"المدونة محمية بميثاق الشرف. أرجو الإشارة الى اسم (غار عشتار) والكاتبة (عشتار العراقية) عند إعادة النشر"

30‏/4‏/2009

دراسة مهمة حول سرقة النفط العراقي

هاجم وزير النفط العراقي الاسبق وخبير النفط د. عصام الجلبي العقود التي توقعها وزارة النفط العراقية مع الشركات الاجنبية واعتبرها تجري تحت "أقنعة كاذبة من خطط للتنازل عن ثروات العراق النفطية والغازية وأناطتها من جديد لأيدي أجنبية والتنازل عن جزء كبير من ايرادات العراق بحجج الحاجة للخبرات والرساميل الأجنبية والتكنولوجيا."
وشخّص الجلبي في بيانه الصحفي انتقاداته لطريقة تعامل المسؤولين النفطيين العراقيين في ورقة متكاملة استعرض فيها واقع الصناعة النفطية السابق والراهن فيما يلي نصها:
تستمر خطط احالة عقود حقول النفط والغاز الى الشركات الأجنبية بوتيرة متسارعة تبعث على التساؤل مع غياب أي حديث عن تشريع قانون جديد للنفط والغاز. فبعد أن سارع اقليم كردستان بتوقيع 22 عقدا غالبيتها خلال فترة أسابع قليلة من العام الماضي وبدون أي دور للحكومة المركزية بل وحتى لبرلمان الإقليم (بحجة أن قانون الإقليم للنفط أعطى الصلاحية المطلقة لحكومة الإقليم)، باشرت وزارة النفط العراقية تنفيذخططها وبشكل متسارع من أجل التعاقد مع الشركات الأجنبية لا تقتصر فقط على الحقول المكتشفة وغير المطورة بل أنها وضعت في أولوياتها حقول النفط المنتجة العملاقة والتي بقيت مستمرة بالإنتاج على مدى عشرات السنين ولا زالت تحتوي على الجزء الأعظم من الأحتياطيات النفطية.. وتتسابق الشركات الأجنبية وعلى رأسها كبرى الشركات العالمية التي تم تأميم عملياتها في العراق خلال الفترة 1972 – 1975 من اجل اعادة سيطرتها على الجزء الأكبر منها. وتنفذ الوزارة خططها بالاعتماد على القوانين السائدة والتي صدرت منذ ستينات القرن الماضي وبدأ من القانون 80 لعام 1961 الا أنها تتغافل عن قاعدة اساسية حيث حصرت مجموعة القوانين تلك بوزارة النفط وشركة النفط الوطنية مسؤولية استثمار وتطوير النفط والغاز بشكل مباشر وفي حالة الحاجة لشراكة الأجنبي (أي أن الاستثناء هو باللجوء الى الشركات الأجنبية) فلا تتم الا بعد الرجوع الى السلطة التشريعية واصدار قانون خاص لكل حالة وكما تم في مطلع عام 1968 عند التوقيع على عقود الخدمة مع شركة الف-ايراب الفرنسية ثم لاحقا مع شركة براسبترو البرازيلية والتي الغيت جميعها أواخر السبعينات واقتصرت عمليات تطوير الحقول على اسلوب التنفيذ المباشر من قبل شركة النفط الوطنية وبقية مؤسسات وزارة النفط.. وهو ما لم تقم به الوزارة لحد الآن لأي من الاتفاقات التي أبرمتها خلال الأسابيع المنصرمة. وفي أدناه بعض الملاحظات والتفاصيل حول ما أبرمته الوزارة مؤخرا من اتفاقيات وما تنوي القيام به خلال الأسابيع القادمة: حقل الأحدب:ويقع في محافظة واسط حيث تم في مطلع شهر أيلول/سبتمبر الجاري الاتفاق مع شركة صينية ومن خلال تعديل العقد الذي ابرم معها عام 1997 بعد عرضه على المجلس الوطني ثم تشريعه بقانون خاص.

