المزورون الصغار: الأكراد في محكمة الاحتلال !

الفريق الركن اياد فتيح الراوي

 بقلم : عشتار العراقية

شاهدت أمس جلسة محكمة الاحتلال السياسية من اجل اصدار حكم في صالح الأكراد في (المناطق المتنازع عليها) !! كانت جلسة القاء (المتهمين) افاداتهم أمام القاضي المكوّك، والذي لا يسمع ولا يرى ولكن يتكلم كلما نخسه أسياده يمينا ويسارا او بالرموت كونترول.

فاتتني إفادة الأسير طارق عزيز ولكني استمعت الى مناقشته، واستمعت الى افادة ومناقشة الأسير مزبان خضر، والأسير أياد فتيح الراوي.

أجمع الثلاثة على ان الاحداث التي يحاكمون عنها وهي (تطهير عرقي) بترحيل قسري لأهل قرية في مندلي ، واهل قرية في كركوك، أما لا علاقة لهم بها او انها جرت قبل تسلمهم زمام الحكم في هذه المناطق، والحقيقة هي (نزوح) اهالي القرى القريبة من الحدود الايرانية العراقية اثناء المناوشات، الى الداخل الآمن ، كما يفعلون الان حين تقصف ايران القرى الكردية !!!

وبالنسبة للأسير طارق عزيز فلم يكن له صلة ابدا في الحكم الاداري في اية منطقة في العراق، فقد كان اما وزير اعلام او خارجية او نائب رئيس وزراء. وقبل هذه الجلسة كنت قد تابعت جلسة واحدة من جلسات المحاكمة المهزلة حول قضية (التطهير العرقي) سابقا وكان من الواضح فيها ان الشهود ملقنون لايفقهون ما يقولونه، وان المحكمة معقودة اصلا من اجل اعطاء حق لمن لايستحقه. قبل أن أناقش شهادة الفريق الركن أياد فتيح الراوي وهي تعبر تماما عن كل ما يجري من زيف، دعوني اذكر لكم هذه الملاحظات:

1- قناة (الحرية) التابعة لجلال الطالباني هي التي تنقل باستفاضة المحاكمات لأنها تتعلق بقضية (القومية الكردية) التي تعرضت ومازالت - وياللشناعة - للابادة.

2- قاضي الاحتلال كان يعبر بنظراته وقسمات وجهه وطريقة نطقه عن انحياز واضح وصريح ضد الأسرى، وكما فهمنا من الافادات انه لقن الشهود بما لم يكن. ومما لاحظته انه لم يكن يسمع ما يقوله الاسير في افادته وانما يعيد على كاتب المحكمة مايريد ان يقوله واكثره محرف. وقد صحح له الأسرى اكثر من مرة. يكفي ان تستمع اليه وهو ينطق كلمة (المنحل) التي يردفها مع كل كلمة (البعث) و (مجلس قيادة الثورة ) و (الجيش) .. انه يلفظها برفع صوته وبتشديد على الحروف وبطريقة كأنها شتيمة شافية للغل نابعة من أعمق أعماقه. يضع الشدة على حرف النون وحرف اللام.

3- دهشت لرؤية الاكراد الذين يمثلون المشتكين . هم أنفسهم الذين حضروا المحاكمات كلها من بداياتها في 2005 حتى الان : الاصلع وكحيل العين. وواحد لا يحب ان يراه احد، ما أدهشني ان اسئلتهم مازالت هي هي : سياسية وكيدية وسخيفة. لم يتعلموا شيئا طوال هذه السنوات؟ مع ان التكرار يعلم الحمار.

4- فهمنا من الإفادات ان شهود مندلي جيء بهم فجأة الى المحكمة ولم يظهروا او يذكروا سابقا امام قاضي التحقيق كما ينبغي حسب القانون ، ولا يعلم بهم احد سوى المتآمرون الأكراد الذين يريدون استصدار حكم من المحكمة ينفعهم في مؤامرة ضم (مندلي) العربية الى جمهورية كردستان العظمى.

5- دهشت لرؤية او بالاحرى (عدم رؤية) المدعي العام ، وكانت الكاميرا اما تغيب عنه او تركز على جزئه الأسفل، وكأنه يتكلم من بين ساقيه!! أية محكمة هذه التي يخشى المدعي العام ان يظهر فيها على الملأ؟

6- نفس الشيء بالنسبة للقضاة الذين لايظهرون امام الشاشة وانما نسمع همساتهم فقط.

