"المدونة محمية بميثاق الشرف. أرجو الإشارة الى اسم (غار عشتار) والكاتبة (عشتار العراقية) عند إعادة النشر"

14‏/12‏/2008

المقابر الجماعية : منظمات الزور الدولية

 تكشفها لكم : عشتار العراقية
كم عدد المقابر الجماعية في العراق؟ كم عدد الجثث فيها؟
أترك لكم – بدون تدخل مني - قراءة مايقوله أعداء العراق والذين دأبوا طوال حياتهم على اعداد قضايا تجرم الحكم الوطني .

اياد علاوي + بختيار أمين (أول وزير حقوق الانسان): مليون قتيل ضحايا المقابر الجماعية.
توني بلير (في مؤتمر صحفي ): أخرجوا (فعلا) من المقابر 400 الف قتيل
الرقم (الرسمي) الكردي: 182 ألف

واحد من مؤسسة الذاكرة العراقية (يتبع كنعان مكية) في حوار مع قناة الحرة ايام محاكم الأنفال: الحكومة الكردية تمنع اجراء احصاء رسمي للضحايا! لماذا ياترى ؟ (التساؤل من عندي).

منظمة مراقبة حقوق الانسان/ هيومان رايتس ووتش : 290 ألف مفقود
هانيا المفتي (من نفس المنظمة) هذا الرقم كان تقديريا وليس حقيقيا. وقد خفضنا الارقام التي اعطيت لنا الى الثلث.

جوناثان بوريست من منظمة انفورس inforce البريطانية في جامعة بورنماوث (التي تدرب العراقيين على كشف المقابر) : المشكلة هي ان العراقيين يضخمون الاعداد ولايعرفون ماذا في المقابر الجماعية . يقولون لك ان المدفونين عشرات الآلالف وحين نصل هناك لانجد شيئا.

في الجنوب يقال لك ان اعداد المدفونين في مقبرة (المحاويل) كان 15ألف. كيف تم قتل 15 الف في يوم واحد وتم دفنهم في وقت واحد؟
يمكن ان نصدق ان الحكومة كانت كل شوية تفتح هذه المقبرة وتضع فيها قتلى جدد. وفي هذه الحالة لاتكون مقبرة جماعية حسب التعريف الدولي وانما مقبرة اعتيادية لأنها معلومة وتستخدم عدة مرات. هل كشف التحقيق وجود أكثر من زمن للقتل؟

أي تحقيق؟ وهل هناك من يبحث عن الحقيقة في العراق الجديد؟
**
استغلال الموتى من أجل إحياء "كردستان"
بنى الأكراد (كلما ذكرت كلمة الأكراد أقصد بها العصابات الحاكمة وليس الشعب الكردي لأنه مغيب ولا صوت له) قضية سياسية على كذبة . منذ نهاية الثمانينات (ونهاية الحرب العراقية الايرانية ) كانوا يسهلون تسلل خبراء من منظمة مراقبة حقوق الانسان للكشف عن (استخدام صدام لاسلحة دمار شامل لإبادة الأكراد). وبعد 1991 وفرض منطقتي حظر التجول خلا لهم الجو فباضوا وأصفروا! ولكن اي بيضة واي صفير !! في هذه الفترة كانت امريكا تسعى لاثبات حيازة العراق لأسلحة محرمة ، وهكذا التقت المصلحتان، وقدمت الولايات المتحدة ما استطاعت من عون من خلال منظمات غير حكومية تتمول من الأمريكان مثل مراقبة الشرق الأوسط (فرع من مراقبة حقوق الانسان HRW) ومنظمة أطباء من أجل حقوق الانسان للبحث عن المقابر الجماعية وللتحقيق من خلال الفارين عبر الحدود الى تركيا (هربا من القصف الكيماوي كما زعموا). استمر هذا البحث من 1988-1992 وشارك فيه من الخبراء كلايد سنو وسكوت واسفنديار شكري (عضو في معهد واشنطن للأكراد الذي ذكرته في مقالة امس بارتباطه بالصهاينة) .