يقدر الاحتياطي النفطي بأكثر من مليار برميل ويمكن أن تصل الطاقة الإنتاجية الى 125000 برميل يوميا وتحصل الشركة الصينية الى ما يصل الى ستة دولارات صافية عدا عن استرجاع الشركة لكامل التكاليف والاستثمارات ومن خلال عقد خدمة لمدة 20 سنة قابلة للزيادة وقد صادق مجلس الوزراء على العقد حتى بدون الاطلاع عليه بالكامل كما ولم يعرض بعد على مجلس النواب. يجب أن يتم نشر تفاصيل هذا العقد بما في ذلك طرق احتساب التكاليف والأرباح وادارة عمليات التشغيل والتطوير ودور الكادر العراقي قبل اعطاء الحكم النهائي على الصيغة التعاقدية.
عقد "التنازل" عن نصف الغاز في الجنوب الى شركة شل البريطانية الهولندية:
تم التوقيع قبل أيام على اتفاقية مبادئ يتم بموجبها منح شركة شل 49% من حقوق استثمار الغاز المصاحب المنتج من الحقول الجنوبية والذي يقدر حاليا بـ 700 مليون قدم مكعب يوميا ويمكن أن تتضاعف في حالة تطوير انتاج الحقول. وتم ذلك من دون أي مناقصة بل من خلال تفاوض مباشر مع شل. ما يطرحه بعض المسوؤلين يبدو وكأنه عملية انقاذ لوقف حرق الغاز وذلك كمن نطق كفرا بقوله (ولا تقربوا الصلاة) وأقول ما يلي حول ما تم القيام به قبل الغزو الأمريكي في مجال استثمار الغاز علما أن الشركات الاحتكارية خلال تواجدها السابق في العراق لحوالي 50 عاما امتنعت عن القيام بأي مشروع لاستثماره ولحين بدء الدور الوطني بالنهوض تدريجيا بمسؤولياته وبشكل خاص منذ منتصف الستينات. في الستينات تم تنفيذ مشروع معمل استخلاص الكبريت ثم مد خطوط انابيب الغاز لمصنع التاجي للغازات النفطية في الكاظمية شمال بغداد ومن ثم تم ايصال الغاز الى اكبر عشر مصانع في منطقة بغداد. ولا زال معمل التاجي وانابيب نقل الغاز كركوك – التاجي عاملة ليومنا هذا. وتم في منتصف السبعينات تنفيذ مشروع المرحلة الأولى من غاز الجنوب ويشكل مستعجل لغرض جمع غاز المرحلة الأولى من الغاز المصاحب وتجهيزه الى معمل لإنتاج الغاز السائل تم انشاءه في الزبير ومن ثم ايصال الغاز لعدد من المشاريع الصناعية (الأسمدة والورق والبتروكيمياويات والحديد وغيرها) وعدد من محطات الكهرباء مثل النجيبية والناصرية وغيرها ضمن انبوب لنقل الغاز مواز للخط الإستراتيجي الممتد من الرميلة الى حديثة. وفي نفس الوقت بوشر بإعداد دراسات ومناقصات تنفيذ مشروع غاز الجنوب العملاق والذي نفذته شركة المشاريع النفطية العراقية بأسلوب تجزئة المقاولات بلغت اكثر من عشرين مقاولة وتولت تنفيذ أجزاء منه بأسلوب التنفيذ المباشر.
بوشر بالتنفيذ منذ 1979 (وفق قانون خاص لتنفيذ المشاريع الكبرى الثلاث وهي مصفى الشمال وغاز الشمال وغاز الجنوب وبعد نجاح تجربة تنفيذ الخط الإستراتيجي والميناء العميق) ولكن التنفيذ تعرقل بسبب ظروف الحرب مع ايران. وبالرغم من تلك الظروف فقد انجز المشروع بالكامل اواخر الثمانينات وتضمن جمع كافة الغازات ومن المراحل الأربعة (المصاحبة لإنتاج أكثر من 3 مليون برميل يوميا من النفط في الحقول الجنوبية) ومحطات كبس الغاز والإنتاج (من خلال مصنعين ضخمين في الزبير وشمال الرميلة) لتصنيع حوالي 4.4 مليون طن سنويا من البروبان والبيوتان والغازولين الطبيعي ونقلها وتجميعها في خزانات عملاقة في خور الزبير مع ميناء خاص للتصدير يقع على خور الزبير أيضا. وبلغت الكلفة الإجمالية حوالي 2 مليار دولار في ذلك الوقت تحملها وسددها العراق بالكامل. وتضمن المشروع تجهيز مصانع البتروكيمياويات والحديد والأسمدة والألمنيوم والاسمنت وغيرها وجميع محطات الكهرباء بالغاز في مناطق كبيرة من العراق.
