نساء القواعد الأمريكية: سيدات الأعمال العراقيات

سيدات الاعمال العراقيات في خدمة جيش الاحتلال : وزيرات ونائبات

بقلم: هيفاء زنكنة

القدس 29 آب 2009

لقد نشط المحتل، في استهدافه بنية المجتمع العراقي، في مجال تأسيس منظمات المجتمع المدني او المنظمات غير الحكومية وبضمنها المنظمات النسوية، منذ بداية التسعينات، وكان اولها 'المعهد العراقي' لصاحبيه كنعان مكية ورند رحيم فرانكي، الذي أسس في واشنطن وبتمويل أمريكي. وشهدنا، تحت الاحتلال، تفرع المنظمات، حسب مصدر التمويل وسياسته. ولأن الممول الاكبر هو ذاته قوة الاحتلال الرئيسية، أي امريكا، صار من الطبيعي، ان تعمل المنظمات على تكريس خطاب الاحتلال، ربما بدرجات متفاوتة تتماشى مع المبلغ المرصود لهذه المنظمة او تلك.

وقد سارع بعض العراقيين لتأسيس منظمات حسب حاجة المرحلة الراهنة وجدولة العمل السياسي، وكان للنسويات الاستعماريات، اللواتي يتلقين الدعم المادي الامريكي لمشاريعهن ومنظماتهن، دور، يراوح بين 'اقامة ورشات التدريب على الديمقراطية' والصمت على جرائم المحتل وانتهاكاته، وتحويل الانظار عن مسؤولية الاحتلال عن طريق التركيز على مسؤولية 'القوى الارهابية والقاعدة وبقايا النظام السابق' مع اضافة بعض بهارات 'القوى الظلامية' و'تخلفنا الاجتماعي'، حسب انتماء الناشطة النسوية الحزبي. وتشكل مرحلة الاستعمار الجديد، وهي المرحلة التالية، برأيي، لتوقيع الاتفاقية الامنية الطويلة المدى واتفاقية الاطار الاستراتيجي لتطبيع العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية والقضائية مع المحتل، في كانون الاول (ديسمبر) 2008، بروز نسل جديد من المتعاونين مع الاحتلال.

وسأشير هنا الى نموذج لمبادرة جديدة للنسويات، تتميز بالعمل المباشر مع قوات الاحتلال العسكرية وليس، كما هو معروف في السابق، عبر التمويل المموه. وهي خطوة تستحق الدراسة والبحث كمؤشر لنوع الاستهداف المجتمعي أو التطبيع الذي تتوخاه الادارة الامريكية من خلال ابقاء 50 ألف جندي في العراق، تطلق عليهم اسم القوات غير القتالية ويعملون كمستشارين ومدربين وواضعي برامج ومشرفين على برامج 'الاعمار' وغيرها، اذا ما حدث وتم تنفيد الاتفاقية الامنية وسحبت 'القوات القتالية' حقا. النموذج المعني هو عمل مجموعة نساء اعمال عراقيات مع قوات الاحتلال ضمن 'مبادرة تأييد المرأة' أو 'برنامج المرأة ' الذي يشرف عليه فيلق مهندسي الجيش الأمريكي في العراق التابع لفرقة منطقة الخليج. وهي مجموعة بدأت في عام 2005 باشراف سيدة عراقية امريكية تدعى عزة خليل حمادي، تعمل كموظفة في شركة 'ستانلي بيكر هيل' الامريكية (مقرها ولاية أيوا) التي وقعت على عقد قيمته 1.2 مليار دولار مع وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون) للعمل في العراق كشركة استشارية في مجال الاعمار وبضمنه العسكري. وهو المجال الذي اشتهر بانه الاكثر والاكبر فسادا سواء من قبل الشركات المتعاقدة الامريكية او المتعاقدين المحليين.

فحسب تقرير المفتش الامريكي العام للاعمار في كانون الثاني 2005 : 'ان هناك حوالي 9 مليارات دولار قد اختفت بحجة القيام بمشاريع اعمار ما بين نيسان (ابريل) 2003 الى 30 حزيران (يونيو) 2004'. ويشير تقرير المفتش العام لعامي 2005 و2006 الى اختفاء 14 مليار دولار من اموال الاعمار بلا حساب او مساءلة. وقد ركزت عزة حمادي جهودها على جذب سيدات اعمال عراقيات وتدريبهن على كيفية العمل مع قوات الاحتلال بدءا من ملء الاستمارات وانتهاء بحضور ورشات التدريب وترتيب لقاءاتهن بالعسكريين الامريكيين. وتوضح لنا احدى سيدات الاعمال المتعاونة مع القوات الامريكية آلية العمل اثناء دورات التدريب قائلة: 'احضر دائما هذه اللقاءات للتعرف على ممثلي الشركات، ست عزة تخلق جوا نحصل فيه على عقود مع الجانب الأمريكي'. كما تقول سيدة اعمال اخرى: 'أحافظ على اتصال مستمر مع السيدة عزة حمادي منذ أنشأت شركتي في عام 2005 حتى الآن، وألبي دعوتها لحضور اللقاءات فهي التي تلهمني للقيام بالاعمال التجارية في معسكر فيكتوري (النصر)'.