7- حتى المحامين المنتدبين الصامتين الذين ليس لهم لا في الثور ولا في الطحين ، يتوارون كالحريم فلا يراهم احد.
كل هذا الإخفاء يدل دلالة واضحة على أن العراق بخير ..ولا يصح الا الصحيح : العملاء والمزورن يتخفون عن أعين الشرفاء. بل ان المحكمة في هذه الجلسات قد تمادت في التخفي والتقنع، عما كانت عليه سابقا. ففي حين كان المدعي العام يظهر سابقا، صار الرجل الخفي راهنا، وفي حين ان الشهود كان بعضهم يظهر سابقا، لبسوا حاليا طاقية الاخفاء ، بحيث ان الأسير الراوي حين استعرض كل الشهادات ضده وكانت 12 شهادة ، علمنا ان كل اصحابها (محميون) يشار اليهم بالرقم وليس بالاسم او السن او المهنة. الى هذه الدرجة، الأمور سيئة ايها المزيفون ؟ أية محكمة هذه لا يعرف المتهمون فيها من يشتكي ضدهم ؟

اعود الى إفادة الفريق الركن اياد فتيح الراوي ، واشهد اني لم أره من قبل لا قبل الاحتلال ولا بعده. ولكني استمتعت جدا بذكائه ومناقشته ، وحسمه، ولو كان القاضي عادلا وليس قاضي احتلال له اجندة معينة ينفذها ، لقال للضابط الباسل ، بعد انتهاء مناقشته، تفضل اذهب الى بيتك.

بدأ الأسير الراوي مفتتحا افادته بقوله بصوت جهوري:

"انا أياد فتيح الراوي، ضابط بالجيش .."

والله والله لم يتعد هذه الكلمات ، ولكنها اثارت فزع القاضي المكوّك فقال معترضا وهو يرفع يديه الى أعلى "لا مايصير، ممنوع الهتافات والشعارات، في هاي المحكمة ممنوع .."

فتساءل الضابط الأسير بأدب عن المشكلة ، فأجابه "انت تهتف بشعارات"

قال الأسير "اني اقدم نفسي وهذه طريقتي في الالقاء"
"زين زين استمر"

"أنا أياد فتيح الراوي ضابط بالجيش العراقي الباسل".

وقد تناول كل الشهادات المزورة التي اتضح ان جميع اصحابها يشتكون من ترحيلهم من كركوك في الاعوام من 86 الى 95، وكلهم ينهون افاداتهم بشكوى المحافظ (آنذاك) الفريق الركن الراوي. واذا بنا نعلم انه لم يعين محافظا لكركوك الا في 1996.
محكمة هزلية .. كيف توجه تهمة لشخص ما وتأتي به مكبلا الى المحكمة وليس لديك دليل على جريمته!! ماذا فعل قاضي التحقيق اصلا ؟ وكيف أوصل القضية الى المحكمة وليس لديه ادلة إدانة؟

انها محاكمة سياسية لنظام وليس محاكمة اشخاص. المشتكون ومحاموهم يأتون الى المحكمة بهذه الروحية . يقول الواحد منهم "اني اشتكي ضد رجال الحكومة والنظام " كيف يكون هذا ؟ ولماذا تتعبون الاسرى؟ ولماذا تجعلون من انفسكم مسخرة أمام العالمين ؟
ليس هناك أدلة امام القاضي يمكن ان يدين بها احدا. مثلا هذه المهزلة . الأسير مزبان خضر ، كما بدا من كلامه، لم يتسلم يوما عملا اداريا مثل محافظ او غيره، وانما كان مسؤولا حزبيا ثم عضوا في مجلس قيادة الثورة . وقد أوضح الفترة الزمنية التي كان فيها مسؤولا حزبيا في مندلي ثم في واسط وكانت سابقة على مايذكره شهود الزور من تواريخ لترحيلهم . اي انه لم يكن مسؤولا ولا الحزب مسؤولا عن ترحيل الناس اذا كان ثمة ترحيل، ولكن قاضي الاحتلال يطلع له قرار من مجلس قيادة الثورة يقول فيه ان الحزب من ضمن الاجهزة المسؤولة عن اعادة تسكين الناس في مندلي وكركوك. ولكن القرار صادر في 1986 والرجل نقل الى واسط في 1981. اي حتى لو صدر مثل هذا القرار بعد خمس سنوات فلا علاقة له به. ولكن القاضي يستند الى القرار لاثبات وجهة نظره وهي طالما ذكر الحزب هنا فلابد ان الحزب كان مسؤولا عن الترحيل في الاوقات السابقة على القرار.

هل هذا دليل يقدم في محكمة ؟ هل يصلح هذا الدليل لإدانة شخص؟ ألا يمكن ان تكون تعليمات الدولة للحزب ايام السبعينات غيرها في الثمانينات ابان الحرب مع ايران حيث تغيرت قوانين وتعليمات وتوجيهات كثيرة؟ ثم المشكلة الاخرى ان القاضي المكوك يوجه له تهمة ترحيل الناس في كركوك ، و الاسير يقول انه لم يعمل في كركوك طوال حياته.