وقد تم تشغيل المشروع على مراحل وبالكامل وصولا الى تموز 1990 عندما بوشر بتحميل أول ناقلة أجنبية للتصدير ولكنها توقفت وغادرت على عجالة فور غزو العراق للكويت في 2/8/1990. وبذلك- وبالاشتراك مع غاز الشمال في كركوك- أصبح لدى العراق القدرة على استثمار حوالي 95% من جميع الغازات المصاحبة مع الإشارة الى أنه بالإضافة لما تقدم فان قد تم بناء الاف الكيلومترات من انابيب نقل الغاز الطبيعي والغاز السائل ممتدة من أقصى الجنوب ولغاية منطقة الموصل لترتبط بغالبية المشاريع الصناعية ومحطات التوليد الكهربائية والتي لا مثيل لها ولحد يومنا هذا في منطقة الشرق الأوسط (بالأضافة الى أنابيب نقل المنتجات النفطية من الشمال الى الجنوب) علما بأن كان قد اتخذ قرار تم تنفيذه منذ عام 1973 بأن لا يتم انشاء أي محطة لتوليد الكهرباء الا بعد توفير وضمان تشغيلها بثلاث أنواع من الوقود أولها الغاز الطبيعي. بعد هذا كله تقوم اليوم وزارة النفط بدعوة شركة شل لتقاسمها ثروتها الغازية والتي من المتوقع أن تصل ايراداته خلال فترة الاتفاقية التي هي 20 عاما قابلة للزيادة لمئات المليارات من الدولارات. ما يطرحه الآن بعض المسؤولين هو تبرير العقد لإيقاف حرق الغاز ولكن لماذا لا يحاسبون أولا على عدم اعادة تأهيل وتصليح (أو استبدال كابسات الغاز) التي تضررت خلال حروب 1991 و2003 وما بينهما من حصار خلال هذه السنوات الخمسة؟ ولماذا لا يتم الكشف عن الدراسات التي أعدتها أجهزة الوزارة منذ 2004 لإعادة التأهيل؟ ألم يدرج ضمن قائمة المشاريع التي اتفق عليها في منتصف عام 2004 مع الشركة الأميركية كي.بي.أر؟ ألم تتولَ مجموعة من الشركات اليابانية اعداد دراسات تفصيلية ضمن المنحة اليابانية وقدمت للوزارة عام 2007 لغرض اعادة التأهيل بكلفة حوالي 160 مليون دولار في حينه لاستبدال كابسات الغاز المهملة؟ ثم حتى ولو فرضنا جدلا بوجود الحاجة لشريك أجنبي فلماذا شركة شل؟ لماذا لم تستدعَ شركات متخصصة اخرى أيا كانت جنسياتها لتقديم عروض منافسة؟
هل أصبح العرف الجاري في العراق الجديد هو الشراء المباشر والتعاقد المباشر بدون مناقصات لا لمشاريع صغيرة فحسب بل لمشاريع وعقود عملاقة؟ لا عجب اذن أن يبقى العراق ومنذ 2004 في المرتبة 178 من بين 180 دولة من حيث استشراء الفساد وفق تقارير منظمة الشفافية الدولية وباعتراف الحلفاء قبل المعارضين؟ مع التذكير بأن المنظمة المذكورة أصدرت تقريرها السنوي الأخير قبل بضعة أيام! أين هي الشفافية في العمل؟ الأمل معقود على الغيارى من أبناء العراق أيا كان موقعهم لمنع اتمام هذه الصفقة حيث لا زال المجال موجودا لأن العقد النهائي قد يستغرق اعداده عدة أشهر. ومرة اخرى لا يمكن لعقد بهذا الحجم أن يمرر دون المرور من خلال التدوين القانوني ومجلس شورى الدولة وصولا الى مجلس النواب واستصدار قانون خاص به كما هو مقتضى الحال لأي عقد لحقل نفطي وغازي مع جهة أجنبية.