ونظرا للأهمية الدعائية التي يوليها المحتل لقضية المرأة العراقية، تم تسليط الاضواء بشكل مركز على عمل نساء الاعمال في 5 ايار (مايو) 2009. حيث أعلن بحضور العميد ويليام فيلبس قائد القيادة المشتركة للعقود في العراق وأفغانستان، عن إطلاق مبادرتين 'من شأنهما أن تساهما في زيادة قدرة سيدات الأعمال العراقيات للحصول على عقود عمل مع فرقة منطقة الخليج'. وهذه هي المرة الاولى التي يتم فيها الاعلان عن برنامج 'آي- بيز'. و آي بيز (I.BIZ)، مختصر لاسم 'المنطقة الصناعية لعموم العراق' وهو اسم مضلل لما هو في الواقع عبارة عن مواقع محددة، في القواعد الامريكية، يسمح فيها للشركات العراقية المتعاقدة مع قوات الاحتلال باستخدامها لإدارة متطلبات العقد، حسبما ينص عليه موقع البرنامج. وتحدد مواقع الشركات العراقية داخل المعسكرات على مقربة من بوابات المعسكر، عادة، وبمحاذاة الأسيجة الخارجية، مما يعني ان وجودها يشكل، عمليا، حزاما للقاعدة الأمريكية من ضربات المقاومة لتلك الأسيجة، كما لا تخفى فائدة وجود المتعاقدين والعمال العراقيين كمصدر مهم للمعلومات لقوات الاحتلال. ويخبرنا موقع 'آي بيز' بان هدفه هو 'ان تقدم الشركات العراقية والعمالة العراقية الخدمات والمنتوجات الى قوات الائتلاف'.

وهي رسالة تتناقض مع ما يعلنه العسكريون الامريكيون ويردده سياسيو حكومة الاحتلال، في مؤتمراتهم الصحافية، اذ يقدمون البرنامج باعتباره خطوة مهمة 'لدعم الاقتصاد العراقي' و 'تمكين المرأة'. والبرنامج في الواقع هو جزء من مبادرة 'العراقي أولا' التي اطلقها الجنرال بترايوس كاستراتيجية جديدة لمقاومة 'التمرد'، عن طريق اعطاء بعض عقود الجيش الامريكي لشركات عراقية وعمال عراقيين يعملون على تنفيذ احتياجات جيش الاحتلال.

وهي ذات السياسة التي يتبعها الكيان الصهيوني في استخدام العمال الفلسطينيين في بناء المستوطنات اليهودية. كما تجدر الاشارة الى ان لشركة 'كي بي آر'، اكبر متعاقد مع الجيش الامريكي، التي بلغت قيمة عقودها مع وزارة الدفاع الامريكية ما يقارب 11 مليار دولار، والمشهورة بعدم تنفيد المشاريع وحالات الفساد، حضورا في مبادرة المرأة هذه. وقد ينبري احدهم قائلا بان عزة حمادي وبقية سيدات الاعمال المتعاونات معها (بالامكان مشاهدتهن في افلام دعائية للجيش الامريكي على اليوتيوب) هن من التكنوقراط ولا دخل لهن بالسياسة ويقمن بانجاز اعمال لصالح الاقتصاد العراقي والمرأة حقا. والجواب هو ان كون المرء تكنوقراطيا لا يعني عجزه عن الاحساس بالوطنية والانتماء والهوية المشتركة. كما انه لا يعني فقدانه القدرة على التمييز بين القوات العسكرية المحتلة لبلده وجرائمها وسرقاتها ورعايتها لاكثر الحكومات فسادا في العالم، حسب قائمة منظمة النزاهة الدولية. واذا افترضنا ان الوطنية هي مجرد وهم، فماذا عن ضحايا الاحتلال الذين تجاوز عددهم المليون؟ واذا كانت المبادرة عن تقوية المرأة، فماذا عن المليون ارملة وخمسة ملايين يتيم؟ واذا كانت عن تحسين الاقتصاد المنهار، افليس الأجدى محاسبة المحتل ومتعاقديه الذين وصلت سرقاتهم لاموال العراق المليارات؟

تبرر عزة حمادي عملها، في مقابلة اجرتها صحيفة 'المدى' في آذار (مارس) الماضي، بانه 'من اجل ان تأخذ سيدة الاعمال العراقية دورها الطبيعي في المجتمع العراقي ... وهذا البرنامج هو ضمان تكافؤ الفرص للمرأة في جميع المجالات ومنها مجال الوظائف والأعمال'. ملقية اللوم في تدهور وضع المرأة التعليمي على 'تدهور السياسات الاجتماعية السابقة في العراق'.وتلقى مبادرة القوات العسكرية للاحتلال، دعم نسويات حكومة الاحتلال ومن بينهن النائبة المدافعة عن 'حقوق المرأة' ميسون الدملوجي، وسلمى جبو مستشارة رئيس الجمهورية لشؤون المرأة، ووجدان ميخائيل وزيرة حقوق الانسان، مما يدفعنا الى التساؤل: اذا كانت سيدات الاعمال من التكنوقراط اللواتي يدعين الجهل بالسياسة، او يدعين السذاجة العامة، فما هي حجة نائبة البرلمان ووزيرة حقوق الانسان ومستشارة 'رئيس الجمهورية' لشؤون المرأة؟

' كاتبة من العراق