الشيء الوحيد الذي تحسن في المحكمة هي ان الشهود (الأكراد) لم يعودوا يصرون على الحديث بالكردية عبر مترجم . ماهي القصة ؟ هل هرب المترجمون جميعا ؟ ام ان المحكمة لا تملك اجورهم ؟ أم ان الأكراد تعلموا العربية مؤخرا؟ أم أن شهود الزور هؤلاء ليسوا اكرادا اصلا؟ طالما لا نعرف اسماءهم ولا اشكالهم ؟ وكلهم يرددون كلمات محددة محفوظة سلفا حتى حين يسأل الواحد منهم سؤالا خارج النص يجيب اجابات لا تخدم الغرض الذي اشتري بخمسة دولارات من اجله، بل تنسف شهادته نسفا ؟
ولكن هذه هي (عدالة ) المحتل !! هذه عدالة العراق الجديد.

لقد أعدمت محكمة الاحتلال القاضي العراقي عواد البندر بتهمة انه كان يرأس محكمة ظالمة . وقبل أن يكتب احدهم عن (انحيازي) بصفتي صدامية .. أقول لكم التالي:

أنا لم اشهد اية محاكمة عراقية سابقة قبل الإحتلال ، ولهذا لا استطيع ان اؤكد لكم عدالتها او ظلمها، ولكني أشهد هذه المحاكمات الجائرة والخالية من اي عدل او حياد او نزاهة او حتى مهنية ، محاكمات ليس فيها قضاة محترمون، يفقهون اي شيء عن القانون: سواء القانون السماوي او الأرضي او الانساني. ولو كانوا يحترمون ذواتهم او علمهم لما قبلوا ان يوضعوا في هذا الموضع، لأن التاريخ لا يرحم. فالأدلة التي تقدم ملفقة ومزيفة بشكل لاينطلي حتى على طفل صغير، والمشتكون كذابون وأي غرير يستطيع ان يكشفهم، ومن الواضح لكل ذي عينين ان القضاة الذين توالوا على المنصة المدنسة لديهم توجيه واحد لا يتغير : اهانة الأسرى بكل اشكال الإهانة لارضاء مشاعر نجسة تعتمل في بعض النفوس، وايصال مجريات المحاكمات بأي شكل الى الأحكام الصادرة مسبقا ، وكل ما يجري أمامنا من محاكمات هو تمثيلية ركيكة سخيفة لا يجشم الممثلون انفسهم حتى إدعاء النزاهة والعدل.

وليس من قبيل الصدفة اننا لم نشهد اي قاض عاقل وقدير ومحترم يعتلي المنصة ، وكل من شهدناهم (شقاوات) لا أدري من اين جمعوهم ! من اية ناصية شارع كانوا يقفون فيها يهددون من يمر بهم بالمطاوي والسكاكين، قبل ان يلمهم المستشارون الأمريكان، مقاولو العدالة العرجاء!! فأشكالهم بصراحة لا تنبيء بغير هذا !! هل خلا العراق من قاض مبجل يزن كلامه ويدقق في كل مايقال أمامه ويحكّم ضميره؟ ذكي ، لماح، وعادل ولا يخشى في الحق لومة لائم ؟ كلا لم يخل ان شاء الله ، ولكن محاكم الاحتلال لا يليق بها الا الهتلية !!

اخيرهم أمس يسأل الأسير طارق عزيز : عندي اسئلة اريدك ان تجاوبني عليها : كيف كان مجلس قيادة الثورة يصدر قراره بالاستفتاء ام بالتوافق؟ اذا بالتوافق ماهو وضع المعارض للقرار ؟

أليست هذه معلومات عامة كان يجب على القاضي ان يعرفها ويجنب نفسه طرح مثل هذه الاسئلة ؟ ألا ينتمي الاخ القاضي الى حكومة تصرف اعمالها كلها بالتوافق؟ أليس هو نفسه لديه هذه التعليمات لاصدار قرارات بالتوافق؟ مرة لإرضاء العصابات الكردية ، ومرة لارضاء العصابات الايرانية ، ومرة لارضاء عصابات تكساس؟

ويسأله : بصفتك وزير الخارجية لماذا لم تطرح على المنظمات الانسانية الدولية معاناة المهجرين والمرحلين ؟ فيجيبه ، ليس من سياق الدولة العراقية واي دولة طرح مشاكلها على المنظمات الدولية .

ثم أن أخيرهم هذا يصدق المشتكي الذي يقول ان قريته تبعد عن الحدود الايرانية 25 كم ، ولا يصدق الأسير مزبان خضر الذي يقول له انه يعرف المنطقة شبرا شبرا وانها تبعد 500 متر. ويستهزيء بأن الأسير يكذب المشتكي في كل شيء . فيقول له (المتهم) يمكنك ان تراها على الخارطة !!

أليس هذا بديهيا ؟ ألم يكن على القاضي ان يدرس المنطقة على الخرائط قبل ان يجلس على المنصة ويفتح فمه بالخيط والخرابيط ؟

وأخيرا أقول: لو كان لدى المقاولين المرتزقة الذين أسسوا وخططوا لهذه المحاكمات من وراء الستار، أية حكمة او ذرة عقل، لمنعوا اذاعتها، ولكن الله أراد أن يفضحهم على رؤوس الأشهاد، فأعماهم البصر والبصيرة.