الدورة الأولى من عقود التراخيص:
قامت وزارة النفط في مطلع عام 2008 بتأهيل 35 شركة نفط أجنبية لدعوتها في مناقصات تطوير حقول النفط والغاز وقامت في ذات الوقت بدعوة ستة من كبرى شركات النفط العالمية وبدون تنافس بالتفاوض مع كل واحدة لتقديم خدمات الإسناد الفنية للحقول العملاقة لفترة سنتين قلصت لاحقا لسنة واحدة في حين أن المنطق كان يستدعي قيام الوزارة بدعوات الشركات الفنية المتخصصة في مجالات الحفر واستحصال الآبار وعمليات خدمات الآبار والحقول لتقديم خدماتها بشكل مباشر وهي ذات الجهات التي كانت ستستعين بها شركات النفط العالمية لو تولت العمل وجوبهت هذه الخطة بمعارضة شديدة حتى من داخل الكونغرس الأميركي لانعدام التنافس والشفافية ورغم استنزاف أشهر للمفاوضات فقد تقرر الغاء هذه الخطة والتركيز على العقود طويلة الأمد.
وركزت الوزارة بعدها على عقود الترخيص الأولى وعلى أساس دعوة الشركات الـ 35 للتنافس لتقديم عروض خدمة ولكن المصيبة بل الفاجعة غير المتوقعة هو حصر هذه الجولة بستة من حقول النفط العراقية العملاقة ذات الإنتاج الغزير وحقلين غازيين ولكي تتولى هذه الشركات مسؤولية الإدارة والتشغيل (ظاهريا من خلال شركات مشتركة تؤسس مع شركتي نفط الجنوب ونفط الشمال) ولمدة عشرين عاما قابلة للتمديد ومن المتوقع جدا بحكم العلاقة السائدة منذ سنوات أربع وما قامت به الشركات من دراسات وعلاقات من خلال مذكرات تفاهم وما شابه أن تكون شركات النفط العملاقة والتي اممت سابقا من الفوز بهذه العقود وللعمل في نفس الحقول التي اخرجت منها في 1972-1975.
تشمل الدورة الأولى للتراخيص:
حقل الرميلة الشمالي والجنوبي حقل الزبير حقل غرب ا لقرنة (المرحلة الأولى)حقول ميسان (البزركان وفكة وأبو غرب)حقل كركوك حقل باي حسن وجميع الحقول أعلاه منتجة لغالبية الأنتاج العراقي الحالي حقل المنصورية الغازي في ديالى (مكتشف وغير مطور)حقل عكاز الغازي في الأنبار (مكتشف وغير مطور)وسيتم في 13 تشرين الأول/اكتوبر القادم عقد اللقاء الموسع بين ممثلي الوزارة (والشركة الاستشارية البريطانية) في لندن لتسليم وثائق المناقصة وتأمل الوزارة توقيع العقود في منتصف عام 2009.
الدورة الثانية من عقود التراخيص:
تناقلت الأخبار مؤخرا ونقلا عن مصادر في وزارة النفط بضمنها مقابلة وزير النفط مع قناة الجزيرة (26 أيلول) عن نيته الإعلان في لندن الشهر القادم عن الدورة الثانية للتراخيص وعلى أساس المباشرة بها في كانون أول/ديسمبر القادم . كما وأكد الوزير الشهرستاني نفسه وجود مرحلة ثالثة بداية عام 2009. الا أن الأهم هو ما تسرب عن الحقول التي ستشملها المرحلة الثانية وهي ما تبقى من الحقول النفطية الكبيرة المكتشفة (قسم منها قيد الإنتاج الجزئي) وغالبيتها تقع ضمن الملحق الأول لمسودة قانون النفط والغاز والتي يتفق الجميع على أن تتولاها حصرا شركة النفط الوطنية