بعد الإحتلال بدأت المرحلة المهمة من بناء قضية الإبادة ضد حكومة صدام حسين. أول حركة هي الهوجة الإعلامية لتحشيد الرأي العام باطلاق الجماهير المليونية على مقبرة المحاويل ، والصور المؤلمة التي رأيناها والعجائز نساءا ورجالا يحتضنون أكياسا فيها أي رفات على أنها لإبنائهم (أم قالت انها كشفت قبر ابنها بأن حفرت على عمق متر بالصدفة فوجدته وعرفته من الكليجة التي مازالت حية في القبر بعد 15 سنة !! هذا مانشره موقع محترم ومنطقي كلش اسمه براثا).
في نفس الوقت تفرغ الجيش الأمريكي بواسطة الأقمار الصناعية التي تستطيع كشف القبور من الجو حيث يمكن معرفة التراب المحفور وعمقه الخ ولكن الأقمار لم تستطع رغم كل هذه التقنية الا من اكتشاف 41 قبرا مؤكدا (كان الرقم الأولي بالالآف يغطي كل شبر من العراق) ، اختاروا منها 4 قبور لبناء القضية في (محاكمة القرن الواحد والعشرين) .
كولونيل ايد تورلي : اننا لا نسعى لتقديم خدمة لعائلات الضحايا، وانما نبحث عن دليل جريمة .
راندي ثاير: اكثر شيء نبحث عنه هو جمجمة برصاصة اعدام.
ساندرا جوجكنسون (مديرة مكتب حقوق الانسان في سلطة الاحتلال) : نحاول ان نتأكد انه يوجد على الأقل قبر وربما أثنان او ثلاثة لفترة تاريخية من تاريخ الفظائع. اي نختار قبورا معينة للنبش، مثل وجود جماجم يخترقها الرصاص.
++
إن مهمتهم ليست مساعدة الناس الذين لهم أبناء في مقابر جماعية ، في التعرف على رفاتهم وطريقة قتلهم ومن هم الجناة الحقيقيون. وإنما المهمة هي محاكمة سياسية تبرر الإحتلال، وتبرر الإنتقام وتؤسس لنظام جديد قائم على الأكاذيب والخرافات ومحو العقل. نظام يستغل البشر أمواتا وأحياءا وقودا في أتون النفط المقدس.
هكذا توصلوا الى جريمة (الإبادة) وكان بريمر قد سن قانونا خاصا لمحكمة احتلال باسم المحكمة الجنائية العليا بموجب أمره المرقم 48 لشنة 2003 ثم صدر القانون رقم 10 لسنة 2005 الذي الغى الأمر الأول ولكنه هذا ايضا اعتمد على قانون ادارة الدولة الذي اصدره بريمر ايضا . وشكلت المحكمة بوجوه عراقية ولكن بمستشارين امريكان هم الذين قدموا الأدلة والمستندات ورتبوا الشهود بمساعدة المنظمات غير الحكومية التي روجت للأكاذيب مثل منظمة indict التي ترأسها آن كلايد (صاحبة اختراعات مفرمة البشر واحواض التيزاب).
