أمس.