العراقية والتي تصر الوزارة لحد الآن على عدم تقديم مشروع اعادة تأسيسها والذي سيمثل في الحقيقة اعادة شركتي نفط الشمال ونفط الجنوب تحت مظلة شركة النفط الوطنية من جديد علما أنه يفترض ان كلا من الشركتين تعمل حاليا كشركة نفط وطنية وذلك بعد أن تم دمج مركز شركة النفط الوطنية بمركز الوزارة في قرار لمجلس قيادة الثورة المنحل في 26 نيسان 1987 مع الحفاظ على سير العمل بموجب كافة القوانين والأنظمة والتعليمات بما في ذلك الصلاحيات المالية والإدارية من قبل شركات نفط الجنوب والشمال والاستكشافات النفطية كما وأوكلت الى مجلس النفط صلاحيات مجلس ادارة شركة النفط الوطنية.. علما أن قرار الدمج كان قرارا سياسيا ولم ينبع المقترح من قبل الوزارة أو الشركة آنذاك بل كان استكمالا لنهج اعتمدته الدولة آنذاك بحجة تقليص هيكلية الوزارات والغاء الطبقات الأضافية (وكانت تلك الخطط والمقترحات قد تمت باشراف د. خليل الشماع لعموم الدولة) ورغم اعتراضات الوزارة والشركة في حينه على التغيير وكان القطاع النفطي أخر من تناولها التغيير وكان ذلك بأمر مباشر من صدام حسين في 6 نيسان 1987 خلال زيارة له لمقر وزارة النفط .
وتشير الأنباء الأخيرة الى ان الحقول التالية ستشمل بالدورة الثانية للتراخيص:
حقل مجنون العملاق حقل نهر بن عمر العملاق حقل غرب القرنة العملاق (المرحلة الثانية)حقل الحلفاية العملاق حقل الناصرية العملاق حقل القيارة العملاق حقل شرق بغداد حقل الغراف حقل نور حقل السندباد حقل غرب الكفلحقل بلد حقول في ديالى حقل الصبة وتقدر احتياطيات الحقول أعلاه بأكثر من 40 مليار برميل ويمكن أن يصل انتاجها لحوالي 3 مليون برميل يوميا بالإضافة الى الإنتاج من الحقول المدرجة في الدورة الأولى والتي تصل كذلك لـ 3 مليون برميل يوميا أيضا.
أي أنه ومن خلال الدورتين الأولى والثانية للتراخيص فان حوالي 90% من الاحتياطي المثبت ستتولى ادارته شركات أجنبية (لاحظ أن الاحتياطي المثبت ومنذ 1990 بلغ 115 مليا برميل من خلال الاستكشافات التي قامت بها شركة النفط الوطنية بالمقارنة مع 33 مليار برميل عند مرحلة التأميم.)الدعوة موجهة للعراقيين جميعا لمواجهة تلك الخطط والمشاريع وايقاف التعاقدات والسعي الى اعادة العمل بالصيغ الوطنية السابقة واحياء الدور الوطني مع الاستعانة بالشركات الأجنبية الهندسية والمقاولة وشراء الخدمات بالإضافة الى الطاقات المحلية بما فيها الخبرات العراقية.
اترك لكم وعليكم مسؤولية نشر هذه المعلومات بالشكل الذي ترونه مناسبا والسعي لنشره عبر وسائل الأعلام المسموعة والمرئية والمقروءة وعبر شبكات الانترنت وبشكل خاص ووسائل النشر العراقية منها والعربية.

هناك تعليقان (2):

  1. هلووو عشتورة الورد..
    بعدني مقريت اي بوست لحد الان، بس اشو وصلت مسج من ايميلج على بوست موموجود حنقباز الحلة؟؟؟؟ شنو القصة؟؟ ويــــــــنه، هذا نداء ارض ارض،
    معليه اريد اقرأ عن الحنقباز..

    ردحذف
  2. سلامة نظرج جيفارية .. شنو القصة؟

    البوست موجود في الصفحة الرئيسية للمدونة. شوفي شنو القضية في الويندوز اللي عندج.

    ردحذف