ولكن في المحكمة وبشكل قانوني استبدلوا تهمة (الإبادة) ولو انها استخدمت لغويا وانشائيا، بتهمة (جرائم ضد الانسانية) وهما تشتركان في نفس التوصيف (قتل جماعة من البشر والحاق الضرر بها جسديا ومعيشيا وفرض تدابير تحول دون انجاب الاطفال، وتشمل الجريمة المرتكب والمتآمر والمحرض والمشترك) ولكن الفرق القانوني بينهما مهم. في الابادة يجب ان تثبت (القصد والنية) وهذا صعب. وفي (جرائم ضد الانسانية) يكفي ان تثبت (المنهجية واتساع العملية) . وسنرى انهم لقنوا الشهود الريفيين الذين لا يعرفون هذا الفرق الدقيق الى ما يفيد معنى المنهجية والنطاق الواسع للعملية.
**
الأدلة التي اعتمدت عليها محاكمات الأنفال
تقرير منظمة أطباء من اجل حقوق الإنسان: وكانت المنظمة قد ارسلت في تشرين الثاني 1988 ثلاثة اطباء امريكان بينهم اسفنديار شكري الذي ذكرناه آنفا الى ديار بكر وماردين لفحص الاكراد النازحين الذين تعرضوا الى مزاعم هجوم كيماوي. الزيارة كانت بعد شهرين (وإذا كان المتهم هو غاز الخردل فإن آثاره تزول بعد اربعة ايام). من بين 18 الف نازح استطاع الأطباء اللقاء ب 26 شخص فقط فحصوا منهم 12 شخص ولم يجدوا شيئا سوى بقع بيضاء مندملة على ظهر رجل واحد وامرأة مسنة وطفلة يعانيان من ضيق النفس. وكل ما سجله الاطباء هو أقاويل وشهادات . كل هذا في خلال 3 ساعات قضوها في ذلك المعسكر. ومع ذلك لم تخجل المنظمة من اصدار تقريرها في شباط 1989 استنادا على هذه (الهيافة) . ولكن التقرير اعتمد على الأنشاء والتعميم وتحدث عن هجوم على نطاق واسع (مرة اخرى اذكركم بشروط الجرائم ضد الانسانية) وان 50 الف فروا باتجاه الحدود. وتقول المنظمة انه لذلك كان يجب الاستماع الى رأي مستقل (كيف يكون اسفنديار شكري مثلا رأيا مستقلا وهو عضو ناشط في معهد واشنطن للاكراد؟). ويقول التقرير ان الوفد استطاع جمع دلائل (مقنعة) !! على استخدام غازات سمية ضد الأكراد في 25 آب 1988. رغم ان الاطباء في التقرير يعلنون انهم لم يستطعوا ان يروا حالات ولم يقوموا بجولة في مستشفيات ولم يروا اطباء!! ثم يشكرون (خبراء الاسلحة الكيماوية وسياسات الشرق الاوسط) لمساعدتهم في كتابة هذا التقرير!! خوش تقرير مستقل!!
والتقرير برمته يريد ان يؤكد على اثبات جوانب (جريمة ضد الانسانية) : استخدام غاز سام للابادة على نطاق واسع ضد جماعة عرقية – اضطرارهم للهرب بأعداد كبيرة مما يعني الاضرار بطرق معيشتهم.

هل تعرفون بماذا أفادهم (خبراء الأسلحة الكيماوية وسياسيات الشرق الاوسط) ؟ وأولا نسأل شنو علاقة الاسلحة الكيماوية بسياسات الشرق الأوسط ؟ هناك علاقة ، أليس كذلك ؟
أفادوهم بأوصاف أعراض غاز الخردل والغازات الأخرى. وأفادوهم كيف يحاولون إثبات جريمة استخدام الغاز على العراق من أجل (سياسات الشرق الأوسط) . كما نفهم الآن!!
(هل تذكرون مقالتي عن البارونة الفاسدة ايما نيكلسون ؟ لقد حاولت ان تثبت ايضا هذين الجانبين في استهداف جماعة الأهوار (باعتبارهم جماعة من الناس لها خصائص معينة تعيش في بيئة معينة) باستخدام الغازات السامة ضدهم وهذا ما لم يثبت وكذلك بتهجيرهم وإبادة نوعية حياتهم في مياه المستنقعات، واثاري طلعت القضية كلها نفط في نفط)

مسألة نزوح اعداد هائلة من الناس يمكن ان يحدث بالقاء كلمة تحذير وتخويف من قبل نفس قادتهم وذلك لإثبات حالة. وأنا على يقين بدون ان اقدم لكم اي اثباتات ان الهجرات المذعورة للشعب الكردي باتجاه تركيا كانت بتدبير من قادتهم . ان تحريك جموع الناس بدافع الذعر سهل جدا . لو انت گاعد مع حبيبتك بأمان الله في سينما وفجأة سمعت في الظلمة من يقول (حريق) شوف شلون تركض وتدوس على حبيبتك من اجل انقاذ روحك. تذكروا فقط ما حدث على جسر الأئمة حين قتل اكثر من 1000 شخص بالتدافع لمجرد ان صاح احدهم ان هناك قنبلة. وحتى الآن لم نعرف من الفاعل، ولكنها ألصقت بالمقاومة !! وهكذا أعتبر نزوح الاكراد الى تركيا دليلا (جنائيا) على حدوث جريمة ضد الإنسانية!! هكذا تخلق الأدلة !!

الشغل كله اعلام في اعلام .. قتلوا وطنا بتصفيط كلام .. أقول لكم دائما ان الكلمة سلاح دمار شامل.
**
تقرير منظمة مراقبة حقوق الانسان HRW
بعد فرض منطقة حظر الطيران في الشمال والجنوب ، ارسلت منظمة مراقبة حقوق الانسان وفدا برئاسة خبير الطب العدلي الانثروبولوجي د. كلايد كولنز سنو للبحث عن قبور جماعية لاثبات استخدام اسلحة دمار شامل وابادة للاكراد، على ان تثبت الأدلة على توفر (نطاق واسع وممنهج وقصدي) من جانب حكومة صدام حسين.
كشف الرجل الخبير عن ثلاثة قبور: واحد في قرية كوريمي وكان فيه 27 جثة (للدلالة على القتل المنهجي والإبادة الجماعية) ، وقبر في قرية برجيني يحوي جثة رجل وطفل (للدلالة على استخدام غازات سامة) وواحد قرب مجمع سكني دفنت فيه طفلة ماتت بسوء التغذية (للدلالة على الاضرار بمعيشة الشعب الكردي)

في شهادته في المحكمة قال الخبير بأن 27 جثة قتلوا برصاص فرقة اعدام، ولم يقدم في الواقع دليلا على الجناة الا اعتمادا على شهادات الشهود في قولهم ان هؤلاء قتلتهم الحكومة (في حين ان الدلائل كانت تشير الى قتلهم بمعركة بين جماعتين كرديتين او معركة بين قوات حكومية وبشمركة وليس مدنيين) وجثة الرجل والطفل لم يوجد فيها دلائل استخدام غاز. والطفلة التي ماتت بسوء التغذية لاتعبر عن سوء تغذية شعب بكامله. والغريب ان هذه المنظمات كانت تكذب تقارير الحكومة العراقية عن الوفيات في أثناء الحصار وتقول عنها انها بروباغندا صدامية, فياسبحان الله موت طفلة بسوء التغذية جريمة إبادة وموت نصف مليون طفل مسألة فيها نظر .
في تقريرها تقول المنظمة : ان قبر الكوريمي (27 جثة) يمثل ماحدث لآلاف القرى الكردية ، ثم يعود التقرير ليقول : هي جريمة فظيعة ضد قرية واحدة ولكنها لا تثبت معنى الإبادة حسب القانون الدولي، وتعد المنظمة بالبحث عن أدلة اخرى. أي ان هذا القبر لم يكن ذا أهمية من الناحية القانونية. ثم تعود المنظمة للقول انها حصلت على آلاف الشهادات والمقابلات التي تؤكد قصف القرى بالكيماوي والتهجير المنظم وعلى نطاق واسع "ولهذا فإن المنظمة تتهم حكومة العراق وحزب البعث والجيش العراقي بهذه الجرائم ضد الانسانية وندعو المجتمع الدولي لاتخاذ الاجراءات من اجل مقاضاة وعقاب المسؤولين) .. كل هذا في تقرير واحد، يعترفون بقصوره. اعتمادهم دائما كان على شهود زور .

(وطني لم يشهد زورا، يوما
لكن شهدوا بالزور عليه ..)

الله يرحمك يايوسف الصائغ.

نفس الخبير الذي زودهم بالمعلومات عن هذه القبور غير شهادته في المحكمة عن التقرير الذي كتبه بنفسه عن اكتشافاته والمؤرخ 1992 ومنشور في موقع المنظمة على الانترنيت ، مما يعني ان شهادته كانت مسيسة وكاذبة لتحقيق أغراض محكمة الاحتلال.

قبر الكوريمي (27 جثة) لم يكن يطابق شروط (القتل الرسمي الممنهج بغرض الابادة) ولا الاعدام الرسمي ، ولكن هذا ماقاله الخبير في المحكمة . أما تقريره الحقيقي الذي كتبه قبل ذلك بسنوات فقد كان يناقض كل شهادته.

القتل الرسمي كما قلت في مقالة سابقة له شروط ومنهجية :
1-ان يكون القتلى موثوقي الايدي
2- الاعدام برصاص في الرأس
3- فرقة الاعدام تقف في مكان واحد
4- اخفاء مكان المقبرة الجماعية واختيار اماكن بعيدة عن الانظار ويصعب الوصول اليها.,

مقبرة الكوريمي حسب تقرير سنو في عام 1992 كانت كالآتي:

1. كل القتلى رجال في عمر السلاح (بيشمركة ) ؟
2. القبر لم يحفر وانما كان حفرة احدثتها قنبرة مدفعية، مما ينفي القصدية والنية المبيتة.
3. لم يكونوا موثوقي الايدي او الاعين
4. الطلقات كانت في الخواصر والارجل وكأنهم يتلقونها وهم يتحركون في معركة وليس بطريقة الاعدام، وتثبت اماكن الطلقات ان (فرقة الاعدام لو وجدت) لم تكن ثابتة في مكانها كما ينبغي .
5. ترك الجنود القبر مكشوفا ولكن حين انبعثت الرائحة بعد ايام عادوا وغطوه. مما ينفي شرط الاخفاء.
6. كان اهل القرية يعرفون المكان حتى انهم احاطوه بسور من الحجارة، مما ينفي شرط الاخفاء
7. التقرير قال ان عدد الرماة التقريبي كان 14 واحدا في حين ان خبير الاسلحة الذي شهد في المحكمة قال ان هناك 7 اسلحة مستخدمة !!
8. حسب التقرير ان طلقة قذفت احد الضحايا الى مكان منخفض ولما وجده الجنود اخذوه الى المستشفى وعالجوه ثم اخذوه الى معسكر تهجير وعاش ليشهد . حتى لم يؤنفل !! غريبة . اين الابادة إذن ؟

وفي حالة قبر برجيني الذي استخدم للدلالة على استخدام الغازات الكيماوية . كان هناك في القبر جثة رجل كبير السن وطفل. وقد ارسل الخبير سنو ملابس وتراب من القبر الى مختبر بريطاني، فوجدوا عينة من غاز الخردل في التربة ولكن ليس في ملابس القتلى !! غريبة أليس كذلك؟ ولكن سنو يرد على من يشكك فيه بالتساؤل المفحم "ماهي نسبة الصدفة في أن يموت رجل مسن وطفل صغير في نفس الوقت إلا ان يكونا قد تعرضا للكيماوي؟"

صحيح ماهي النسبة ؟ أليس هذا سؤالا سوفسطائيا ؟ كما يقول احد الأصدقاء؟

نستكمل بقية شهادات وشهود الزور غدا . ترة السالفة طويلة وعريضة، لسة گدامنا الكلب الأسود مال مقبرة السماوة، والبلدوزرات مال علي الكيماوي، والبنات الكرديات في الملاهي المصرية، يعني فيلم اكشن - اثارة - جنس ، كلشي موجود وبدون رقابة أو حذف... وإذا واحدكم ماعنده وقت، تفضل ، لا تعطل نفسك أخوي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق